قرر قاضي المحكمة الجزئية في جدة بعد 10 جلسات متواصلة للنظر في الاتهامات الموجهة لأحد المتهمين في كارثة سيول جدة، عدم إدانته بالتسبب في إزهاق أرواح وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة، وصرف النظر في الدعوى المقامة من المدعي العام تجاه المدعى عليه وأخلي سبيله من الدعوة، فيما يُحاكم في قضايا أخرى في المحاكم المتخصصة. وأشار ناظر القضية الشيخ عبدالمجيد الشويهي في قراره، إلى أنه يرجئ الحكم بشأن طلب المدعى عليه تعويضه لحين اكتساب الحكم (عدم الإدانة) القطعية من جهات الاختصاص. تلك الوقائع شهدتها جلسة أمس المخصصة لأحد أبرز المتهمين في كارثة سيول جدة ونظرتها المحكمة الجزئية على مدار الأشهر الماضية، وكانت لائحة الدعوى المقامة ضد المتهم من هيئة التحقيق والادعاء العام قد جاء فيها اتهامه بالضلوع في التسبب في كارثة سيول جدة . وجاء في الاتهامات أن تلك المواقع المتضررة كانت في بطون الأودية وأطرافها والتي يُمنع البناء فيها بموجب أوامر سامية، وتبين أن المتهم المتسبب في هذه الأضرار امتلك مؤسسة خاصة به وعدة أملاك من سوق وعمارة سكنية وأراض ويصل دخله السنوي إلى أربعة ملايين ريال، واشترى المتهم كما ورد في لائحة الاتهامات أرضاً من عين العزيزية قبل عشر سنوات في المنطقة المنكوبة من سيول جدة، وحاول تطبيقها كمنحة له، وكان قد حضر إليه شخص وطلب منه البحث عن أرض ليست مملوكة ليطبقها كمنحة وبدوره بحث عن ذلك بالاشتراك مع أحد الموظفين في أمانة جدة من جنسية سودانية ووجد له أرضا منزوعة لصالح أملاك الدولة على طريق المدينة واعتمادها للشخص الذي طلبها منه وهذا الأمر لا علاقة له بسيول جدة. غير أن الاتهامات أكدت أن تلك العلاقة مع الشخص الممنوح والذي يعمل لدى شخصية هامة، شرعت في النمو، ما سمح له بوضع يده على أرض شرقي جدة، حيث وقعت الكارثة، ودفع لعدد من السكان في تلك المنطقة 500 ألف بهدف استخراج صك عليها، إلا أن أحد الأشخاص (متوفى) حاول بدوره الاستيلاء على ذات الموقع لتطبيقه كمنحة، وهو ما جعله يلجأ للموظف لدى الشخصية المهمة والذي نسق له مع الشخص المتوفى ليستلم أربعة ملايين ريال كتعويض له عن الأرض. التوسط في رشوة وجاء في اللائحة أن ذات المتهم كان قد أتهم في قضية أخرى ذات ملف مستقل بالتوسط في رشوة مع أمين سابق وأحد رجال الأعمال، وأكدت على أن ما أقدم عليه المدعى عليه يعد تعدياً على الضرورات الخمس التي كفل الإسلام حمايتها، كما أن الأفعال التي ارتكبها قصد منها الحصول على المال وإثراء نفسه دون مراعاة لسلطة أو نظام أو دون أن يلقي بالاً لما سيحدث للأنفس المعصومة وأموال الناس. محامي المتهم طلب تسليمه صورة من لائحة الاتهامات ليتسنى له الرد عليها وحقق القاضي طلبه ورفع أولى الجلسات. وضع يده على أرض لإحيائها وفي الجلسة الثانية جرى تداول القضية ومثل فيها ممثل الادعاء والمتهم ومحاميه والذي أكد على عدم وجود أي إقرار شرعي من موكله ينص على أي اتهام بحقه، وقال «صحيح وضع موكلي يده على جزء من أرض مساحتها لا تتجاوز 20 ألف متر مربع بغرض إحيائها شرعياً ليتمكن من إصدار صك شرعي عليها، ولكنه لم يتمكن من ذلك»، مضيفاً: موكلي لم يصدر الصك ولم يرخص بالتخطيط في الموقع، ومن باع تلك القطع هو رجل قد تم التصالح معه ليتخلى عن أرض محدودة ليتم إدخالها مع أخرى أكبر. وأضاف المحامي الشيك الذي حصل عليه موكلي من أحد رجال الأعمال هو من أجل الصلح والتعويض، وهو لا يدينه بشيء، وهذا تعمد من المدعي في حشو القضية لتكبيرها، أما بخصوص تدخل موكلي في أرضي المطار القديم أو الخمرة فهي لا علاقة لها بالدعوى، مطالباً بصرف النظر عن دعوى المدعي العام كون موكله ليس صاحب صفة في هذه الدعوى وطالب بتعويضه جراء ما لحقه من أذى. عند ذلك طلب ممثل الادعاء منحه وقتاً للرد على ما أدلى به المحامي ليتم رفع الجلسة إلى موعد آخر حضرتها كافة الأطراف، وفيه جدد ممثل الادعاء منحه مهلة أخرى لاستيفاء الرد على أقوال المحامي، وفي الجلسة الرابعة تحقق وجود إقرار مصدق شرعاً ينص على تسببه في إزهاق الأرواح والإضرار بالممتلكات. وأوضح الادعاء بخصوص مخطط أم الخير أنه ثبت أن المدعى عليه أحد الملاك قد وضع يده على الأرض وباع وهو ما يثبت الاتهام بحقه، عقب ذلك رفعت الجلسة إلى موعد لاحق حضرها الجميع وفيها رد المحامي على أقوال المدعي العام، وأكد على اتجاهه بعدم وجود إقرار مصدق ولا غير مصدق على موكله ينص على«نعم أزهقت» وما ذكره الادعاء غير صحيح ومجحف بحق المتهم. وأكد المحامي أن موكله ليس من ملاك مخطط أم الخير وأقر أنه تصالح مع مالك المخطط وتم دفع تعويض له عن الأرض، وتساءل عن كيفية منح موكله قيمة أرض لا يملكها، وشدد على أن المدعي العام لم يحضر أية بينة، وطالب صرف النظر عن دعوى المدعي العام كون موكله ليس صاحب صفة في هذه الدعوى، كما طالب بتعويض موكله جراء ما لحقه من أذى. تواصل النظر في الاتهامات بإبراز خطاب هام دونته لجنة مختصة شكلت لتحديد هل مخطط أم الخير شرق جدة يقع في أحد الأودية، وهل مخطط أرض المطار القديم يقع في أحد الأودية وهل مخطط الخمرة يقع في مجاري الأودية وما علاقة كل ذلك بذكره في الدعوى. أم الخير في مجرى السيل تلك الأسئلة أجابت عليها اللجنة، وبينت أن مخطط أم الخير يقع ضمن مجرى السيول وذلك حسب تقارير أمانة جدة، فيما لم يتم تدوين مخططي أرض المطار والخمرة ضمن الأراضي الواقعة في مجاري الأودية، ولم يتسن التأكد من وقوعها في بطون الأدوية ومجاري السيول، ووردت في لائحة الدعوى كون المتهم أوردها في اعترافاته المصدقة شرعاً. وأشارت اللجنة إلى أن تلك الاعترافات تثبت وتوضح السلوك الاجرائي للمدعى عليه في الاستيلاء على الأراضي والمخططات بطريقة غير مشروعة، وكذلك الحصول على الاستحكامات واستخراج الموافقة من الجهات الرسمية عبر قنوات غير نظامية، وأكدت اللجنة أنه ثبت لديها وباعتراف المتهم أنه وضع يده على مخطط أم الخير ودفع 500 ألف ريال للأشخاص المقيمين فيها وساهمت في استخراج حجة استحكام عليه وحصل مقابل ذلك على 4 ملايين ريال. وفي الجلسة التاسعة وقبل الأخيرة رد المحامي على ما أدلت به اللجنة، وأكد في إجابات مختصرة على أن المدعي لم يقدم ما يثبت أن موكله يملك أي أرض أو مخطط له يقع في مجاري الأودية، رغم ما منح من إمكانيات ووقت لإثبات ذلك، وقال «إن ما وجه لموكلي غير صحيح وأطالب بصرف النظر عن دعوى المدعي العام كون موكلي ليس صاحب صفة في هذه الدعوى وأطالب بتعويض موكلي جراء ما لحقه من أذى». وأكد المدعي العام أنه ليس لديه ما يقدمه رداً على أقوال المحامي بتقديم ما يثبت اتهام موكله بامتلاكه أرضا أو مخططا ضمن مجاري الأودية، لذا قرر القاضي عبدالمجيد الشويهي رفع الجلسة للتأمل فيها، ومن ثم جاء في الجلسة العاشرة أنه لم يثبت تملك المدعي عليه شيء مما هو واقع في مجاري السيول والأودية، وأن غاية ما قام به المدعى عليه هو السعي لإحياء جزء من الأرض الواقعة في مخطط أم الخير الواقع بمجرى أحد الأودية، وبما أن المدعى عليه لم يمتلكها بصك شرعي ولم يصدر له عليها أية حجة استحكام، ولما سبق ثبت لدى إدانة المدعى عليه بالتسبب في إزهاق أرواح وإلحاق أضرار بالممتلكات العامة والخاصة، صرف النظر في الدعوى المقامة من المدعي العام تجاه المدعى عليه وأخلي سبيله من الدعوة. وفيما أشار ناظر القضية الشيخ عبدالمجيد الشويهي في قراره الشرعي إلى أنه يرجى الحكم بشأن طلب المدعى عليه تعويضه لحين اكتساب الحكم القطعية من جهات الاختصاص، اعترض على هذا القرار الشرعي المدعي العام ليُمنح وقتاً لتقديم لائحة اعتراضه. من جهة أخرى، وجد محامون في فاجعة سيول جدة سوقا رابحة للترافع عن متهمين مقابل مبالغ ورسوم متفاوتة يحكمها تهمة المتهم ووضعه المالي والقانوني والتهم الموجهة إليه، وتصل الرسوم إلى خمسمائة ألف ريال في قضايا المتهمين البارزين أو التي وجهت إليهم تهم عدة وتنخفض إلى مائة وخمسين ألف ريال في القضايا الصغيرة أو مقابل المذكرات التي يتكفل بها المحامون. وبرزت نخبة من المحامين في جدة للتصدي والدفاع عن المتهمين نظير خبراتهم، وترتفع الرسوم مع كل حكم براءة يحصل عليه المحامي. ووفق المعلومات التي تابعتها «عكاظ» فإن متهما بارزا وقياديا سابقا استعان بمحام شهير للترافع عنه بعد أن فسخ عقده مع محاميه السابق وطلب من المحامي الجديد الذي حصل على تبرئة لمتهمين في قضايا ليس لها علاقة بكارثة السيول نتيجة تقديمه دفوعات منطقية أمام القضاء، وقد طلب منه الترافع عنه ومنحه حرية تحديد الأتعاب، وأتبع ذلك بتوقيعه على مسودة عقد تاركا للمحامي وضع المبلغ الذي يريده. ووفق مصادر قانونية فإن نحو عشرة محامين من أصل 700 محام في جدة (2500 محام في المملكة) برزوا في الترافع في قضايا السيول أو التي ضبطت من قبل لجنة تقصي الحقائق وليس لها علاقة بالسيول وصدرت أحكام بعضها بالبراءة وأخرى بالإدانة. ويقول محامون طلبوا عدم ذكر أسمائهم أن الأتعاب تخضع وفق كل حالة وظروفها والتهم وموقف المتهم ، ويطلب بعض المتهمين دفع مبالغ للمحامين كأتعاب تتراوح من 100-200 ألف ويلزمون أنفسهم بمبالغ تقارب 300 ألف ريال في حالة الحكم بالبراءة - كحكم مبدئي - ومبلغ آخر عند تأييد الحكم. ويقول محامون إن متهمين حالوا ربط الأتعاب بصدور حكم البراءة وهو أمر غير مقبول في أوساط المحامين حيث جرت العادة في العقود المبرمة الاتفاق على مبلغ محدد، يتم تسليم نحو 50 % منه مقدما، والباقي عقب صدور الحكم الابتدائي أيا كان، في حين يتجه متهمون آخرون بالاكتفاء بكتابة المذكرات بمساعدة المحامين وكتابة الردود على لوائح الاتهام من قبلهم مقابل مبالغ مقطوعة متوسطها 50 ألف ربال للمذكرة. وفي المقابل يعتقد أحد المحامين أن البعض منهم يواجه في قبوله الدفاع عن المتهمين في سيول جدة وصمة عار اجتماعي ويردون أن القاعدة الأساسية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فضلا عن أن قبول الدفاع عن المتهمين تأتي ضمن مبادئ العدالة التي كفلتها الشريعة والقانون وأنظمة القضاء والإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية التي تكفل لأي متهم حق الاستعانة بمحام. ويقول قضاة في المحاكم إن أي قاضي يفضل التعامل مع المحامي لإدراكه الأنظمة وطرق الرد على المذكرات واللوائح ويعرفون مواد النظام مما يسهل على المحكمة التعامل مع القضية.
