مدارس أهلية أشبه بالدكاكين والبقالات ترفع أسعارها حسب مزاجها تحت ذريعة ارتفاع أجور معلميها ومعلماتها، والآباء يدفعون الثمن مرتين.. مبالغ غير مطلوبة ومستوى دراسي متواضع الحال لا يغني ولا يسمن من جوع. أولياء الأمور والآباء يجأرون بالشكوى وقالوا إن الأسعار الجديدة للمدارس الأهلية فاجأتهم والأمر لا يخرج من طمع وجشع أوصل نسبة الزيادة القياسية إلى مائة في المائة، فكيف حال الأب الذي يتكفل بتعليم أكثر من ابن وابنة. رغم قرار وزارة العمل بإلزام المدارس الأهلية بالعقد الموحد الذي أطلقه صندوق الموارد البشرية «هدف» بدءا من منتصف الشهر الجاري تنفيذا للأمر الكريم فإن أولياء الأمور يستفسرون عن أسباب الزيادة المفاجئة والمغالاة الصاعقة ما دام الصندوق يدعم المدارس الأهلية بدفع 50 في المائة من رواتب المعلمين والمعلمات لمدة خمس سنوات على أن يحدد سقف رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية ب5600 ريال لمن تنطبق عليهم الشروط. الفجوة كما يقول المتابعون تكمن في زيادة الرسوم بحجة تغطية رواتب المعلمين والمعلمات مع تجاهل تلك المدارس عمدا الدعم الذي تتلقاه من الصندوق، ويرى بعض الآباء أن بعض ملاك المدارس الأهلية يعملون على الالتفاف حول القرار والهروب من شبح الإفلاس ومن الإغلاق بزيادة العوائد المادية والتربح بأية طريقة كانت مستغلين الذرائع والحجج الواهية، فضلا عن أن المدارس الأهلية تحصل على إعانة مالية سنوية من وزارة التربية والتعليم عن كل طالب يدرس لديها. المراقبون والمهتمون بالتعليم الأهلي يشيرون إلى أن تأخر تطبيق التعليمات الجديدة حول الصندوق سبب رئيس في حدوث الضغط على المدارس الأهلية، الأمر الذي منع استفادة المعلمين والمعلمات من الدعم منذ وقت مبكر. ويطالب هؤلاء بضرورة التحقق من الأمر ومعرفة الأسباب الموضوعية التي أدت الى هذا التأخير حسب وصفهم. وهناك من يتساءل لماذا تشارك وزارة الخدمة المدنية ضمن اللجنة المشكلة لصياغة العقد الموحد لعمل معلمي ومعلمات المدارس الأهلية، رغم أن المعلمين يعملون في القطاع الخاص، معتبرين أن وزارة التجارة هي الأولى في المشاركة بدلا من وزارة الخدمة المدنية، مرجعين تأخر تنفيذ العقد الموحد إلى ذات السبب. بعض المصادر تشير إلى رفع مرتبات ما يزيد على 25 ألف معلم ومعلمة في المدارس الخاصة منذ انطلاق الموسم الدراسي الحالي ما دفعها الى المغالاة في القبول. وقال معلمون رفضوا الإفصاح عن أسمائهم، إن إدارات مدارسهم طلبت منهم التسجيل في برنامج نور تمهيدا لتدقيق بياناتهم وإدراجهم ضمن برنامج الدعم. إزاء ذلك اعترض عدد من ملاك المدارس الأهلية على قرار سقف رواتب المعلمين والمعلمات وأبدوا فيه رفضهم الصريح، فيما هدد البعض بإغلاق مدارسهم كنوع من حالة عدم الرضا من آلية التطبيق، معتبرين أن ذلك سيكبدهم خسائر بالملايين، في حين قررت البقية الصمت، وآثر آخرون انتهاج وسائل أخرى لتعويض الخسائر كالالتفاف وغيره. في المقابل أبلغ مشرف على أحد المدارس الخاصة في جدة تخوفه من حدوث نتائج عكسية في حال أخفقت المدارس الأهلية في تنفيذ الأمر الكريم، لافتا إلى أن المدارس الأهلية ليست متساوية وقد لا يستطيع بعضها تحمل زيادة الرواتب مما يضطرها إلى زيادة رسوم الطلاب، أو التخلي عن بعض المعلمين أو بعض الأنشطة وبالتالي زيادة البطالة. لكن (س. ع) معلمة في مدرسة خاصة تقول إن المبلغ الذي تتقاضاه المعلمات لا يتساوى مع الجهد الذي يبذلنه، وهو الأمر الذي يدفع كثيرا من المعلمات إلى التخلي عن الوظيفة والجلوس في المنزل مفضلات البطالة على الراتب القليل الذي لا يغني ولا يسمن من جوع. الإيرادات لا تغطي رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي والتدريب في مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الحقباني، يرى أن المدارس الأهلية توفر ما يقارب 11.5 مليار ريال لخزينة الدولة، مبينا أن إيرادات المدارس الأهلية لا تغطي احتياجاتها التي تنفقها على عامها الدراسي. وبين أن تنفيذ القرار الملكي برفع رواتب المعلمين والمعلمات في المدارس الأهلية يحمل تلك المدارس الأهلية وملاكها مسؤولية تغطية الاحتياجات التي تلزمها. من جهته، اعتبر رئيس لجنة المدارس الأهلية بالغرفة التجارية في جدة مالك غازي بن طالب إعطاء المدارس الأهلية فرصة لتطبيق القرار الجديد يعد أمرا جيدا ومناسبا، إذ أنه لو طبق مباشرة في حينه لما استطاعت المدارس مواجهة تبعات القرار. وقال إن نسبة السعودة في مدارس البنات عالية وتصل إلى 100% ورواتب معلماتها منخفضة أصلا، فعندما ترفع الرواتب سيكون لذلك تأثير كبير. إما أن ترفع المدارس رسوم الدراسة على الطلاب لمسايرة الوضع أو مواجهة خيار الإغلاق. لكن بعض المدارس بالغت في المغالاة لتعويض قيمة خدماتها أو مقابل مواد إضافية أو أنشطة جديدة ومن الظلم تعميم الفكرة على كل المدارس الأهلية. أغلقوا المدارس المترهلة رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى، الدكتور أحمد سعد آل مفرح، يتفق تماما مع ما رآه ابن طالب، لافتا إلى أن الأمر الملكي الذي صدر بمعالجة أوضاع معلمي ومعلمات المدارس الأهلية السعوديين كان بمثابة علاج فعال له أبعاد ورؤية مستقبلية، كما يحقق الاستقرار الوظيفي للمعلمين السعوديين في المدارس الأهلية. وقال: الأمر من شأنه أن يكون فاتحة أمل وخير للعاملين في الحقل التربوي والتعليمي، خصوصا المعلمات، للبقاء في مدارسهن بدلا من التدريس في مدارس نائية، مشيرا إلى أن المبلغ الذي ستدفعه المدارس الأهلية للمعلمين والمعلمات (3000 ريال) يعتبر مناسبا. رئيس لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى، أقر بوجود مدارس رفعت رسوم الدراسة على طلابها، مبينا أنه اطلع على بعض تلك السجلات، وأوضح: كنت أظن أن الأمر الملكي الكريم سيؤدي إلى استقرار الرسوم على أقل تقدير إن لم يكن خفضها لا رفعها، لذلك صدر توجيه من وزارة التربية والتعليم لوضع ترتيبات للرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، نحن جميعا ننتظر التنظيم الذي تعده الوزارة وسيشتمل في ظني على ما تقدمه المدارس الأهلية من خدمات وما لديها من مرافق وبرامج شاملا التصنيف المعقول، بحيث يكون ما يدفع للمدرسة له ما يبرره من خدمات تقدم للطلاب، فالأمر منصف لجميع الأطراف، أما الذي لا يستطيع أن يتماشى معه وتبعاته بعد خمس سنوات فيجب عليه أن يغلق مدرسته. زيادة الرسوم بشروط ويخالف عبدالله صادق دحلان (رجل أعمال وأكاديمي وعضو شورى سابق) ما ذهب إليه آل مفرح في ما يتعلق بزيادة الرسوم، معتبرا المطالبة بمضاعفة الرواتب مع دعم صندوق تنمية الموارد البالغ 50 في المائة من تكلفة المرتبات على مدى خمس سنوات فقط، ما يعني أنه لو توقف الصندوق بعد عامين بعد رفع الرواتب، فإن المدارس الأهلية ستواجه أزمة اقتصادية أخشى أن تهدد استمرارها أو بقاءها، لافتا «إذا رغبنا استمرارها فلا بد من السماح لها بزيادة الرسوم زيادة عادلة غير مؤثرة شريطة أن تقدم خدمات متميزة عن المدارس الحكومية الأخرى». وأضاف دحلان: إن تحديد الأسعار في المدارس الأهلية ينبغي أن يدرس دراسة جيدة لأن هناك فروقا كبيرة في حجم الاستثمار في تلك المدارس، فهناك استثمارات بمئات الملايين في منشآتها وأخرى تؤجر مدارسها للآخرين في مبان لا تصلح لأن تكون مدارس تعليمية، فالمقارنة صعبة. ويزيد دحلان: إن قرار رفع الأسعار إذا بني وفق دراسة اقتصادية فينبغي أن يسمح به وعلى الجهات المعنية في ضوء نظام رأس المال الحر والتجارة الحرة في الاقتصاد الرأسمالي ألا تتدخل في تسعير بعض الخدمات إذا كانت وفق منافسة عادلة، لأن عدد طلبة المدارس الأهلية محدود مقارنة بالمدارس الحكومية رغم المنافسة الكبيرة بينهما، فرأيي أنه حق لأصحاب المدارس رفع الرسوم بشكل لا يضر بالمجتمع على ان ترفع الجهات المعنية يدها من التدخل في التسعير إذا قابلت الزيادة خدمات مناسبة ومبررة.
