في أسوأ اعمال عنف تشهدها مصر منذ انتخاب مرسي في يونيو الماضي، قتل 7 متظاهرين في المواجهات بين معارضي ومؤيدي الرئيس محمد مرسي حول القصر الرئاسي في القاهرة ليل الاربعاء الخميس، تجسيدا للانقسام الحاد في البلاد التي تغرق في ازمة سياسية. وأجبرت تداعيات الازمة الحرس الجمهوري على التدخل، حيث نشر الحرس الجمهوري دباباته امام مقر الرئاسة في القاهرة، وقرر اخلاء محيط قصر الاتحادية الرئاسي وحظر التظاهر فيه، فيما اعلن عن خطاب سيلقيه محمد مرسي. وكان الجيش المصري أمهل المتظاهرين حتى الساعة 15:00 (13:00 تغ) «لإخلاء محيط قصر الرئاسة»، وقرر حظر التظاهر تماما حوله، وبحلول المهلة كانت قوات الحرس الجمهوري اقامت طوقا كاملا حول القصر الواقع في مصر الجديدة بشرق القاهرة. وقال بيان من رئاسة الجمهورية ان «قيادة الحرس الجمهوري المسؤولة عن حماية المنشآت التابعة لرئاسة الجمهورية طلبت ضرورة اخلاء محيط قصر الاتحادية الساعة الثالثة عصرا وحظر تواجد اي تظاهرات في محيط المنشآت التابعة لرئاسة الجمهورية». وجاء هذا القرار عقب اجتماع عقده الرئيس المصري محمد مرسي مع رئيس الوزراء هشام قنديل بحضور عدد من المسؤولين من بينهم -خصوصا- وزير الدفاع الفريق اول عبدالفتاح السيسي، ووزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين، ورئيس المخابرات العامة رأفت شحاتة، وقائد الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي، بحسب بيان للرئاسة. ومع حلول المساء، كان انصار الرئيس المصري وجماعة الاخوان المسلمين انسحبوا تماما من محيط قصر الرئاسة، في حين انطلقت ثلاث مسيرات يشارك فيها المئات باتجاه القصر. وكان قائد قوات الحرس الجمهوري اللواء محمد زكي اكد في تصريح بثته وكالة انباء الشرق الاوسط الرسمية بعيد ظهر امس ان «تواجد قوات الحرس الجمهوري في محيط قصر الرئاسة صباح الخميس يهدف الى الفصل بين المؤيدين والمعارضين للرئيس، والحليولة دون حدوث اصابات جديدة». وأضاف ان «القوات المسلحة وعلى رأسها الحرس الجمهوري لن تكون اداة لقمع المتظاهرين». وأعلن احد مساعدي الرئيس المصري ان مرسي سيوجه كلمة متلفزة الى الشعب المصري وقال ان مرسي سيدعو الى الحوار، لكن دون تحديد اي مقترحات ملموسة. وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه ان «هناك عدة افكار يجري بحثها».
