ضرب الجفاف مزارع محافظة العقيق في الباحة، وتحولت المروج الخضراء إلى هشيم المحتضر ، وتحسر الفلاحون على موت أكثر من 70 في المئة من بساتين النخيل بفعل العطش، وتوقفت الحقول عن إنتاج الخضر والفواكة وفيما أرجع الأهالي حال الجفاف الذي تعانيه أراضيهم إلى مديرية المياه في المحافظة، مشيرين إلى أنها تسحب مياه وادي العقيق وتنقلها إلى قرى ومحافظات منطقة الباحة المختلفة متجاهلة حاجه مزارعهم ل «أكسير الحياة»، وحملت مديرية الزراعة في الباحة المزارعين مسؤولية العطش الذي اجتاح المنطقة.لافتة إلى أنهم يحفرون الآبار الإرتوازية بطريقة عشوائية أسهمت في انخفاض منسوب المياه الجوفية. وأوضح المزارع عايض الغامدي أن العمل في الزراعة بمنطقة العقيق لم يعد مجدياً كما كان في السابق، بل أصبح يكبدهم خسائر فادحة، لموجة الجفاف التي اجتاحت المحافظة، مشيراً إلى أن العديد من الفلاحين تركوا زراعة الأرض حين باتوا يجدون صعوبة في توفير المياه لري بساتينهم. وطالب الفلاح سعد بن مغرم بتشكيل لجنة للوقوف على الضرر الذي لحق بالمزارع، وموت النخيل بسبب قلة المياه، مرجعاً الأزمة إلى سحب المياه من حوض سد العقيق إلى قرى ومحافظات الباحة، فيما يصف المزارع علي الغامدي حقله بالموحش المهجور شأنه شأن غيره من المزارع ،لافتاً إلى هجر البعض لمنزله ومزرعته، خصوصاً بعد اليأس من توافر الماء على رغم حفر آبار عدة، مطالباً بتشكيل لجنة لحصر تلك الأضرار وإعفاء أصحابها من قروض البنك الزراعي أسوة بما يحدث في المناطق السعودية. ويأمل أحد ملاك المزارع إبراهيم الغامدي من البنك الزراعي بإعفاء المزارعين المتضررين من الجفاف من مديونية البنك، لاسيما أنهم يصرفون من رواتبهم ورواتب إخوانهم على مزارع تستهلك ولا تنتج. ورأى سعيد الغامدي أن المتأمل لواقع وتفاصيل مزارع العقيق في الوقت الراهن، يخرج بانطباع سلبي، مفاده ارتكاب جناية في حق البيئة والمجتمع متمثلة في المبالغة في هدر المياه، واستنزاف معظم الموارد المائية الجوفية والسطحية في مشاريع زراعية غير مدروسة من خلال حفر الآبار الإرتوازية العشوائية، مشيراً إلى أن جيل الطفرة الأولى «تمظهر» بعشق المساحات الخضراء، وتشييد استراحات عائلية لا يقضي فيها مالكه أكثر من يومين في الشهر الواحد. وقال: «على رغم بناء سد العقيق بطريقة حضارية تهدف إلى خدمة المزارع والأهالي، إلا أن حفر الآبار بالقرب من السد وإقامة مزارع حديثة للاستجمام أخل بأهداف السدود الإستراتيجية» لافتاً إلى أن الجفاف ضرب في وادي العقيق بشح الأمطار وتراجع كميات المياه، ما أدى إلى تدهور أوضاع المزارع وتخلي معظم الفلاحين عن أراضيهم متح`ولين إلى التجارة والعقار، وتهاوت سامقات النخل متحولة إلى أعجاز خاوية. ويرى الباحث محمد ربيع الغامدي أن هناك عوامل طبيعية وظروفاً اقتصادية وتجاوزات بشرية أسهمت في خلق أزمة المياه في محافظة العقيق، مضيفاً أن العقيق يستند على ماض زراعي شهد خلاله شيئاً من الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية نباتية وحيوانية، بل وأسهمت مع إقليم السراة في تموين الحجاز بما يحتاج إليه من تلك المنتجات حتى قال أهل مكة كناية عن ذلك «السراة أمنا»كون قوافل المزارع تنقل احتياج أهالي الحجاز من الباحة إلى مكة. ويذهب ربيع إلى أن النخيل من الأشجار التي تؤكد تفاعل الإنسان مع بيئته، ما أثمر تسيد النخلة محاصيل تلك الواحات. لافتاً إلى أن أشجار النخيل في محافظة العقيق بحسب إحصائية وزارة الزراعة عام 1384ه تجاوزت 30 ألف نخلة، مضيفاً أنه رصد أعداد النخيل بنفسه عام 1415ه فوجدها تقارب50 ألف نخلة، مشيراً إلى أن تاريخ المنطقة وواقع الحياة الاجتماعية وثّق حركة سكان السراة والصحراء ورحلات وفودهم إلى الواحات لمقايضة منتوجات حيواناتهم من سمن، وإقط، وصوف بحاجتهم من التمر الذي يعد أهم دعائم التغذية في المناطق الجافة. ويصف ربيع توافد أهل السراة لمساعدة ملاك مزارع النخيل في الحصاد بالعمالة الموسمية المسهمة في قطع التمر مقابل عطاء من المحصول ذاته، بما يعرف بالحضرة التي يشارك فيها جميع أفراد العائلة القادمين من السراة إلى العقيق في كل موسم حصاد، مبدياً أسفه على تراجع أعداد أشجار النخيل إلى أقل من 15ألف نخلة وتلف معظمها من الجفاف، محذراً من تصحر العقيق حيث تم اعتماد 17 مخططاً منها السكني والتجاري والصناعي، وبلغ عدد قطعها4500 قطعة تم توزيع معظمها.
