أجبرت تداعيات أزمة الإعلان الدستوري في مصر الحرس الجمهوري إلى الدخول على خط الأزمة، إذ أعلن قائد الحرس الجمهوري في مصر أن قوات الحرس المتواجدة في محيط مقر رئاسة الجمهورية هي لتأمين المقر. ونقل التلفزيون المصري الرسمي عن قائد الحرس الجمهوري قوله إن عناصر الحرس المتواجدة بمحيط قصر الاتحادية (مقر رئاسة الجمهورية) هي لتأمين مبنى الرئاسة والحيلولة دون تجدد الاشتباكات. يأتي ذلك، فيما يشهد محيط الرئاسة بضاحية مصر الجديدة (شمال القاهرة) هدوءا حذرا عقب ليلة دامية من الاشتباكات بين آلاف من المؤيدين والمعارضين لمرسي، أسفرت عن 7 قتلى وإصابة عدد غير معلوم من المصابين. من جهتها، أعلنت رئاسة الجمهورية المصرية حظر التواجد بمحيط مقر الرئاسة بحلول الثالثة من عصر أمس بتوقيت القاهرة. وقالت الرئاسة المصرية في بيان «إنه نظرا للأحداث المؤسفة التي جرت على مدار اليومين الماضيين، فقد قررت قيادة الحرس الجمهوري إخلاء محيط مقر الرئاسة وجميع المباني والمقار التابعة لرئاسة الجمهورية منذ الثالثة عصرا». وفي غضون ذلك نشر الحرس الجمهوري دبابات وآليات عسكرية بمحيط قصر الاتحادية (مقر رئاسة الجمهورية بضاحية مصر الجديدة شمال القاهرة). إلى ذلك، قالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيس محمد مرسي اجتمع مع وزير الدفاع ووزراء آخرين لبحث سبل تحقيق الاستقرار في البلاد بعد اشتباكات بين أنصاره ومعارضيه خارج القصر الرئاسي. وقال البيان إن مرسي اجتمع مع رئيس الوزراء هشام قنديل ووزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ووزراء آخرين بينهم وزيرا العدل والداخلية. وقال البيان الذي نشر على الموقع الإلكتروني الرسمي لمرسي إنه تم خلال الاجتماع بحث سبل التعامل مع الموقف على مختلف الأصعدة السياسية والأمنية والقانونية للوصول بمصر إلى حالة الاستقرار والحفاظ على مكتسبات الثورة. يأتي ذلك فيما يصر مؤيدو طرفي الأزمة على الاحتكام للشارع، إذ تحشد الأحزاب السياسية المعارضة للإعلان الدستوري لمليونية «الحشد العظيم» في التحرير وكل ميادين مصر، فيما لوح مؤيدو مرسي بالتهديد بمسيرة متساوية قالت بعض المصادر المقربة من القوى الإسلامية إنها قد تكون في ميدان التحرير أيضا.
