أكد صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية أنه ليست هناك عمليات غسل أموال بحجم كبير في المملكة، مشيرا إلى أن البعض يدعي أن هناك أموالا تخرج من المملكة لتمويل الإرهاب ونرجو ألا يكون ذلك صحيحا، والجهود التي بذلت كبيرة وإن شاء الله أنها تحقق مبتغاها. وأوضح سموه في تصريح صحفي عقب رعايته البارحة لحفل افتتاح ندوة «دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» الذي تنظمه هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن غسل الأموال ظهر أساسا من أموال غير صالحة ومكافحتها واجب والأجهزة الأمنية تتطور وتسبق تطور الجريمة، مشيرا سموه إلى أن التنسيق وارد بين جميع الأجهزة لمكافحة الجريمة، فالكل حسب اختصاصه والجهود مشتركة بين الجهات المعنية وهي مستمرة. وبين سموه أن وزارة الداخلية تسير وفق نظام الدولة ومرجعه هو دستورها القرآن الكريم وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال: إن استطعنا أن نسير على نهج فهو خير وبركة ولن نحيد عنه وأما إن حصل بعض الأمور التي تقتضي التدخل فإن وزارة الداخلية لن تتخلى عن واجبها وهيئة التحقيق والادعاء العام جهاز مستقل تقوم بالتحقيق وترفع للقضاء الذي يحكم بالشرع. وأكد سموه أن غسل الأموال ليس ظاهرة في المملكة وما لدينا يعلن عنه. ولفت سموه النظر إلى أن زيارته لمنطقة الباحة تأتي بدعوة خاصة من سمو أميرها، موضحا أن زيارة مناطق المملكة واجب إن سنحت الفرصة. وتحدث سموه عن أحداث القطيف وقال: إنه عندما ترفع أعلام أخرى غير علم المملكة فإن ذلك يعني أن المظاهرات هي بتوجيه خارجي، ولم يثبت بشكل قاطع أنها بتحريض من دول معينة، موضحا أن ما يتم في جزء من القطيف هو تجمعات من قبل أشخاص محدودين، والظاهر من بعض لافتاتهم التي يرفعونها من جهات خارجية. وأكد سموه أن الوحدة السعودية متلاحمة ومتضامنة، وحوار المذاهب يخص العالم الإسلامي والتعارف عبر الحوار نص عليه القرآن الكريم والرحمة بين الناس والتعاون على البر والخير والأمر بالمعروف. وعن الاستعداد للحج قال سمو وزير الداخلية: نأمل أن القادمين للحج قاصدون للخير في زيارتهم للمشاعر المقدسة وليس لدينا قلق منهم. وعن الأحداث الأمنية التي تعيشها بعض الدول العربية واحتياطات المملكة بشأنها قال سمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز: إن الثقة في كل المواطنين بأنهم حريصون على أمنهم وهو عامل سيسهم في المساعدة على حفظ الأمن، ولا نتوقع تجاوزات خارجية وحفظ الأمن والحدود مسؤولية الجميع. وردا على سؤال حول تجاوزات بعض المسؤولين النافذين في الأجهزة الحكومية واستغلالهم الوظائف واحتكارها لأقاربهم قال سمو وزير الداخلية: إنه لا يوجد نص نظامي يسمح باستغلال الوظائف من قبل النافذين بالأجهزة الحكومية لعائلاتهم. وأكد سمو الأمير أحمد بن عبدالعزيز أن المصلحة الوطنية تقتضي أن الجميع شركاء في وطنهم وخلاف ذلك فإن رئيس هيئة مكافحة الفساد يمكن له الاطلاع على المخالفات ويرصدها، ولا نتوقع أن يكون هذا الفساد من عدد كبير بل من أفراد قلائل وفي إطار محدود. وكان الأمير أحمد نقل في بداية كلمته خلال الحفل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وتمنياتهما الصادقة للندوة بالتوفيق والسداد ودعمهما لكل جهد يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في عالمنا المعاصر الذي يواجه تحديات أمنية عديدة تستوجب التعاون والتنسيق بين دولنا في مجال مكافحة الجريمة وفي مقدمتها جريمة الإرهاب التي باتت تشكل خطرا على أمن الدولة والشعوب دون استثناء. واعتبر سموه استضافة المملكة لهذا اللقاء وبهذا المستوى الرفيع من الحضور والمشاركة العالمية يأتي في اطار جهودها المستمرة في مكافحة الجريمة بمختلف صورها ودوافعها من منطلق أن الشريعة الإسلامية السمحة لا تقر الفساد في الأرض وتحارب الاعتداء على حياة الناس ودينهم وأموالهم وأعراضهم وكرامتهم، ولذلك واجهت المملكة بكل عزيمة وإصرار جريمة الإرهاب ومصادر فكرها وتمويلها، واستطاعت بتوفيق الله وجهود أجهزة الأمن وكافة هيئات المجتمع السعودي التصدي لهذه الجريمة الدخيلة على مجتمعنا وقيمنا وأخلاقنا، كما حققت المملكة بفضل الله أعلى درجات الالتزام بالتوصيات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والتوصيات المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب، إلى جانب كونها أحد المراكز العشرة الأولى في ترتيب دول مجموعة العشرين مما أكسبها احترام المجتمع الدولي وتقديره لجهودها في مكافحة الإرهاب وجرائم غسل الأموال وتمويل الأعمال الإرهابية، بل أصبحت ولله الحمد نموذجا عالميا متميزا في هذا الخصوص ومصدر خبرات أفاد منها المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وإصلاح من وقعوا تحت تأثير الفكر الضال وجماعاته المنحرفة. وشدد وزير الداخلية على أن مهمة التصدي لجريمة الإرهاب بصفة عامة وجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب خاصة لم تعد مهمة الأجهزة الأمنية فقط بل باتت مسؤولية مشتركة بين هذه الأجهزة وكافة مؤسسات المجتمع وهيئاته. جهود المملكة وأوضح الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله في كلمته أن إجراءات مكافحة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب قد حظيت باهتمام كبير من المجتمع الدولي لما تسببه الجريمتان من آثار مدمرة على المجتمعات الإنسانية أيا كانت، مشيرا إلى أن أثرهما السلبي لا يقتصر على الأفراد بل يتعداه إلى المساس بالمقومات الرئيسة للدولة والمجتمعات. وشدد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام على أن ما يزيد من خطورة هذا السلوك الإجرامي المتمثل في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ارتباطه بما يعرف بالإجرام المنظم الذي تسعى أطرافه لإخفاء كل ما يتعلق بسلوكهم الإجرامي واستغلال ما يعيشه العالم من تطور متسارع في التقنية المعلوماتية، مبينا أن الحاجة قد دعت للتعاون الفعال والبناء بين الدول والمنظمات الدولية المعنية لاتخاذ التدابير التشريعية والتنظيمية والإجرائية الوقائية والعقابية لمواجهة جريمتي غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد الشيخ محمد بن فهد آل عبدالله في كلمته أن المملكة العربية السعودية تقوم بجهود فاعلة في سبيل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وبادرت باتخاذ تدابير تنظيمية وإجرائية متعددة من بينها إنشاء لجنة دائمة لمكافحة غسل الأموال ووحدة التحريات المالية وإصدار نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية لتجريم عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وإدراج هذه الجرائم ضمن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، لافتاً النظر إلى أن المملكة التزمت بتنفيذ القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الأمن وفقا للفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة والقرارات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب. وأشار إلى أن المملكة تبذل تعاونا دائما ومستمرا مع جميع الأطراف الدولية من دول ومنظمات لاتخاذ جميع الإجراءات والوسائل اللازمة لمكافحة الجريمتين والحد منهما. وأفاد رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام أن المملكة نظمت عددا من المؤتمرات الدولية من بينها المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب الذي عقد في الرياض عام 2005م والذي أسفر عن إنشاء مركز الأممالمتحدة لمكافحة الإرهاب، لافتاً النظر إلى أن الهيئة بالتعاون مع مكتب الأممالمتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة من خلال المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد نظمت ورشة العمل الخاصة بالإطار القانوني العالمي لمكافحة الإرهاب والتي عقدت في الرياض عام 1431 ه. واستطرد قائلا: إن استضافة هيئة التحقيق والادعاء العام بالمملكة بالتعاون مع مجموعة العمل المالي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا فاتف) لندوة «دور ومسؤولية جهات الإدعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» تعد من بين الجهود المتتابعة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - أيده الله - لتحقيق التعاون ونشر الخبرات والتجارب الدولية بهذا الشأن وبيان الدور المهم الذي تقوم به الجهات العدلية في مكافحة وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. كلمة المفتي عقب ذلك أكد مفتى عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء في كلمته أن الله تعالى ختم رسالات الأنبياء برسالة محمد صلى الله عليه وسلم المشتملة على كل يحتاج العباد إليه في دينهم ودنياهم شريعة كاملة في مبادئها ونظمها ما فرضنا في الكتاب من شي، مبيناً أن للتجارة بالإسلام أثر عظيم فقد قرن الله التجارة مع الجهاد في سبيله، مبينًا أن المؤمن من خلقه الصدق والأمانة، فلا كذب ولا غش ولا خداع ولا تدليس، فهو يراقب الله في أقواله وأعماله خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومر بالسوق فقال : يامعشر التجار إن التجار فجار إلا من اتقى الله وبر وصدق. وشدد آل الشيخ على أن الأكل بالباطل هو كل ما يناله البائع أو المشتري بغير حق فكل ذلك من أكل أموال الناس بالباطل وقد ربى الإسلام الأتباع على الصدق والوضوح والأمانة والقيام بالواجب ومراقبة الله بكل الأشياء، فإذا أخطأ الإنسان قومه إخوانه، مضيفا:«إن التطور التقني والثورة الاقتصادية ألقت بإيجابياتها وسلبياتها على المجتمع، فالجريمة في هذا العصر لم تعد جريمة كما مضى، الجريمة في الماضي أمرها سهل ويسير، لكنها الآن شملت أمورا كثيرة، الجانب الاقتصادي، والجانب الأخلاقي، والجانب الأمني». وقال: «لما كان غسل الأموال وتمويل الإرهاب جريمتين عظيمتين فإن الحكومة وفقها الله جعلت له عقوبة تعزيرية تطبقها المحاكم الشرعية وينفذها الحاكم الشرعي بالتعاون مع التحقيق والادعاء العام، لأن هذه مصيبة عظيمة، فالمملكة العربية السعودية اهتمت بهذا الموضوع، فسنت قوانين لمكافحة الإرهاب والمخدرات والاتجار بالأسلحة والاتجار بالبشر، وبالجانب الدولي ومن هذه المؤتمرات ما نشاهده اليوم من هذا اللقاء المبارك الذي نرجو أن تنبثق منه قرارات مفيدة، فعلى دول العالم محاربته والأخذ على الأيدي وترشيد وتطوير الأجهزة الرقابية والعدلية في محاربة هذا الداء العظيم. بداية الجلسات وكان رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد بن فهد آل عبدالله، أكد في افتتاح الجلسات أن المملكة تواصل جهودها في مواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال في كلمة في افتتاح فعاليات ندوة «دور ومسؤولية جهات الادعاء العام وأجهزة القضاء في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» التي نظمتها هيئة التحقيق والادعاء العام بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:«إن المملكة حريصة على التعاون مع مختلف الأطراف والمنظمات الإقليمية والدولية الأمر الذي جعلها تتبوأ مركزاً متقدماً في مجال مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث حقّقت المركز الأول عربياً والعاشر على مستوى دول مجموعة العشرين حسب التقارير والتصنيفات الدولية المتخصصة في هذا المجال». وأكد أهمية زيادة التعاون القائم بين الأجهزة الرقابية والقضائية لمحاصرة هذا النوع من الجرائم من خلال التعاون ضمن النطاق الإقليمي والدولي والثنائي لتبادل الخبرات والمعلومات لمنع مثل هذه الجرائم. وقال: «إن رعاية صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز وزير الداخلية لفعاليات الندوة يعد تأكيداً لدور المملكة الريادي في محاصرة الجريمة المنظمة وخاصةً جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرصها على التعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية لمواجهة هذا النوع من الجرائم». واستعرض ما حققته المملكة من إنجازات وما قامت به من سن تشريعات وأنظمة تهدف إلى محاصرة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومنها إصدار نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية، إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التأمين، إصدار قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر من هيئة سوق المال السعودية إضافةً إلى إصدار الدليل الاسترشادي لمكافحة غسل الأموال وإنشاء وحدة التحريات المالية التابعة لوزارة الداخلية. من جهته بين السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «مينا فاتف» عادل القليش، أن الندوة تعد أحد برامج وفعاليات «مينا فاتف» في إطار جهودها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مستعرضاً أبرز المحاور التي ستتناولها الأوراق المقدمة خلال الندوة. عقب ذلك بدأت الجلسة الأولى للندوة التي ستتناول التعريف بهيئة التحقيق والادعاء العام في المملكة ودور مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وشارك بها رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمنطقة الرياض الدكتور عبدالوهاب بن سعود السديري، حيث استعرض نشأة هيئة التحقيق والادعاء العام. كما استعرض السديري اختصاصات الهيئة المختلفة المنصوص عليها في نظامها كما تطرق لبعض الأحكام المتعلقة بطبيعة عمل الهيئة من حيث ولايتها واستقلالية الأعضاء العاملين بالهيئة، كما أبرز سعادته تشكيل الهيئة وارتباط الفروع بالمقر الرئيس ودوائر الهيئة. وتناول المحور الثاني: دور مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للمتحدث عادل بن حمد القليش السكرتير التنفيذي لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (menafatf)، حيث أشار إلى أن مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى في اجتماعها الذي عقد بمدينة باريس عام 1989م قد قررت إنشاء مجموعة العمل المالي (الفاتف)، وهي مجموعة دولية تهدف إلى وضع ونشر سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقال القليش تعمل المجموعة على تحقيق عدد من الأهداف هي: تبني وتنفيذ التوصيات الأربعين لمجموعة العمل المالي حول مكافحة غسل الأموال، تبني وتنفيذ التوصيات الخاصة لمجموعة العمل المالي حول مكافحة تمويل الإرهاب، تنفيذ معاهدات واتفاقيات الأممالمتحدة ذات الصلة بالموضوع وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التعاون سوياً لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والإجراءات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والعمل مع المؤسسات الدولية الأخرى لتعزيز الالتزام بهذه المعايير والإجراءات في جميع أنحاء العالم، العمل سوياً لتحديد الموضوعات المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ذات الطبيعة الإقليمية، وتبادل الخبرات حول هذه القضايا وتطوير الحلول الإقليمية لمعالجتها. اتخاذ ترتيبات فعالة في جميع أنحاء المنطقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بطريقة فعالة طبقاً للقيم الثقافية الخاصة بالدول الأعضاء وأطرها الدستورية ونظمها القانونية. وختم القليش ورقته بثلاث رسائل وهي على النحو التالي: الرسالة الأولى: إبراز أهمية تقييم مخاطر جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أكدتها المتطلبات الدولية. الرسالة الثانية: الاهتمام بمسألة الفاعلية وتحقيق الأهداف المتعلقة بإصدار الأنظمة المتعلقة بجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب. الرسالة الثالثة: أهمية التدريب للعنصر البشري والرقي بمستواه ليتواكب مع تطور هذه الجرائم.
