** في جزيرة تايوان أو في«هونج كونج» تبحث العين في كل اتجاه لعلها ترى الأرض الفضاء.. أي أنها تريد أن ترى«ترابا»حولها.. صحيح أن هناك مساحات خضراء.. لكنها للتنفس فقط.. وعلى ذلك فإن سعر إيجارات المساكن أو قيمة شرائها هي الأعلى عالميا.. ولايعني ذلك أن حكومة تايوان أو المسؤولين الصينيين في هونج كونج لايريدون حل هذه المشكلة تخفيفا على السكان.. لكنهم مكتوفو الأيدي لأنه وببساطة شديدة لاتوجد في الجزيرتين أراض بيضاء يضخون فيها البلايين لبناء المساكن ولذلك نجدهم يلجأون إلى البناء الرأسي فلربما يلمسون السحاب قريبا حتى يجدو لكل ساكن بيتا. في بلادنا تنعكس الآية.. الأراضي البيضاء وخصوصا الصالحة للسكن وللاستغلال الخدمي في إنشاء المدارس والمستشفيات والمرافق الأخرى الأمنية والاجتماعية..متوفرة وبشكل يفوق الطلب أحيانا.. لكنها محتكرة من مالكيها الذين تعتمد ثروتهم على قيمة هذه الأراضي التي تقف كحجر عثرة أمام النمو المتواصل في عدد السكان وفي المساحات المطلوبة لخدمتهم.. ولو أن الدولة بادرت في شراء الأراضي البيضاء لوجدنا أن قيمتها ستفوق ماهو مرصود في الخطط التنموية.. ويكفي أن الدولة تدفع مليارات الريالات لنزع الملكيات التي تعترض المشاريع التنموية الهامة كشق الطرق والشوارع وبناء المرافق الخدمية كمحطات النقل والمطارات وغيرها من الضرورات لدفع عجلة التنمية. ويبقى السكن وهو مشكلة لاتملك الدولة وحدها حلا لها.. لأن قلب «العقار» وهو الأراضي يجثم عليه ثلة من تجار الأراضي الذين يرفضون حل هذه المشكلة بعدم استغلالها أو بيعها أو فك احتكارها منهم للاستثمار.. ولانقول توزيعها مجانا.. وبحسب إحصائية أوردها الدكتور فواز العلمي في أحد مقالاته فإن«مساحة الأراضي البيضاء المملوكة، غير المستغلة أو المستثمرة هي 60% من مساحة العاصمة الرياض و35% من مساحة محافظة جدة و43% من مساحة كل من الخبر والدمام. و في مدينة جدة فقط هنالك 85 مليون متر مربع من الأراضي البيضاء المحتكرة». كما تقول دراسة لاستعمالات الأراضي قامت بها أمانة الرياض إن «الأراضي غير المطورة البيضاء تمثل الجزء الأكبر من مساحة حدود حماية التنمية في المدينة بنسبة 78 بالمائة وهو ما يمثل مخزوناً استراتيجياً عمرانياً للمدينة». وطالما هناك احتكار فإن مشكلة السكن لكل مواطن ستظل رغم الحلول التي تقوم بها الدولة.. فالنمو السكاني في المملكة سيزداد بنسب كبيرة خلال السنوات القادمة.. وأتمنى أن يعيد مجلس الشورى نقاشه الذي توقف حول فرض رسوم على الأراضي البيضاء غير المستغلة وأن يكون هناك نظام يفرض على أصحاب الأراضي رسوما معينة بعد فترة سماح محددة.. فمن شأن ذلك انخفاض أسعار الأراضي.. واستغلالها بما لا يضر بملاكها وبما ينفع الوطن والمواطنين. . [email protected]
