انتشر الباعة الجائلون على جانبي الجادة العامة لحي شارع المنصور وبعض الاحياء الشعبية الاخرى، مستغلين قرب الحي من بيت الله الحرام، وموسمي العمرة والحج، حيث يتوافد الحجاج والمعتمرون على الأحياء المجاورة للحرم، فتصبح كل الشوارع المؤدية له مكانا خصبا لممارسة التجارة المخالفة للنظام في وضح النهار، بمظهر يعوق المارة من المترجلين والسائرين بمركباتهم.. «عكاظ»جالت في تلك الشوارع والأمكنة والتقت بعدد من المتسوقين. تقول إحدى المتسوقات والتي تحفظت في ذكر اسمها وجنسيتها، أنها تمر يوميا من هذا الشارع، وقد لاحظت أن البائعات اللائي يفترشن بضاعتهن يختلفن عن اللائي كن بالأمس، مبينة أن عدد النساء البائعات يزداد عن كل يوم مضى، حيث تحتل كل واحدة منهن موقعا لافتراش بضاعتها من قبل صلاة العصر إلى ما بعد العاشرة ليلا. وتقول بائعة سعودية في المكان: إن البائعات السعوديات محصورات في نطاق ضيق في ذلك الشارع وأن معظمهن يتواجدن في سوق العتيبية، مشيرة إلى أن بضاعتهن تحتوي على «الشالات والطرح وغطاء الوجه والحناء وبعض مزيلات الشعر الخاصة بالنساء»، فيما تتخصص الإفريقيات في بيع الحلي النسائية، وكريمات الشعر والجسم، وبعض العطور والمواد الغذائية والملابس والأقمشة الخاصة بهم، فيما تبيع البائعات من الجنسية الاندونيسية، الحلويات والمعجنات الآسيوية، وبعض المطرزات والأعشاب والأدوية الخاصة بالتخسيس». واقترحت البائعة السعودية التي تحفظت في ذكر اسمها، بأن تخصص أمانة العاصمة المقدسة أماكن للبائعات السعوديات والمقيمات؛ حتى يتمكن من القيام بعملهن وفق ضوابط محددة، بدلاً من افتراشهن الطرقات واحتكاكهن بالرجال وبقائهن في الأسواق والشوارع إلى ساعة متأخرة في الليل. وأشار العم موسى برناوي، إلى أن جميع الأسواق الشعبية تعج بالباعة الجائلين، طيلة العام خاصة في موسمي العمرة والحج، مبينا أن الباعة الجائلين يختارون الأماكن التي يسكن بها بنو جدلتهم من المقيمين والمخالفين لنظام الإقامة؛ ليتمكنوا من بيع منتجاتهم التي تأتيهم من بلدانهم إليهم. تركيز المراقبة أما التاجر (سعيد) فيرى أن تركيز الرقابة في هذه الفترة المهمة من العام على مناطق محددة وترك مراقبة الأسواق، سبب مباشر في انتشار تلك الظاهرة المزعجة على حد تعبيره، وأستطرد قائلا: اغلب الملابس التي تباع في بسطات ومفارش الباعة يجمعونها من البيوت التي يتسولون منها، وكذلك الأطعمة التي يبعونها على طلاب وطالبات المدارس مجهولة المصدر، وغير معروف مدى ملائمتها للاستهلاك الآدمي، كما ان وضعهم بهذا الشكل يُعرقل سير الجميع ويربك حركتهم، ما يتسبب في ازدحام واختناقات مرورية وبشرية لا منتهية في الأسواق الشعبية والحواري والميادين العامة. المواطن والمقيم من جهته أوضح مدير صحة البيئة بأمانة العاصمة المقدسة، الدكتور محمد الفوتاوي، ان متابعة ومراقبة الباعة الجائلين من المهام الموكلة للأمانة، إلا أن المشكلة تكمن في التعاطي مع هؤلاء الباعة من قبل متلقي الخدمة منهم سواء المواطن أو المقيم، مشيرا إلى أن مهمة مكافحتهم لا يمكن للجهاز الرقابي بالأمانة أن ينفذها بمفرده، داعيا إلى ضرورة أن يلتزم المواطن والمقيم بدورهم الرقابي ويرفضوا التعامل مع الباعة الجائلين، وعدم التعاطف معهم، مضيفا أن جهاز المراقبة يواجه عدد من الصعوبات في متابعة ومراقبة الباعة الجائلين منها: عدم وجود موقع ثابت لهم، فهم يتنقلوا من مكان إلى آخر بحسب المواسم، وأماكن اكتظاظ الناس. مشكلات أمنية وأضاف الفوتاوي: متابعة البائع في موقع تستطيع الأمانة فرض عقوبات عليه أسهل من متابعة باعة جائل لا مكان له، كما ان النساء يشكلون الأغلبية بين هؤلاء الباعة، بالاضافة إلى المسالة الأمنية التي قد يتعرض لها البائع أثناء مطاردة رجال الأمانة له والتي قد تجر عليهم مشكلات كبرى إذا تعرض لحادث لا سمح الله، وتعاطف الناس معهم وخاصة أبناء جنسهم أو ممن يعانون من وضع مادي متردي، ولوم موظفي الرقابة على أداء عملهم، بأنهم يحاربونهم في رزقهم ويمنعونهم من العمل، بدون وعي وإدراك للهدف المرجوا من ذلك وهو صحتهم وسلامتهم، بالاضافة أن 99 في المئة منهم غير سعوديين واغلبهم مخالفين لنظام الإقامة. وقال الدكتور الفوتاوي أن من التحديات التي تواجهها الأمانة، اتصال بعض الوجهاء للتشفع لهؤلاء الباعة تحديداً، إذا كان يبيع أجهزة واكسسورات أو فواكه وخضروات، بحجة ان هذه المواد لا «تجرثم» كالمواد الغذائية، أو تحتاج إلى مكان تجهيز خاص، فهذا الأمر لا يخول لنا السماح لهم بالبيع والمخاطرة بسلامة الآخرين. حاجة المستهلك ودعا الدكتور الفوتاوي إلى ضرورة أن تلبي المدارس والأسواق وجميع المؤسسات التجارية، حاجة المستهلك ورغباته بتوفير سلعة صحية ذات سعر مناسب، وتهيئته البيئة الصحية المناسبة أثناء بيعها؛ حتى لا يهرع الناس إلى فرشات الباعة الجائلين اللذين يوفرون حاجاتهم بدون أي ضمان صحي، وخاصة المواد الغذائية المحفوظة داخل آواني بلاستيكية لا تكون صالحة للأكل، وأضاف كما أن مكان التجهيز لا يكون سليم خاصا أننا لا نعلم أين تم تحضير وتجهيز المنتج، بالاضافة إلى أن البائع احتمال يكون شخص غير نظيف أو بعاني من أمراض معدية، فكل هذه الأسباب المفترض ان يعي المستهلك بها ولا يتعاطف معهم. وأوضح الفوتاوي أن الدولة أوجدت بدائل لبائعي الخضروات والفواكه السعوديين فقط بالسماح لهم بممارسة البيع في أكشاك أو عربات أو بسطات مصرحة بعيدة عن اختناقات المرور؛ وفق معطيات معينة، منها ان يكون من ذوي الإصابات والعاهات ولا يوجد له مصدر زرق آخر.
