طالبت خريجات في قسم القانون بجامعة الملك عبدالعزيز وزارة العدل بالموافقة لهن بمزاولة مهنة المحاماة والترافع في المحاكم، وفتح هيئة التحقيق والادعاء العام الباب أمامهن لإجراء التحقيق، وإنشاء قسم نسائي للشؤون القضائية في القطاعات القانونية والمحاكم كافة بهدف التعرف على مشكلات المرأة.واقترحن على الجهات المختصة إنشاء هذه المكاتب كمرحلة تمهيدية داخل الأقسام النسائية بالمحاكم نظراً إلى حاجة المرأة إلى الحديث عن مشكلاتها من خلال نظيرتها، ما يسهم في تخفيف العبء (بحسب رأيهن) على القضاة، مشددات على ضرورة إتاحة الفرصة للمرأة لممارسة مهنة الاستشارات القانونية والشرعية وذلك بمنحها تراخيص من وزارة العدل أو العمل تحت مظلة مكاتب المحاماة المتخصصة، مشيرات إلى حاجة «حواء» إلى تفعيل محكمة الأحوال الشخصية في المناطق كافة، وأن تكون هناك مكاتب متخصصة في قضايا الأسرة. وأيد المحامي نايف يماني في حديثه إلى «الحياة» آراء المطالبات بفسح المجال أمامهن للعمل في الجانب القانوني، معتبراً استيعاب المرأة في مجال المحاماة ضرورة ويعطي قيمة مضافة له على اعتبار أن المرأة يمكنها الوصول إلى قراءة ملفات دقيقة لتكون نتائجها إيجابية، فضلاً عن أنها نصف المجتمع، متوقعاً أن فتح مجال العمل أمام المرأة في المحاماة سيكون له مردود إيجابي يتمثل في استغلال قدراتها بتوافر امرأة تسمع مشكلات صاحباتها وتقدر وضعهن، وتقديم النصيحة والتثقيف في ما يتعلق بالناحية الاستشارية. واعتبر وجودها استشارية في المكاتب له دور فعال، برفع الحرج عن سيدات المجتمع بتوافر محامية تسمع مشكلاتهن وإبعادهن من طرح أي مشكلة تكون موضع حرج بطرحها على المحامي (الرجل). وقال: «إذا اقتصرت المرأة في مهنة المحاماة على العمل المكتبي فقط فليس هناك صعوبة في استيعابها، خصوصاً أننا في حاجة لها من خلال مكاتب المحاماة والمكاتب القانونية في الشركات، إذ يتم تنسيق المكان والوضع المناسب لها»، مشيراً إلى أن كثيراً من مكاتب المحاماة مهيأة لتوفير أجواء العمل المريحة لها والخالية من أي موانع شرعية أو عادات وتقاليد. ورأى يماني أن وزارة العدل (الجهة الرئيسة في إصدار تراخيص مهنة المحاماة) تأخرت في إصدار التراخيص لخريجات القانون لمزاولة مهنة المحاماة بسبب أنها لا تزال في مرحلة إعداد ودرس ووضع نظام أو لائحة، مطالباً الوزارة بالتفكير في الأمر بجدية وعدم ترك الأمور على مصراعيها بإتاحة التراخيص وإصدار نظام ينظم مهنة المحاماة. وأشارت مشرفة قسم الأنظمة في جامعة الملك عبدالعزيز نجاح حسن سلامة إلى أهمية وضرورة عمل المرأة محامية، خصوصاً في قضايا الأحوال الشخصية التي تكون فيها القضية على قدر من الخصوصية ولا تستطيع صاحبة المشكلة أو القضية البوح بها إلا أمام امرأة مثلها، معتبرة هذا الوضع يتناسب مع عادات المجتمع المتعارف عليها والشريعة التي تحكمه. وقالت سلامة ل«الحياة»: «لا أرى صعوبة في ممارسة المرأة لعمل المحاماة، والدليل على ذلك السماح للمرأة بالترافع عن نفسها وعمن يوكلها، إضافة إلى أن وزارة العدل تدرس الأمر بحسب الضوابط الشرعية، فضلاً عن أنها سمحت مبدئياً بترافع المرأة عن بنات جنسها بشرط تطبيق العادات والتقاليد المنبثقة من تعاليم الدين الإسلامي». وعن توقعاتها المستقبلية لاستيعاب حواء في العمل القانوني، أكدت سلامة أنها مسألة وقت. وتابعت: «سيكون هناك توسع في مباني المحاكم الشرعية ودور القضاء، إذ تم صرف مبالغ كبيرة على أن يتم مراعاة مزاولة المرأة مهنة المحاماة». ومن خلال ملاحظتها لطالبات قسم الأنظمة بجامعة الملك عبدالعزيز، لفتت إلى أنها وجدت منهن الكفاءة والقدرة والعزم على معالجة القضايا القانونية وما يطرح لهن من طريق المحاكم الافتراضية التي تم إنشاؤها بتوجيه من مدير الجامعة بتهيئة بيئة عملية للمرأة تتم فيها مناقشة القضايا والوصول بها إلى حلول.
