دعت الغرفة التجارية الصناعية بجدة المستثمرين وأصحاب مكاتب الاستقدام إلى المساهمة في تأسيس الشركة السعودية الجديدة لتوريد واستقدام العمالة التي تهدف إلى توفير موارد بشرية مدربة قادرة على إنجاز المشاريع وتقديم الحلول في جميع المجالات برأسمال يتجاوز 100 مليون ريال، ووفق لوائح واشتراطات وزارة العمل. وكشف صالح كامل رئيس مجلس الإدارة أن مذكرة التفاهم التي وقعتها غرفة جدة عبر مركز تنمية الأعمال مع إحدى الشركات الإماراتية الرائدة في تنمية الموارد البشرية، تهدف إلى البدء في وضع اللبنات الأولى للشركة الجديدة التي ستضم عددا من المساهمين من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن دور الغرفة سيقتصر على دعم وتسهيل عملية التأسيس دون أن تكون شريكا فيها. وقال «بعدما أصدرت وزارة العمل لائحة الاستقدام الجديدة بدأ مركز جدة تنمية الأعمال المنبثق عن الغرفة عمل دراسة جدوى اقتصادية كشفت عن حاجة السوق السعودي إلى شركات عملاقة في مجال تأجير واستقدام العمالة على اعتبار أنه مجال حيوي ومهم، لا سيما أن المعلومات المتوفرة أكدت أن وزارة العمل أوقفت إصدار التصاريح الجديدة لمكاتب الاستقدام منذ العام 2007م بهدف تفعيل لائحة استقدام الشركات، ومنذ هذا التاريخ لم تحصل سوى شركة سعودية واحدة على الترخيص، ما يعني الحاجة إلى سد الفراغ الموجود في السوق السعودي». وأضاف أن مركز تنمية الأعمال طرح الفكرة ودراسة الجدوى على المستثمرين ولجنة الاستقدام التي تضم 18 عضوا يمثلون أصحاب مكاتب الاستقدام في محافظة جدة، ودعوناهم جميعا للمساهمة في إطلاق الشركة، استنادا على أن الاقتصاد الجديد يقوم على التحالفات والشراكات الاستراتيجية والكيانات الكبيرة البعيدة عن التشرذم والعمل الفردي، وما زال الباب مفتوحا للمستثمرين ومكاتب الاستقدام والأفراد الراغبين في المشاركة للانضمام إلى الشركة الجديدة». من جهة أخرى، تستقبل قاعة الجفالي في الغرفة صباح اليوم خريجي الثانوية العامة (علمي) الراغبين العمل في مجال صناعة وتقنية الورق، حيث سيتم اختيار 50 شابا سعوديا لتوقيع عقود عمل فورية ضمن برنامج التأهيل المنتهي بالتوظيف الذي يشرف عليه صندوق تنمية الموارد البشرية بالتعاون مع الغرف التجارية. وكشف مدير إدارة التوطين في الغرفة عابد عقاد أن الفرص الوظيفية المعروضة بالتعاون مع القطاع الخاص تأتي في إطار مسارات التوظيف النوعية التي تبنتها الغرفة في الفترة الماضية بالتعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية وبمشاركة عدد كبير من الشركات الوطنية الساعية إلى تسريع عجلة توطين الوظائف.
