طالب عدد من طالبات الأنظمة في كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبدالعزيز بضرورة التنسيق المسبق بين الجامعة ومكاتب الاستشارات القانونية، لتمكينهن من مزاولة التدريب في مكاتب المحاماة، وبين أنهن بسبب غياب هذا التنسيق لم يتلقين أي تدريب عملي رغم أنهن على أعتاب التخرج. وأكدن أن غياب التدريب يقف حجر عثرة أمام التطبيق العملي لدراسة المواد النظرية ونظريات المقررات الجامعية، للدفع بهن كمحاميات يزاولن المهنة بخبرة تعليمية. وأوضحن أنهن عندما يتقدمن لأحد مكاتب الاستشارات القانونية لطلب التدريب العملي يرفض بشدة، في ظل غياب التنسيق المسبق مع الجامعة، ما يجعل من التدريب مهمة مستحيلة، فيما أبدت الطالبات المستجدات في التخصص مخاوفهن من استمرار هذه الإشكالية. من جهته أوضح ل «عكاظ» عميد كلية الحقوق المكلف الدكتور حسام العنقري أن مسألة التدريب العملي للطالبات من الأمور التي تحظى باهتمام كبير من إدارة الجامعة والتي دائما ما تؤكد على أهميتها في صقل المعرفة النظرية بالتجربة العملية، واستدرك قائلا إن «بعض الجهات ومن بينها مكاتب المحاماة غير مهيأة لأداء هذه المهمة نظرا لمحدودية العنصر النسائي فيها، الأمر الذي استدعى تدريب طالبات تخصص الأنظمة داخل الجامعة من خلال محكمة افتراضية أو من خلال زيادة جرعة تدريس الحالات العملية، ولكن بعد تخريج عدد من الدفعات من طالبات الأنظمة وتنامي دور العنصر النسائي في مهنة المحاماة سيتم بحث آليات التعاون مع مكاتب المحاماة التي توفر بيئة مناسبة لتدريب الطالبات». وأضاف أن الجامعة تعتز بأن لها الريادة في إتاحة تخصص الأنظمة للطالبات، وأيضا تتطلع لمستقبل مشرق للتعليم والبحث العلمي المتعلق بالأنظمة خصوصا بعد صدور الموافقة السامية على تحويل قسم الأنظمة بكلية الاقتصاد والإدارة إلى كلية مستقلة تحت مسمى كلية الحقوق.
