بدأت مؤسسة الرئاسة المصرية في التراجع عن إصرارها عبر الموافقة على تأجيل موعد تصويت المصريين بالخارج ليوم الأربعاء القادم، وإعلان نائب الرئيس محمود مكي استعداد الرئيس محمد مرسي للموافقة على تأجيل الاستفتاء في الداخل شريطة عدم الطعن عليه أمام القضاء، إضافة الى موافقة لجنة الانتخابات على تأجيل الاستفتاء الخارجي، وسط تضاؤل فرص نجاح الحوار الذي دعا اليه مرسي، إذ إن قوى المعارضة رفضت أي حوار إلا في حالة إلغاء الإعلان الدستوري وتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور للخروج من المأزق المصري الداخلي. حيث أعلن محمود مكي، نائب الرئيس محمد مرسى، مساء امس، أن الرئيس على استعداد للموافقة على تأجيل الاستفتاء على الدستور شرط تحصين هذا التأجيل من الطعن أمام القضاء. وقال مكي «نحن محكومون بمادة فى الإعلان الدستورى تلزم الرئيس بعرض مشروع الدستور بعد تلقيه على الاستفتاء فى مدة لا تتجاوز 15 يوما»، مضيفا أنه يجب أن تقدم القوى السياسية التى ترغب فى التأجيل «ضمانة» حتى لا يتم الطعن بعد ذلك على قرار الرئيس ولا يتهم بمخالفة الإعلان الدستورى. وأوضح أن لجنة الانتخابات وافقت على تأجيل تصويت المصريين فى الخارج على مشروع الدستور، مشيرا إلى أن لجنة الانتخابات وافقت على طلب وزير الخارجية المقدم منذ أكثر من يومين بتأجيل إجراء الاستفتاء للمصريين فى الخارج. وأكد مكي أن الرئيس لن يرفض للقوى السياسية طلب التأجيل طالما أنه لن يخالف الإرادة الشعبية التى أقرت من خلال استفتاء الإعلان الدستورى الصادر فى مارس 2011، موضحا أنه «لا بد من بحث ماذا سيحدث بعد تأجيل الاستفتاء». من جهته، اكد المعارض المصري محمد البرادعي في كلمة مسجلة اذاعتها قناة اون تي في المصرية الخاصة مساء امس ان الحوار مع الرئيس مرسي ما زال ممكنا شرط ان يلغي الاعلان الدستوري ويؤجل الاستفتاء على مشروع الدستور الخلافي. وقال البرادعي «لا بد ان نجد وسيلة ايا كانت عن طريق التحاور للخروج من هذا المأزق، ارجو ان يكون الدكتور مرسي استمع لصوت الشعب وأرجو ان يأخذ خطوات محددة لفك الاحتقان، هناك خطوتان يستطيع ان يأخذهما فورا الليلة، اولا اسقاط الاعلان الدستوري والثانية ان يؤجل الاستفتاء حتى نصل الى توافق وطني». وحذر البرادعي من اراقة الدم مرة اخرى في مصر ودعا للحفاظ على سلمية التظاهر وسط استمرار تظاهرات «جمعة الكارت الاحمر». في السياق ذاته، قال عمرو موسى رئيس حزب المؤتمر في تصريح ل«عكاظ» إن الجبهة ترى أنه يجب تأجيل الاستفتاء على الدستور، مشددا على أنه لا تنازلات عن الموقف الذي يتمسك بسحب الاعلان وتجميد الاستفتاء الى حين التوصل الى حلول تتفق عليها كل القوى الوطنية مع مؤسسة الرئاسة يحقق مصلحة الدولة المصرية. من جانبه، قال المستشار أحمد مكي وزير العدل إنه تلقى ضمانات من الرئيس مرسي بقبول ما ستتوافق عليه القوى السياسية في الحوار الوطني. وتعهد مكي بالاستقالة من منصبه اذا فشل الحوار. وقال «سأترك منصبي فورا لأنني لن أتدخل في نزاع سياسي تسيل من أجله الدماء». وأكد مكي أنه في حال إعلان قوى المعارضة قبول دعوة الحوار سنوقف جميع إجراءات الاستفتاء للمصريين في الخارج المقرر ان تبدأ اليوم.
