رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان أمس حفل توقيع عقود الإنشاءات والتوريد لمصفاة وفرضة جازان، بحضور المهندس علي بن إبراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز المستشار في وزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان محافظ الهيئة العامة للاستثمار، رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية، والمهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح رئيس أرامكو السعودية، وكبير إدارييها التنفيذيين. وقال الأمير محمد بن ناصر بهذه المناسبة: «إننا نرى اليوم تحقق الرؤية الاستراتيجية لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله لمنطقة جازان على أرض الواقع من خلال هذا المشروع العملاق لأرامكو السعودية والذي نرجو أن يكون فاتحة خير لمشاريع أخرى في مدينة جازان الاقتصادية. كما أقدم باسمي وأهالي منطقة جازان أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على ما يوليه من اهتمام ومتابعة لتنمية منطقة جازان لتتبوأ مكانتها الاقتصادية على الصعيدين المحلي والإقليمي، كما أحيي جهود وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أرامكو السعودية في الانطلاق بهذا المشروع». من جهته، قال وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي «إن إنشاء مصفاة وفرضة جازان يأتي تحقيقا لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله حول سبل ضمان التنمية المتوازنة لمختلف مناطق المملكة، وتزويد منطقة جازان وعسير ونجران وغيرها باحتياجاتها من المواد البترولية، وستساهم في تنمية منطقة جازان والمدينة الاقتصادية فيها». من جانبه، وصف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، المستشار في وزارة البترول والثروة المعدنية، مشروع إنشاء مصفاة وفرضة جازان ومحطة الكهرباء ذات الكفاءة العالية داعما للنشاطات الصناعية في منطقة جازان وقال: «سيكون هذا المشروع في هذا الجزء الغالي من وطننا الحبيب بمثابة قاعدة جديدة في المملكة للصناعات التحويلية والمساندة، ومصدرا إضافيا للوظائف لسكان المنطقة، وسيقدم بمشيئة الله ميزة تنافسية للمدينة، من خلال توفيره إمدادات كافية من المواد الخام والطاقة في المنطقة». من جهته، أكد محافظ هيئة الاستثمار على أهمية هذا المشروع الحيوي والمهم وانعكاساته الإيجابية على مدينة جازان الاقتصادية كونه يمثل حجر الزاوية وعامل جذب حقيقيا لاستقطاب مزيد من الاستثمارات للمدينة الاقتصادية وللمنطقة بشكل عام .وقال : «إن العمل جار لوضع الخطط اللازمة لتسريع وتيرة عمل البنية التحتية للمدينة الاقتصادية لتتمكن من جذب استثمارات صناعية وخدمية توفر فرص عمل ملائمة لأبناء المنطقة، وتشكل نواة لنشاطات اقتصادية متنوعة». وقع العقود خالد بن جاسم البوعينين النائب الأعلى للرئيس للهندسة والتمويل ومساندة الأعمال من جانب أرامكو السعودية مع ممثلي ثماني شركات أخرى محلية وعالمية متخصصة في الإنشاءات والتوريد، هي كل من شركة عبدالعالي العجمي، وشركة بتروفاك العربية السعودية المحدودة، وشركة هيونداي العربية المحدودة، وهانوا إنجينيرنق آند كونستركشن كوربوريشن، وجي. جي. سي. كوربوريشن، وهيتاشي بلانت تكنولوجيز ليمتد، وإس كي إنجينيرنق آند كونستركشن، وتكنيكاس روينداس. وأوضح المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح رئيس أرامكو السعودية، وكبير إدارييها التنفيذيين، أن مصفاة جازان المزمع إنشاؤها ستوفر منتجات بترولية سيتم توجيهها واستغلالها لتعزيز تلبية احتياجات المملكة المتزايدة من المواد المكررة، وتوفير كميات إضافية لتغطية الطلب المحلي، خاصة في المناطق الجنوبية والغربية من المملكة، بينما سيتم تصدير الفائض منها إلى الأسواق العالمية. وقال إن المصفاة تعتبر ثالث أكبر مصفاة على مستوى العالم انشئت منذ عشرين عام، وستصبح جازان الوجهة الرئيسة للاستثمار الداخلي، ولقد وجد هذا المشروع اهتماما شخصيا ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين. وأضاف أن مشروع مصفاة وفرضة جازان سيوفر أكثر من ألف وظيفة مباشرة، وأربعة آلاف وظيفة أخرى غير مباشرة. وأضاف «سيتم إنشاء فرضة بحرية تابعة للمصفاة تتكون من عدد من الأرصفة البحرية لإمداد المصفاة بالنفط الخام ولمساندة أعمال تصدير المنتجات المكررة». وأشار إلى أنه من أجل تكامل هذه الجهود، تعكف أرامكو السعودية حاليا على تطوير محطة كهرباء هناك تعمل بتقنية الدورة المركبة للتوليد، حيث ستقوم مصفاة جازان بتزويد المحطة بأكثر من 90 ألف برميل يوميا من رجيع التقطير الفراغي لإنتاج نحو 2400 ميجاواط من الكهرباء، بينما ستقوم محطة الكهرباء بتزويد المصفاة بالهيدروجين والماء والطاقة الكهربائية. وأشار إلى أن المصفاة ستغطي جزءا كبيرا من المنطقة الجنوبية وطريق الساحل الغربي. وكانت وزارة البترول والثروة المعدنية أسندت إلى أرامكو السعودية إنشاء هذه المصفاة وتشغيلها، بحيث تصبح مملوكة بالكامل للشركة، وتدخل ضمن شبكة التكرير فيها من أجل الوفاء بحاجة المملكة من الطاقة وتصدير مايفيض من منتجاتها إلى العالم. كما تعكف وزارة البترول والثروة المعدنية حاليا على تقييم مشروع متكامل لإنتاج معدن التيتانيوم؛ وذلك من خلال استغلال خام الإلمينايت المتوفر محليا في منطقة القحمة والمنطقة الساحلية من المنطقة الجنوبية. ويتضمن المشروع على مصنع لإنتاج (500) ألف طن سنويا من خام التيتانيوم و(235) ألف طن سنويا من الحديد الزهر، ومصنع لإنتاج (120) ألف طن سنويا من ثاني أكسيد التيتانيوم، ومصنع لإنتاج (20) ألف طن سنويا من بودرة معدن التيتانيوم، ومصنع متخصص لإنتاج (50) ألف طن سنويا من منتجات التيتانيوم ذات التقنية المتقدمة النهائية وشبه النهائية المستخدمة في تطبيقات تحلية المياه والبترول والغاز والصناعات الكيميائية، وفي إنتاج أجزاء الطائرات وزراعةالأعضاء الطبية والعديد من الصناعات الأخرى. كما سيشتمل المشروع على مصنع لإنتاج المواد الملونة البيضاء المستخدمة كمادة مضافة في صناعة البلاستيك، ومصنع لإنتاج الزركونيوم أوكسي كلورايد المستخدم في صناعة مركبات الزركونيوم والمواد الحفازة. وسيتم توزيع وحدات المشروع بين مدينة جازان الاقتصادية ومدينة ينبع الصناعية؛ وذلك لتأمين أكبر قدر من التكامل الصناعي بين وحدات المشروع وغيرها من الوحدات القائمة. ويقدر رأس المال المستثمر لهذا المشروع بحوالى (5.2) مليار ريال ويوفر حوالى 1600 وظيفة مباشرة. وتعمل الوزارة أيضا على تقييم مشروع لإنتاج معدن السيليكون في مدينة جازان الاقتصادية؛ وذلك لاستغلال خام الكوارتز المتوفر محليا في منطقة عسير. وسيعمل المشروع على إنتاج (50) ألف طن سنويا من معدن السيليكون عالي النقاوة والذي يعتبر لقيما للعديد من الصناعات.كما تعمل على تكامل هذا المشروع مع مشروع لإنتاج بوليمر السيليكون في مدينة جازان. والتي تقدر تكاليفه المبدئية ب (500) مليون ريال لإنتاج البولي سيليكون، كما يوفر حوالى (300) وظيفة مباشرة. وتعمل الوزارة وهيئة المدن الاقتصادية وأرامكو السعودية حاليا على تقييم مشروع لصناعة السفن والأعمال المرافقة لها من إصلاح وصيانة في مدينة جازان، على البحر الأحمر الذي تعبره حوالى 20 ألف سفينة سنويا. ويتضمن تقييم المشروع إقامة منشآت الحوض الجاف، ومنشآت التصنيع والخدمات,. وتقدر تكلفتها ب ثمانية مليارات ريال. ويوفر المشروع حوالى 2000 وظيفة مباشرة. ولتمكين تلك الصناعة تدرس الوزارة مشروعا لإنتاج صفائح الحديد التي تدخل في صناعة السفن والمعدات المستخدمة في صناعة البترول والبتروكيميائيات وتحلية المياه. ومن المقدر أن تبلغ تكلفة المشروع أربعة مليارات ريال، ويوفر حوالى 1200 وظيفة مباشرة. وتملك أرامكو السعودية حاليا أربع مصاف داخل المملكة لصالح السوق المحلية بطاقة تكرير مشتركة تبلغ مليون برميل يوميا. كما تملك أرامكو السعودية أيضا 50 في المئة من مصفاتين أخريين داخل المملكة هما: مصفاة أرامكو السعودية موبيل بالشراكة مع شركة إكسون موبيل في ينبع (سامرف)، ومصفاة أرامكو السعودية شل بالشراكة مع شركة شل في الجبيل (ساسرف). وتزيد الطاقة التكريرية المشتركة لهاتين المصفاتين على 700 ألف برميل في اليوم. إضافة إلى ذلك، تملك أرامكو السعودية حصة في مصفاة بترو رابغ، والتي تبلغ طاقتها التكريرية 400 ألف برميل في اليوم. وبذلك يبلغ إجمالي طاقة التكرير المحلية في المملكة أكثر من مليوني برميل في اليوم. من جانب آخر، تعمل أرامكو السعوديةعلى إنشاء مصفاتين في كل من ينبع والجبيل، تبلغ الطاقة التكريرية لكل واحدة منهما 400 ألف برميل يوميا، وهما مصممتان لتكرير الأنواع الثقيلة من الزيت الخام للتصدير الخارجي.
