أكد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، أن لقاء الرئيس المصري محمد مرسي أمس الأول مع وفد رجال الأعمال السعوديين كان مثمرا وإيجابيا، مشيرا إلى أن هناك سعيا جادا من خلال هذا الاجتماع إلى إزالة المعوقات التي تواجه الاستثمارات بين البلدين. وأوضح خلال لقائه وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري المهندس حاتم صالح في مقر الوزارة في القاهرة أنه تم إنشاء مكتب متخصص في مصر لمتابعة الاستثمارات المتعثرة، يقابلها متابعة من السفارة السعودية في القاهرة والملحق التجاري السعودي للعمل على حلها خلال فترة قصيرة. وأعرب عن تقديره للقيادة المصرية وحرصها على نمو العلاقات السعودية المصرية بشكل أكبر، معربا عن تفاؤله وأمله بأن تخرج نتائج اجتماعات وفد رجال الأعمال السعوديين مع نظرائهم المصريين بشكل إيجابي بما ينعكس على نمو العمل المشترك وزيادة تصدير المنتجات بين المملكة ومصر وزيادة التبادل التجاري وتنمية التجارة البينية بين البلدين. من جانبه، وصف وزير الصناعة والتجارة الخارجية المصري في كلمة ألقاها في بداية الاجتماع العلاقات التي تربط بين المملكة ومصر بالاستراتيجية وأنها تعد أنموذجا ناجحا للتعاون الاقتصادي الهادف إلى تحقيق المصالح المشتركة بين البلدين، معربا عن أمله في تقوية هذه العلاقات بما يصب في صالح الشعبين السعودي والمصري. بدوره عبر وزير الاستثمار المصري أسامة صالح، عن تقديره لزيارة وفد رجال الأعمال السعوديين إلى مصر لإزالة بعض المعوقات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر، مؤكدا أن هذه المعوقات سيتم تذليلها من خلال اتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة. وأوضح أن هناك أملا كبيرا في زيادة الاستثمارات السعودية في مصر، مبينا أن هناك عددا من المشروعات التنموية المتنوعة التي يمكن الاستثمار بها في مصر خاصة تنمية خليج قناة السويس. أما سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مصر أحمد بن عبدالعزيز قطان، مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية، فقال من جانبه: إن اعتماد الممثل التجاري المصري الجديد في المملكة يمثل بادرة خير. وفي ما يتعلق بالمشاريع الإنمائية للمملكة في مصر، أوضح أن هناك بندا في برنامج الدعم الاقتصادي المقدم من المملكة إلى مصر جزء منه لم يستخدم حتى الآن، مبينا أنه تم عرض مشاريع بمبلغ 230 مليون دولار خصصت للصرف الصحي في كثير من الأماكن في مصر وقد أقر الصندوق السعودي للتنمية هذا المبلغ، كما تعهدت المملكة بإقامة هذه المشاريع وفي انتظار مشاريع أخرى لتغطية هذا البند الذي يشمل 500 مليون دولار. وبين أن هناك بندا آخر في برنامج الدعم الاقتصادي يقدر بنحو 750 مليون دولار بفائدة 2 في المئة. إلى ذلك نقلت«رويترز» عن بيان لوزارة الصناعة والتجارة الخالرجية المصرية أن الوزير حاتم صالح الغى أمس رسوما وقائية على واردات البروبلين والبولي بروبلين من المملكة. وقال بيان للوزارة «بموجب هذا القرار سيتم السماح للصادرات السعودية من البروبلين والبولي بروبلين بدخول السوق المصري بدون دفع الرسوم الوقائية التي تم فرضها مؤخرا ونفس الحال لباقي دول العالم». وكان الدكتور توفيق الربيعة دعا رجال الأعمال السعوديين والمصريين للبدء في بناء شراكات استثمارية جديدة، مصحوبة بنقل التقنية وتبني ابتكار أفكار جديدة لتنويع الاستثمارات والاستفادة من الفرص والحوافز الاستثمارية المتوفرة لدى البلدين الشقيقين. وأكد في كلمة له في بداية اجتماع مجلس الأعمال السعودي المصري مساء أمس الأول بالقاهرة أن العلاقات التاريخية والتفاهم والانسجام المشترك بين البلدين الشقيقين أسهمت في وضع اللبنة الأساسية للوحدة العربية، مشيرا إلى أن هذا التفاهم والتناغم والعلاقة السياسية القوية بين البلدين ساعد في صنع قوة سياسية واقتصادية لا يستهان بها في منطقة الشرق الأوسط. وقال إن سياسية دعم التعاون التجاري التي تنتهجها حكومة المملكة ومصر، ولما للاقتصاد المصري من ثقل ونمو متزايد، أسهم وبشكل كبير في جعل مصر محط أنظار رجل الأعمال السعودي الذي يعده اقتصاده الثاني، كما أدى ذلك إلى أن أصبحت الاستثمارات السعودية تتصدر الاستثمارات الأجنبية والعربية الداخلة للاقتصاد المصري، وكان لها الأثر الإيجابي في تعزيز مصادر الدخل القومي المصري. وأعرب عن يقينه أن الجانب المصري حريص كل الحرص على معالجة إشكالات التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين.
