دعا محاميان عملاء البنوك الذين يتعرضون للابتزاز من جانب البنوك التي تلزمهم بدفع رسوم للصراف الآلي إلى التقدم بشكوى لمؤسسة النقد العربي السعودي، وعدا هذا التصرف من جانب البنوك عند إصدار بطاقة الصراف الآلي للعميل سواء بدل فاقد أو تالفة بأنه مخالفة صريحة لتعليمات مؤسسة النقد. وقال المحامي والمستشار أحمد زارع: «إن عدم قيام البنوك بإعطاء عملائها بطاقة صراف بديلة في حالة فقد أو تلف البطاقة إلا بمقابل نقدي يعتبر مخالفة صريحة، تعطي للعميل الحق في شكوى البنك لإدارة التفتيش البنكي في مؤسسة النقد العربي السعودي، التي تستقبل الشكاوى وتقوم بدراستها كإدارة مختصة مستقلة، ومن ثم يتم إبلاغ العميل بما تم التوصل إليه». وأضاف «أن هذه الخدمة وكثير من الخدمات هي خدمات تقدمها البنوك مجانية، ولكن بعض البنوك تقوم بالتلاعب على العملاء لمحاولة الحصول على مقابل لخدمات هي مجانية وهي حق للعميل، ومن هذه الخدمات الحصول على كشف حساب شهري بدون مقابل، وكذلك رفض بعض البنوك فتح حسابات بنكية إلا برصيد نقدي مرتفع، رغم أن فتح الحساب البنكي يمكن فتحه بدون مقابل حسب تعليمات مؤسسة النقد». واتفق المحامي الدكتور عدنان جمعان الزهراني المتخصص في الشؤون البنكية مع زميله، مبينا إن إصرار البنوك على الحصول على مقابل مادي لصرف بطاقات الصراف الآلي سواء بدل تالف أو غير ذلك غش وتدليس وابتزاز تمارسه البنوك ضد العملاء، داعيا مؤسسة النقد إلى إلزام البنوك بوضع حقوق العملاء في مكان بارز في البنوك لحمايتهم من الابتزاز. وكان عدد من عملاء البنوك قد أوضحوا ل«عكاظ»، أن البنوك تشترط عليهم عند استخراج بطاقة صراف آلي دفع رسوم إصدار، فيما أشار البعض إلى أن بعض البنوك تقوم بصرف بطاقات صرف آلي رديئة من أجل الحصول على الرسوم عند تعرضها للخدش او التمزيق نتيجة كثرة الاستخدام. وأوضحت المواطنة مشاعل الحامد أنها ألزمت بدفع 50 ريالا رسوم إصدار بطاقة الصراف الآلي عندما قامت بافتتاح حساب بنكي من أجل «حافز»، فيما أكد عبدالله الشريف انه دفع 50 ريالا نتيجة استخراج بطاقة صراف آلي بدل فاقد، رغم أن العيب من البطاقة وليس من كثرة الاستخدام.
