رعى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان أمس حفل توقيع عقود الإنشاءات والتوريد لمصفاة وفرضة جازان ، بحضور معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي ، وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، المستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية ومعالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار رئيس مجلس إدارة هيئة المدن الاقتصادية المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان، ورئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح. وتقع مصفاة جازان على ساحل مدينة بيش في قلب مدينة جازان الاقتصادية، وستقام على مساحة 12 كيلومتراً مربعاً، وفور الانتهاء من مشروع مصفاة وفرضة جازان في أواخر عام 2016م بمشيئة الله سيتم معالجة 400 ألف برميل من الزيت الخام العربي الثقيل والمتوسط لإنتاج الجازولين والديزل ذي المحتوى المنخفض جداً من الكبريت، والبنزول، والباراكسيلين. وقام بتوقيع هذه العقود من جانب أرامكو السعودية الأستاذ خالد البوعينين، مع ممثلي ثمان شركات أخرى محلية وعالمية متخصصة في الإنشاءات والتوريد ، هي كل من؛مجموعة عبدالعالي العجمي ، وشركة بتروفاك العربية السعودية المحدودة ، وشركة هيونداي العربية المحدودة، وهانوا إنجينيرنق آند كونستركشن كوربوريشن، وجي. جي. سي. كوربوريشن ، وهيتاشي بلانت تكنولوجيز ليمتد، وإس كي إنجينيرنق آند كونستركشن، وتكنيكاس روينداس. وقال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، أمير منطقة جازان ، بهذه المناسبة: “إننا نرى اليوم تحقق الرؤية الاستراتيجية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - لمنطقة جازان على أرض الواقع من خلال هذا المشروع العملاق لأرامكو السعودية ، والذي نرجو أن يكون فاتحة خيرٍ لمشاريع أخرى في مدينة جازان الاقتصادية . كما أقدم باسمي وأهالي منطقة جازان أسمى آيات الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين على ما يوليه من اهتمام ومتابعة لتنمية منطقة جازان لتتبوأ مكانتها الاقتصادية على الصعيدين المحلي والإقليمي، كما أحيي جهود وزارة البترول والثروة المعدنية وشركة أرامكو السعودية في الانطلاق بهذا المشروع". وتحدّث معالي وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس علي بن إبراهيم النعيمي بهذه المناسبة قائلاً : “إن إنشاء مصفاة وفرضة جازان يأتي تحقيقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، حفظه الله، حول سبل ضمان التنمية المتوازنة لمختلف مناطق المملكة، وتزويد منطقة جازان وعسير ونجران وغيرها باحتياجاتها من المواد البترولية، وستسهم في تنمية منطقة جازان والمدينة الاقتصادية فيها". من جانبه عد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن تركي بن عبدالعزيز، المستشار بوزارة البترول والثروة المعدنية، مشروع إنشاء مصفاة وفرضة جازان ومحطة الكهرباء ذات الكفاءة العالية داعماً للنشاطات الصناعية في منطقة جازان وقال:" سيكون هذا المشروع بمشيئة الله في هذا الجزء الغالي من وطننا الحبيب بمثابة قاعدة جديدة في المملكة للصناعات التحويلية والمساندة، ومصدر إضافي للوظائف لسكان المنطقة، وسيقدم بمشيئة الله ميزة تنافسية للمدينة، من خلال توفيره إمدادات كافية من المواد الخام والطاقة في المنطقة". من جهته أكد معالي محافظ هيئة الاستثمار أهمية هذا المشروع الحيوي والمهم وانعكاساته الإيجابية على مدينة جازان الاقتصادية كونه يمثل حجر الزاوية وعامل جذب حقيقي لاستقطاب مزيد من الاستثمارات للمدينة الاقتصادية وللمنطقة بشكل عام وقال معاليه: “ إن العمل جار لوضع الخطط اللازمة لتسريع وتيرة عمل البنية التحتية للمدينة الاقتصادية لتتمكن من جذب استثمارات صناعية وخدمية توفر فرص عمل ملائمة لأبناء المنطقة وتشكل نواة لنشاطات اقتصادية متنوعة. “ كما أوضح رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، أن مصفاة جازان المزمع إنشاؤها ستوفر منتجات بترولية سيتم توجيهها واستغلالها لتعزيز تلبية احتياجات المملكة المتزايدة من المواد المكررة، وتوفير كميات إضافية لتغطية الطلب المحلي، خاصة في المناطق الجنوبية والغربية من المملكة، بينما سيتم تصدير الفائض منها إلى الأسواق العالمية. وقال المهندس خالد الفالح: “إن مشروع مصفاة وفرضة جازان سيوفر أكثر من ألف وظيفة مباشرة، وأربعة آلاف وظيفة أخرى غير مباشرة".وأضاف أيضاً: “سيتم إنشاء فرضة بحرية تابعة للمصفاة تتكون من عدد من الأرصفة البحرية لإمداد المصفاة بالنفط الخام ولمساندة أعمال تصدير المنتجات المكررة."وأشار إلى أنه من أجل تكامل هذه الجهود، تعكف أرامكو السعودية حالياً على تطوير محطة كهرباء هناك تعمل بتقنية الدورة المركبة للتوليد، حيث ستقوم مصفاة جازان بتزويد المحطة بأكثر من 90 ألف برميل يومياً من رجيع التقطير الفراغي لإنتاج نحو 2400 ميجاواط من الكهرباء، بينما ستقوم محطة الكهرباء بتزويد المصفاة بالهيدروجين والماء والطاقة الكهربائية. تجدر الإشارة إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية كانت قد أسندت إلى أرامكو السعودية إنشاء هذه المصفاة وتشغيلها، بحيث تصبح مملوكة بالكامل للشركة، وتدخل ضمن شبكة التكرير فيها من أجل الوفاء بحاجة المملكة من الطاقة وتصدير مايفيض من منتجاتها إلى العالم. كما تعكف وزارة البترول والثروة المعدنية حالياً على تقييم مشروع متكامل لإنتاج معدن التيتانيوم، وذلك من خلال استغلال خام الإلمينايت المتوفر محلياً في منطقة القحمة والمنطقة الساحلية من المنطقة الجنوبية. ويتضمن المشروع مصنعاً لإنتاج (500) ألف طن سنوياً من خام التيتانيوم و(235) ألف طن سنويا من الحديد الزهر، ومصنعاً لإنتاج (120) ألف طن سنوياً من ثاني أكسيد التيتانيوم ، ومصنعاً لإنتاج (20) ألف طن سنوياً من بودرة معدن التيتانيوم ، ومصنعاً متخصصاً لإنتاج (50) ألف طن سنوياً من منتجات التيتانيوم ذات التقنية المتقدمة النهائية وشبه النهائية المستخدمة في تطبيقات تحلية المياه والبترول والغاز والصناعات الكيميائية ، وفي إنتاج أجزاء الطائرات وزراعة الأعضاء الطبية والعديد من الصناعات الأخرى. كما يشتمل المشروع على مصنع لإنتاج المواد الملونة البيضاء المستخدمة كمادة مضافة في صناعة البلاستيك، ومصنع لإنتاج الزركونيوم أوكسي كلورايد المستخدم في صناعة مركبات الزركونيوم والمواد الحفازة. وسيتم توزيع وحدات المشروع بين مدينة جازان الاقتصادية ومدينة ينبع الصناعية وذلك لتأمين أكبر قدر من التكامل الصناعي بين وحدات المشروع وغيرها من الوحدات القائمة. ويقدر رأس المال المستثمر لهذا المشروع بحوالي (5.2) بليون ريال سعودي ويوفر حوالي (1.600) وظيفة مباشرة. وتعمل الوزارة أيضاً على تقييم مشروع لإنتاج معدن السيليكون في مدينة جازان الاقتصادية، وذلك لاستغلال خام الكوارتز المتوفر محلياً في منطقة عسير. وسيعمل المشروع على إنتاج (50) ألف طن سنوياً من معدن السيليكون عالي النقاوة والذي يعتبر لقيماً للعديد من الصناعات. وتعمل الوزارة على تكامل هذا المشروع مع مشروع لإنتاج بوليمر السيليكون بمدينة جازان. والتي تقدر تكاليفه المبدئية ب (500) مليون ريال سعودي لإنتاج البولي سيليكون ، كما يوفر حوالي (300) وظيفة مباشرة. وتعمل الوزارة وهيئة المدن الاقتصادية وأرامكو السعودية حالياً على تقييم مشروع لصناعة السفن والأعمال المرافقة لها من إصلاح وصيانة في مدينة جازان, على البحر الأحمر الذي تعبره حوالي 20 ألف سفينة سنوياً. ويتضمن تقييم المشروع إقامة منشآت الحوض الجاف, ومنشآت التصنيع والخدمات, وتقدر تكلفتها ب 8 مليارات ريال, ويوفر المشروع حوالي 2000 وظيفة مباشرة. ولتمكين تلك الصناعة, تدرس الوزارة مشروعاً لإنتاج صفائح الحديد التي تدخل في صناعة السفن والمعدات المستخدمة في صناعة البترول والبتروكيميائيات وتحلية المياه ومن المقدر أن تبلغ تكلفة المشروع 4 مليارات ريال, ويوفر حوالي 1200 وظيفة مباشرة. وتملك أرامكو السعودية حالياً أربع مصافٍ داخل المملكة لصالح السوق المحلي بطاقة تكرير مشتركة تبلغ مليون برميل يومياً. كما تملك أرامكو السعودية أيضاً 50% من مصفاتين أخريين داخل المملكة هما: مصفاة أرامكو السعودية موبيل بالشراكة مع شركة إكسون موبيل في ينبع (سامرف) ، ومصفاة أرامكو السعودية شل بالشراكة مع شركة شل في الجبيل (ساسرف). وتزيد الطاقة التكريرية المشتركة لهاتين المصفاتين على 700 ألف برميل في اليوم. إضافة إلى ذلك، تملك أرامكو السعودية حصة في مصفاة بترورابغ ، والتي تبلغ طاقتها التكريرية 400 ألف برميل في اليوم. وبذلك يبلغ إجمالي طاقة التكرير المحلية في المملكة أكثر من مليوني برميل في اليوم. من جانب آخر؛ تعمل أرامكو السعودية على إنشاء مصفاتين في كل من ينبع والجبيل ، تبلغ الطاقة التكريرية لكل واحدة منهما 400 ألف برميل يومياً ، وهما مصممتان لتكرير الأنواع الثقيلة من الزيت الخام للتصدير الخارجي.
