يلتقى الرئيس المصري محمد مرسي مع وزير التجارة السعودي الدكتور توفيق الربيعة اليوم في مصر بحضور السفير أحمد قطان سفير خادم الحرمين الشريفين، ووزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة وعدد من الوزراء والمسؤولين المصريين و50 رجل أعمال ومستثمرا سعوديا، لبحث دعم المشروعات والاستثمارات السعودية القائمة وآفاق المرحلة القادمة وسبل تعزيزها. والتقى وزير التجارة والصناعة المصري أمس مع رئيس مجلس الأعمال السعودي المصري للجانب السعودي الدكتور عبدالله صادق دحلان وعدد من رجال الأعمال السعوديين بكل شفافية، وتم طرح كافة الموضوعات على طاولة الوزير من أجل إزالة العقبات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر ومناقشة آفاق المرحلة الاقتصادية المقبلة ودعم التعاون الاستثماري والتجاري والصناعي بين رجال الأعمال السعودين والمصريين. ووصف الدكتور عبدالله الدحلان ل«عكاظ» الاجتماع بأنه كان مثمرا وبناء وإيجابيا بكل المقاييس، وشهد حضورا من رجال الأعمال السعوديين والمصريين وتمت مناقشة كافة الموضوعات والذي استمع لها الوزير المصري بكل شفافاية ووضوح، واعدا أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من دعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين وبحث آفاق تعزيز الجهود المشتركة. ووفقا لرئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبدالله المبطي، فإن زيارة الوفد تحمل العديد من الرسائل الإيجابية فيما يخص عمق ومتانة العلاقات بين البلدين، وخصوصيتها كعلاقات استراتيجية، إضافة لبث الطمأنينة بشأن الاستثمارات السعودية في مصر، ورغبة الجانب السعودي في مضاعفة حجم تلك الاستثمارات، مضيفا أن الزيارة ستعمل على رسم مستقبل أفضل وأكبر لحجم العلاقات الاقتصادية بين البلدين من خلال مناقشة المعوقات التي تعترض بعض تلك الاستثمارات وسبل تذليلها. وأعرب المبطي عن استعداد قطاع الأعمال السعودي وأجهزته المؤسسية في مجلس الغرف، والغرف التجارية للعمل على مضاعفة الاستثمارات السعودية في مصر من خلال التعاون مع الحكومة المصرية، وكلك تنمية الاستثمارات المشتركة والتجارة البينية، مستفيدين في ذلك من المقومات الإيجابية المتوفرة لتعزيز وتدعيم العلاقات الاقتصادية وحماس ورغبة قطاعي الأعمال السعودي والمصري للنهوض بحجم علاقاتهما التجارية والاستثمارية، استنادا على رغبة قيادتي البلدين وما تقدمانه من دعم واضح لهذه العلاقة من أجل مصلحة شعبي البلدين. وحول واقع العلاقات الاقتصادية السعودية المصرية، قال المبطي إن المعطيات والتقارير الاقتصادية تشير إلى أن هناك نموا مستمرا ومتصاعدا لحجم التبادل التجاري بين البلدين، رغم انخفاضه في عام 2009م، إلا أنه عاد ليرتفع في العامين الماضيين، كما أن هناك فرصا كبيرة لرفعه لمستويات أعلى في ضوء ما يمتلكانه من إمكانات اقتصادية، وللعلاقة المتينة والتاريخية المتجذرة بين البلدين، وهو ما قال المبطي بأنه يتطلب إيجاد خطة مشتركة لتنمية التجارة بين البلدين. وأكد المبطي على حرص مجلس الغرف على حماية مصالح المستثمرين السعوديين في مصر، وتنفيذ وتفعيل الاتفاقيات التجارية المبرمة بين البلدين بما يساهم في فتح قنوات الاستثمار، ويساعد على تطوير حركة التبادل التجاري ونمو حجم الاستثمارات المشتركة. من جانبه أكد المهندس سليم الحربي عضو مجلس إدارة غرفة جدة أن لقاء الوفد السعودي اليوم مع الرئيس المصري محمد مرسي يسهم في دفع عجلة التعاون المشترك إلى الأمام ويعزز من الفرص المتبادلة وإزالة كافة العقبات والتحديات التي تواجه رجال الأعمال السعودين في مصر. وأضاف رجل الأعمال سيف الله شربتلي أن الاجتماع يهدف إلى متابعة أوضاع الاستثمارات السعودية في القاهرة والعمل على التنسيق الدائم والمستمر، بما يسهم في الحفاظ عليها وضمان استمراريتها وتأكيد الحكومة المصرية على حماية الاستثمارات السعودية وتشجيعها في الفترة القادمة وأعرب عن تطلعه لتعاون سعودي مصري مشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية بما يحقق التكامل الاقتصادي العربي، خاصة أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر هي الأكبر على مستوى المنطقة، حيث تقدر بنحو 30 مليار جنيه مصري، وأن حجم التبادل التجاري يفوق 15 مليار ريال.
