أكد عدد من القانونيين المختصين بمتابعة قضايا العقار ل«عكاظ» أن إقرار نظامي الرهن العقاري والتمويل العقاري سيسهمان بشكل كبير في تنظيم قضايا العقار ووضوح الرؤية فيها، خصوصا بعد بدء المحاكم المتخصصة عملها. وقال عضو لجنة المحامين السعوديين المحامي ياسين خالد خياط أن نظام الرهن سيكون له الأثر الكبير في تنظيم قضايا ومشاكل العقار في مختلف المحاكم وسيكون له دور كبير في تكييف عقود تسهل على الجهات القضائية البت في النزاعات القضائية كما تحفظ لكل أطراف العلاقة في عملية الرهن حقوقه كما سيخفف بالتأكيد العبء الكبير على الجهات القضائية خصوصا وأن هناك نقصا كبيرا في عدد القضاة التنفيذيين في كل من المدن الرئيسة، مشيرا إلى أن هناك بعض المحاكم لا يوجد فيها قضاة تنفيذيين. من جهته أكد عضو لجنة المحامين في غرفة جدة المحامي أحمد عبد العزيز زارع أن النظام الجديد سيسهم كثيرا في توفير السكن للشرائح المتوسطة من المجتمع السعودي وسيكون له قانونيا دور كبير في حفظ حقوق الراهن والمرتهن حيث إنه يمهد لظهور عقود واضحة ومقننة تحفظ الحقوق بعدما كانت كثير من الجهات التمويلية كالبنوك ومؤسسات التمويل العقاري تحجم عن تخصيص رؤوس أموال كبيرة لعمليات التمويل أو تضطر المرتهن الى قبول فوائد مركبة عالية والرضوخ إلى ضمانات لا تحفظ له كامل حقوقه كتوقيع شيكات مؤجلة وعقود بيع للعقار حتى ينتهي من دفع الأقساط. وأضاف: كما أن النظام سيسهم في ظهور المزيد من الفرص أمام المرتهن بزيادة عدد شركات التمويل ورؤوس المال المخصصة لتمويل العقار وعلى سبيل المثال فدول مجاورة تخصص المؤسسات المصرفية فيها 70 في المائة من رؤوس الاموال فيها لعمليات التمويل العقاري بينما النسبة في المملكة لا تتجاوز 10 في المائة. وقال إن التحدي أمام النظام الجديد يتمثل في توفير الكوادر من القضاة التنفيذيين في كل المحاكم حتى بدأ العمل في المحاكم المتخصصة نظرا لأن القاضي التنفيذي هو جهة الفصل في مثل هذه النوعية من القضايا، مشيرا الى أن مدينة جدة لا يوجد فيها سوى قاضيين تنفيذيين فقط وهناك الكثير من المحاكم لا يوجد فيها قضاة تنفيذيون.
