يمثل أمام الدائرة الجزائية الثالثة في المحكمة الإدارية في جدة أمين سابق لمحافظة جدة، بعد اتهامه ووكيله للشؤون الفنية ورجلي أعمال في قضايا تتعلق بمحاكمات سيول جدة، تتعلق بالاستغلال الوظيفي وممارسة التجارة والحصول على مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية لمشاريع متعلقة بدرء مياه السيول والأمطار. وتضمنت اعترافات أحد رجال الأعمال المتهمين بملف القضية إقراره أثناء التحقيقات معه بأنه حضر قبل فترة زمنية طويلة مع رجل أعمال تربطه به علاقة صداقة أثناء تقديمه رشوة إلى أحد أمناء جدة للموافقة على زيادة دور ثالث في مخطط سكني يقع وسط جدة مقابل 7 ملايين ريال، وأنه حضر تسليم مليونين منها خلال اللقاء، فيما علم بعد ذلك أن الأمين المذكور استلم الخمسة ملايين المتبقية بعد فترة وجيزة، وأنه حصل شخصيا على نصف مليون ريال من صديقه رجل الأعمال لقاء وساطته والذي ضغط عليه فيما بعد أثناء شراكتهم في شراء 400 قطعة أرض بمخطط الخمرة لإدخال الأمين المذكور معهم في شراكة هذه الأراضي بنظام «الثلث»، تحت مبرر أن الموقع عليه تعديات، وأنه لن تزال تلك التعديات إلا إذا أخذ الأمين المذكور ثلث الأرض، وهو الأمر الذي وافق عليه المتهم. هذا وكان اسم الأمين السابق قد ورد في قضية سابقة أعيدت إلى هيئة الرقابة والتحقيق لاستكمال التحقيق فيها واستدعاء أطراف مشتركة لم يتم إرفاقهم في ملفات القضية المسلمة إلى المحكمة الإدارية وهو ما حدا بالقاضي إلى إعادتها مطالبا باستكمالها. وأصر محامي المتهم الأول في تلك القضية والمرتبطة بقضايا سيول جدة على ضرورة إحضار ومثول الأمين السابق أسوة بباقي المتهمين، مشيرا إلى أنه يجب أن تحدد جلسات لأمين جدة السابق بالمحكمة ومحاكمته، أسوة ببقية المتهمين في قضية السماح بفسح مخطط سكني على مجرى سيل شرق المحافظة والذي تضرر مرتين من الأمطار . وقال المحامي إن الأمين السابق أكد أن موكله قد ضلله وقام باعتماد تواقيع، وأضاف عدة مواقع لم تكن مدرجة ضمن جولة أحد الخبراء الهنود، والذي تجول على عدة مواقع لرصدها وتقييد ملاحظته عليها بهدف حمايتها من السيول ليضيف إليها مواقع لاحقة، وهو ما نفاه الأمين.
