بدأت المحكمة العامة بجدة دراسة ملف دعوى جديدة تقدم بها مالك مخطط شهير بشارع التحلية وسط جدة، يتهم فيها وكيلا سابقا لأمانة جدة (من ضمن المتهمين في كارثة سيول جدة) بالاستيلاء على قطع أراض حيوية كانت مخصصة للخدمات داخل عدة مخططات بجدة. وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعة بالمحكمة العامة بجدة، أن محامي مالك المخطط الشهير وأحد رجال الأعمال بجدة، قدم ملفا جديدا يتضمن وثائق اتهام ضد وكيل أمين سابق بجدة، سبق أن أخضعته كل من هيئتي التحقيق والإدعاء العام والرقابة والتحقيق، ضمن المتهمين في كارثة سيول جدة، وتلقت 3 جهات قضائية لائحة الدعوى الخاصة به، وهي ديوان المظالم، والمحكمة العامة، والمحكمة الجزئية. وحول تفاصيل القضية الجديدة التي يواجهها المتهم، أكدت المصادر أن المتهم إضافة إلى مواجهته تهم الادعاء العام المتضمنة "الرشوة واستغلال السلطة والتسبب في إزهاق أرواح وإتلاف ممتلكات" فإنه سيواجه أيضا تهمة استغلال السلطة للاستيلاء على أراضي خدمات بمخططات، ومنحها لأبنائه وأقاربه. وأوضحت المصادر أن ملف القضية التي تضمنت هذه التهمة الجديدة، يشتمل على وثائق تثبت صحة الادعاء، وبها إفادات ملاك مخططات يدعون أن المتهم كان يستغل سلطته لإجبارهم على إخراج أراض للخدمات من الأراضي المعدة للبيع، وأنه يعود ويستولي عليها عبر منحها أبناءه وأقاربه كمنح من الأمانة. إلى ذلك، نفت مصادر "الوطن" في المحكمة الجزئية بجدة، صحة ما تردد عن بدء جلسات التقاضي مع المتهمين في كارثة سيول جدة اليوم، مؤكدة أن المحكمة لم تتسلم حتى الآن سوى 4 لوائح ادعاء فقط، الأولى ضد مهندس كان يعمل بمرتبة وكيل لأمين جدة للمشاريع والتعمير، إبّان تولي الدكتور خالد عبدالغني منصب أمين جدة، واللائحة الثانية ضد مسؤول كان يشغل منصب مدير عام الطرق بالأمانة ورئيس لجنة الأمطار والسيول، تم إيقافه عن العمل من قبل لجنة تقصي الحقائق، فيما وجهت لائحة الدعوى الثالثة ضد مسؤول تقلد منصب مدير إدارة الإشراف على مشاريع تصريف مياه الأمطار والسيول بجدة وتم إيقافه عن العمل من قبل لجنة تقصي الحقائق أيضا، ووجهت اللائحة الرابعة ضد رجل أعمال يمتلك شركة مقاولات، وهو سعودي بالتجنس. وأوضحت أن 3 مكاتب قضائية توزعت عليها – آليا – لوائح الادعاء ضد المتهمين، وما زال القضاة يدرسون ملفات القضايا، وأنه تم التنسيق مع إدارة سجون جدة للسماح للمتهم الرابع (رجل الأعمال) الذي يقبع في السجن حاليا، لحضور جلسات المحاكمة، وأنه لم يتم تحديد موعد بدء جلساتها حتى الآن. يذكر أن لوائح الادعاء الموجهة ضد المتهمين من قبل محققي هيئة التحقيق والادعاء، تضمنت اتهامهم بالتسبب في إزهاق الأرواح، وإتلاف الممتلكات، وخيانة الأمانة، وقبولهم رشى من مقاولين تسلموا مشروعات لتصريف السيول، وبعضهم ضالع في استخراج صكوك أراض ومخططات واقعة في مجاري السيول وفي بطون الأودية بطرق مخالفة للأنظمة.
