يحتفل البنك الزراعي هذا العام بالسنة الرابعة والأربعين من عمره المديد في عمل دؤوب وصمت تمخض عن اقراص ما يقارب الاربعين ملياراً حتى هذا العام.. ساهم في التنمية الزراعية والتصنيع الزراعي وما لحق ذلك من تنمية اجتماعية واقتصادية واستمرت عجلة التطور والتحديث لتخرج الى مشروع تطويري حمل عنوان صندوق التنمية الزراعية بهيكلته الجديدة ونظامه الحديث ومع بقاء روح العمل واخلاص العاملين في خدمة القطاع الزراعي والاقتصادي في المملكة من خلال هذا التقرير الاخباري لمسيرة البنك الزراعي استعرض ابرز ملامح الاداء ممثلة في الارقام والاحصائيات لنجعل الارقام تتحدث وتعبر عن خلاصة العمل والانتاج كما انها اي الارقام تختصر المسافات والعبارات وترضي اصحاب الارقام الذين لا يؤمنون الا بالارقام وما تعبر عنه ولن اتناول هنا الخطة التطويرية التي رفعت الى مجلس الشورى الموقر واقرها لترفع الى المقام السامي لاعتمادها فتلك الخطة سنتحدث عن نفسها عندما تخرج الى حيز الوجود. البنك في 44عاماً: بلغ اجمالي القروض المعتمدة منذ بدء نشاط البنك في عام 1384ه حتى نهاية العام المالي 1427- 1428ه 428350قرضاً قيمتها الإجمالية 39978مليون ريال. ولقد جاء قطاع المزارعين العاديين وصيادي الأسماك ومربي النحل - وغالبيتهم من صغار المزارعين - في مقدمة المستفيدين من تلك القروض كما هو موضح بالبيان التالي: ولقد استثمرت هذه القروض في تأمين كافة احتياجات المزارعين من وسائل ومستلزمات الإنتاج الزراعي كالمكائن ومضخات الري، والآليات والمعدات الزراعية، وحفر الآبار، وأجهزة الري، وآليات رفع المياه من غطاسات ودفاعات ورؤوس كهربائية ومولدات كهربائية، وتأمين بيوت محمية، وفسائل نخيل وشتلات فاكهة، وفي تأمين قوارب ومعدات الصيد لصيادي الأسماك، وخلايا ومعدات تربية نحل العسل، وكذلك تأمين البذور والأسمدة والمحروقات والمبيدات. وفي مجال المشاريع الزراعية المتخصصة حيث ساهمت تلك القروض التي قدمها البنك على مدى 44عاماً في اقامة عدد 4723من تلك المشروعات، ولقد كان نصيب قطاع الدواجن من تلك المشاريع 1032قرضاً بما يمثل حوالي 21.9% من مجموع عدد قروض المشاريع الزراعية وقد بلغت قيمتها الإجمالية 2942مليون ريال بما يمثل نحو 30.6% من اجمالي القيمة للمشاريع. وفيما يختص بمشاريع الإنتاج النباتي فقد بلغ عددها 2985قرضاً بما يمثل حوالي 63% من اجمالي عدد المشاريع وإجمالي قيمة قروضها 3475مليون ريال بما يمثل نحو 36% من اجمالي قيمة قروض المشاريع الزراعية، وتضم هذه المجموعة مشاريع القمح والشعير والأعلاف والفاكهة والخضار المكشوفة والنخيل والبطاطس، وكذلك مشاريع لإقامة بيوت محمية لإنتاج الخضروات وقد بلغ عددها 315قرضاً تمثل حوالي 6.7% من عدد القروض بقيمة اجمالية نحو 1238مليون ريال تمثل نحو 13% من اجمالي قيمة قروض المشاريع. حركة الإقراض الزراعي 1427- 1428بلغ عدد القروض التي اعتمدها البنك الزراعي خلال العام المالي 1427- 1428ه 3770قرضاً قيمتها الإجمالية 1044مليون ريال، وقد قدمت هذه القروض مساهمة في تلبية احتياجات المزارعين والمستثمرين في المجال الزراعي من مستلزمات الإنتاج ولإقامة عدد من المشاريع الزراعية وفقاً لاحتياجات المملكة في ظل الظروف والمتغيرات الاقتصادية العالمية وبما يتمشى مع خطة التنمية الزراعية بالمملكة. 1- القروض العادية: مازال هذا القطاع يحتل المركز الأول من حيث حجم القروض الممنوحة من البنك حيث يشمل قطاع المزارعين العاديين وصيادي الأسماك ومربي النحل وغيرهم ممن يشتغلون في المجال الزراعي، ولقد بلغ اجمالي ما قدمه البنك من تلك القروض خلال العام المالي 1427- 1428ه 3708قرضاً اجمالي قيمتها حوالي 790مليون ريال بما يمثل 98% من حيث العدد و75.6% من حيث القيمة بالنسبة لمجموع ما قدمه البنك من قروض لهذا العام. ويشمل هذا القطاع ما يلي: أ - قروض قصيرة الأجل: بلغ اجمالي تلك القروض لهذا العام 1427- 1428ه 611قرضاً تمثل 16% بالنسبة لعدد القروض العادية، وقد بلغ اجمالي قيمتها نحو 69.5مليون ريال بما يمثل حوالي 8.8% بالنسبة لتلك القروض العادية. ولقد جاء اقراض تأمين الأسمدة الكيماوية في المرتبة الأولى إذ بلغت قروضها نحو 28مليون ريال شكلت نسبتها 40% من قيمة تلك القروض قصيرة الأجل، تليها قروض تأمين المحروقات حيث بلغت قيمتها نحو 18.2مليون ريال وذلك بنسبة 26%. ب) قروض متوسطة الأجل: بلغ إجمالي تلك القروض لهذا العام (1427- 1428ه) 3097قرضاً تمثل حوالي 84% بالنسبة لعدد القروض العادية وإجمالي قيمتها 720مليون ريال بما يمثل 91.2% بالنسبة لرجمالي القروض العادية، وقد استثمرت هذه القروض في تأمين احتياجات المزارعين من مستلزمات الإنتاج وقد جاء اقراض تأمين الآليات والمعدات الزراعية في مقدمتها إذ بلغ عددها 5497وحدة وقيمة قروضها نحو 185مليون ريال، يليها القروض الخاصة بمكائن ومضخات الري مع آليات رفع المياه من غطاسات ومحركات ورؤوس كهربائية ودفاعات إذ بلغت أعدادها 3373وحدة وقيمة قروضها نحو 189مليون ريال، ثم قروض حفر الآبار الارتوازية إذ بلغ عددها 992بئراً وقيمة قروضها نحو 25مليون من إجمالي القروض العادية، ثم تليها القروض الخاصة بالبيوت المحمية إذ بلغت قيمتها نحو 51مليون ريال. 2- قروض المشاريع الزراعية المتخصصة: وهي قروض متوسطة الأجل وتأتي في المرتبة الثانية من حيث قيمة القروض المعتمدة خلال هذا العام 1427- 1428ه حيث بلغ عدد قروض تلك المشاريع 62قرضاً بلغت قيمتها نحو 255مليون ريال، وقد قدمت هذه القروض بهدف إقامة مشاريع جديدة أو توسعة مشاريع قائمة وقد كان نصيب قطاع الدواجن منها 32قرضاً بنسبة 52% من مجموع عدد المشاريع الزراعية المعتمدة وقد بلغت قيمتها نحو 100مليون مليون ريال بما يمثل 28% من إجمالي قيمة قروض المشاريع الزراعية لهذا العام 1427- 1428ه . وتشمل هذه المجموعة 25مشروعاً لتربية دجاج لاحم طاقتها الإنتاجية السنوية حوالي 4ملايين طير قيمة قروضها نحو 72مليون ريال، و 4مشاريع لأمهات دجاج لاحم طاقته الإنتاجية حوالي 186ألف صوص (السنة بقرض قيمته 15مليون ريال ومسلخين آليين للدواجن طاقتهما الإنتاجية حوالي 4آلاف طير) ساعة قيمة قرضيهما 11مليون ريال. وبما يختص بمشاريع الإنتاج النباتي فقد شملت على إقامة 11مشروع بيوت محمية لإنتاج محاصيل الخضر بطاقة إنتاجية سنوية بلغت 8045طن خضروات بقيمة إجمالية لقروضها نحو 25مليون ريال، كما ساهم البنك في تمويل 6مستودعات تبريد بطاقة إنتاجية سنوية 30985طناً وبقيمة تبلغ 30مليون ريال كما هو موضح في جدول رقم ( 23أ). تصنيف القروض حسب فئات قيمها: بلغ إجمالي القروض التي لا تزيد قيمة القرض عن 200ألف ريال والتي يتم تمويلها بنسبة 100% (2539) قرضاً بما يمثل 67% من إجمالي عدد القروض، وبلغت قيمتها 281مليون ريال وتمثل 27% من إجمالي قيمة قروض هذا العام. كما بلغ إجمالي القروض التي لا تزيد قيمة القرض فيها عن 500ألف ريال (3523) قرضاً بما يمثل 93% من إجمالي عدد القروض، وقد بلغت قيمتها 649مليون ريال وذلك بنسبة 62% من إجمالي قيمة القروض، في حين بلغ عدد القروض ذات الفئات التي تزيد قيمة القرض فيها عن 500ألف ريال ولا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال (217) قرضاً تمثل 5.8% من إجمالي عدد القروض وتبلغ قيمتها الإجمالية 195مليون ريال بما يمثل نحو 18.7% من إجمالي قيمة القروض أما بقية القروض والتي تزيد قيمة القرض فيها عن ثلاثة ملايين ريال فبلغ عددها 30قرضاً تمثل 0.8% من إجمالي عدد القروض وبقيمة إجمالية حوالي 200مليون ريال بما يمثل 19.2% من إجمالي قروض هذا العام 1427- 1428ه . تصنيف القروض حسب نوع الضمان: يتم منح القرض إذا كان مضموناً بكامله بنوع واحد أو أكثر من الضمانات المحددة في نظام البنك وهي الضمان الشخصي وذلك في حدود 500ألف ريال وما زاد عن ذلك فبضمان عقاري أو بنكي أو بهما معاً، ووفقاً لذلك بلغ عدد القروض المضمونة بكفالات شخصية 2050قرضاً بما يمثل 54% من مجموع عدد القروض كما بلغت قيمتها 361مليون ريال بما يمثل 34.5% من إجمالي قيمة قروض هذا العام. في حين بلغ عدد القروض المضمونة بضمان عقاري 1493قرضاً بما يمثل 40% من مجموع عدد القروض كما بلغت قيمتها 509ملايين ريال بنسبة 49% من إجمالي قيمة القروض وبلغ عدد القروض المضمونة بضمان شخصي مع الضمان العقاري 214قرضاً بنسبة 6% من إجمالي قيمة القروض. في حين بلغ عدد القروض المضمونة بضمان بنكي 3قروض فقط بنسبة أقل من 1% من مجموع عدد القروض وقد بلغت قيمتها 18مليون ريال بنسبة 2%. بالإضافة إلى قروض الضمان العيني والذي يخص قروض سيارات النقل المبرد حيث بلغ عدد القروض المنطوية تحت هذا الضمان 10قروض تمثل أقل من 1% من مجموع عدد القروض وبلغت قيمتها 34مليون ريال بنسبة 3% من إجمالي قيمة قروض هذا العام 1427- 1428ه . ثانياً: الاعانات الزراعية.. أنيط بالبنك الزراعي منذ العام المالي 1393- 1394ه القيام بمهام صرف جانب منها والمتمثلة في اعانة مكائن ومضخات الري، والآليات والمعدات الزراعية وكذا المعدات المستوردة الخاصة بمشاريع تربية الدواجن وإنتاج الألبان، وتكلفة نقل الأبقار المستوردة ذات السلالات الجيدة من بلد المنشأ إلى موانئ المملكة. على أنه قد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 217وتاريخ 1425/7/28ه بالموافقة على اقتراح البنك بإعادة هيكلة الاعانات لتشمل المعدات والتجهيزات المنفذة على أرض المنشأة الزراعية التي لها علاقة بالعمليات الزراعية والإنتاجية والتسويقية المباشرة، وبما في ذلك المستودعات المبردة الملحقة بالمشروعات الإنتاجية والناقلات المبردة ومعدات الفرز والتدريج والتعبئة لدى المنتجين وعلى ان تشمل هذه الاعانة الجمعيات الزراعية والصناعات التي تعمل على توطين صناعة المعدات والتجهيزات التي تستخدم تحديداً في المشروعات والأنشطة الزراعية كقطاع الدواجن والألبان والمعدات الحقلية، ولا تشمل الاعانة حفر الآبار أو مضخاتها أو المباني السكنية أو الإدارية أو رأس المال العامل أو المركبات ما عدا الناقلات المبردة المستخدمة في العمليات التسويقية المباشرة لنقل الإنتاج إلى السوق. وتمنح تلك الاعانة بواقع 25% من قيمة القرض للمجالات المشمولة بالاعانة وبشرط الالتزام بسداد أقساط القرض في مواعيدها المتفق عليها مع البنك. وتمثل الاعانات التي تم صرفها خلال هذا العام 1427- 1428ه جزءاً من الاعانات التي سبق الارتباط عليها من قروض سابقة قبل صدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه، وكذلك الاعانات التي تم صرفها بعد صدور القرار وبما يتماشى مع القرار وذلك بخصم قيمة تلك الاعانات بما مقداره 25% من قيمة القرض للمجالات المشمولة بالاعانة من الأقساط المستحقة والتي سددت بمواعيد استحقاقها وقد بلغ إجمالي ما تم صرفه من تلك الاعانات لمستحقيها من المزارعين خلال هذا العام حوالي 33مليون ريال استحوذت مكائن ومضخات الري على النصيب الأكبر منها، إذ بلغ ما تم صرفه لهما نحو 18مليون ريال بنسبة حوالي 53% من إجمالي قيمة الاعانات المصروفة، يلي ذلك اعانة الآلات والمعدات الزراعية حيث بلغت قيمتها نحو 13مليون ريال بما يمثل 39% تليها اعانة معدات تربية الدواجن وتبلغ نحو 1.3مليون ريال وذلك بنسبة 4%. وقد بلغت الاعانة المستحقة على ضوء قرار مجلس الوزراء خلال العام المالي 1427- 1428ه نحو 1.2مليون ريال وذلك من قيمة الاعانات المصروفة هذا العام. وبدأ يبلغ إجمالي قيمة الاعانات التي قام البنك بصرفها منذ العام المالي 1393- 1394ه حتى نهاية العام المالي 1427- 1428ه (13025) مليون ريال وقد خص مكائن ومضخات الري منها نحو 5769مليون ريال والآلات والمعدات الزراعية 3972مليون ريال. ثالثاً: حركة التحصيل.. يعتمد البنك كلياً في سياسته الاقراضية ومنذ العام المالي 1409- 1410ه على موارده الذاتية المتمثلة في تحصيل ما يستحق من أقساط قروضه القائمة، وبذا تعتبر عملية تحصيل أقساط القروض المستحقة عاملاً مهماً لنشاط البنك وضمان استمرار خدماته بإعادة اقراضها للمزارعين، ويبذل البنك في سبيل تحقيق ذلك جهداً متواصلاً حيث قام بتطوير أنظمته وتدعيم أجهزة التحصيل بالاعداد الكافية من الجباة مع استبدال الراتب الشهري المقطوع الذي يمنح لهم بمكافآت تتناسب مع تحصيل كل منهم ليكون حافزاً لهم ومنشطاً لعملية التحصيل كما يقوم بجانب ذلك بالتنسيق والتعاون مع المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق وجميع الأجهزة الحكومية الأخرى لحسم ما يستحق من أقساط القروض على المزارعين عند صرف مستحقاتهم لدى الصوامع أو مما قد يكون لهم لدى أي من تلك الجهات الحكومية من استحقاقات وعليه فإن مقدرة البنك على استمرار خدماته تتوقف على نسبة تحصيل أقساط قروضه المستحقة والتي تتوقف بدورها على مقدار تجاوب المقترضين ومساعدة الجهات التنفيذية نحو إلزامهم أو كفلائهم بالقيام بالتسديد وذلك عند رفع مطالبات البنك إليها. ولقد أسفرت جهود هذا العام عن تحصيل مبلغ نحو 683.7مليون ريال وبذلك بلغت جملة المبالغ التي تم تحصيلها من المزارعين منذ بدء نشاط البنك حتى نهاية العام المالي 1427- 1428ه نحو 23122مليون ريال، وذلك من جملة ما استحق عليهم خلال تلك المدة والتي تبلغ نحو 28231مليون ريال وبذا تبلغ النسبة العامة التراكمية للتحصيل 81.9%. هذا ويسلك البنك سبلاً متعددة في تصحيح مسار بعض المشاريع المتعثرة سعياً لاستعادة القروض نشاطها وذلك عن طريق تذليل بعض المصاعب التي توجه المستثمرين سواء عن طريق إعادة جدولة القروض للحالات التي تستدعي ذلك أو بالبحث عن مستثمرين جدد أو عاملين بالقطاع ولديهم الخبرة اللازمة سواء عن طريق الاستئجار أو الشراء ونقل المديونية إليهم.
