يشكو عدد من أهالي قرية النغرة، الواقعة أسفل سد وادي العقيق، من الجفاف والعطش الذي أصاب آبارهم ومزارعهم القريبة من موقع السد، وطالبوا بفتح المحابس أو نزع ملكياتهم أسوة بمن نزعت ملكياتهم وتم تعويضهم في وقت سابق. وأوضح المواطن عبدالله حسن الغامدي، أنه يسكن قريبا من السد ولا يجد حاجته من المياه التي تنقل من حوض السد، وقال يحبس السد المياه ولا يسمح بمرورها إلى مزارعنا نهائيا، ويضيف «فقدنا مزارعنا نتيجة الجفاف الذي قضى على أكثر من ألف شجرة مثمرة رغم امتلاكنا حجج استحكام قبل إنشاء السد». وأردف «حفرنا عدة آبار تصل إلى عمق 120 مترا ولم نجد حاجتنا من المياه، ونأمل من المسؤولين حل المشكلة وذلك إما بفتح محابس السد أو تعويضنا التعويض المناسب». وذكر المواطن سعيد بن عبدالله مجدوع أنه تملك الأرض بالشراء، وأهدر الكثير من المال والوقت في فلاحتها، ويضيف «كانت الأمور ممتازة حتى بدأت وزارة الزراعة بحفر العديد من الآبار على طول الوادي وسحب مياه الوادي والسد مما أدى إلى جفاف جميع المزارع الواقعة تحت السد»، وقال «طالبنا بفتح محابس السد ووقف حفر الآبار والاقتصار على السحب من حوض السد، وتقدمنا بشكوى لإمارة منطقة الباحة، وزارة المياه والديوان الملكي لحل المشكلة المعضلة»، مطالبا بتعويض الأهالي أسوة بمن هم داخل حوض السد. وقال صالح محمد الزهراني، إنه مر عام على مطالبات المزارعين بوضع حد لمعاناتهم، إلا أن المعاملات راحت أدراج الرياح، ومطالبنا لا تتعدى فتح السد بمعدل مرتين في العام حتى ترتوي مزارعنا التي أصحبت صحارى جافة، وقال لدي في المزرعة بعض أشجار الفواكه التي أسقيها من مياه الصهاريج التي يتم تأمينها عبر الشراء. من جهته، أوضح المهندس محمد منصور آل عضيد مدير عام المياه في منطقة الباحة ل «عكاظ»، أن سد العقيق يعد أحد أهم مصادر المياه في المنطقة، ويلبي حاجة الأهالي من مياه الشرب، أما بخصوص شكوى الأهالي من تناقص المياه في آبارهم قال «بحثنا هذا الأمر ووجدنا أن أسباب تناقص المياه يعود لقلة هطول الأمطار، وضعف سماكة الرواسب وسرعة حركة سريان المياه لانحدار الوادي، والسد يعد مصدر مياه استراتيجيا للمنطقة، ومن هنا رأت المديرية المحافظة على المياه المخزنة لتأمين مياه الشرب كونها مقدمة على الاستخدامات الأخرى حسبما نصت عليه المادة الثالثة من نظام المحافظة على مصادر المياه بالمرسوم الملكي رقم م/34 وتاريخ 24/8/1400ه». وحول نزع ملكية أصحاب المزارع المتضررة مزارعهم نتيجة قلة المياه وذلك أسوة بمن نزعت ملكياتهم في السابق، قال «ليس هناك بند لتعويض أصحاب المزارع الواقعة بعد السد، فالمواقع التي تنزع ملكياتها هي التي تقع داخل حوض التخزين فقط».
