أخذت قضية «كارثة سيول جدة « منحى جديدا حيث وصل للمحكمة الادارية بديوان المظالم امس الاول ملف أحد أمناء جدة السابقين بالاضافة إلى وكيله للشؤون الفنية واثنين من اشهر رجال الاعمال للمحاكمة على خلفية فاجعة السيول حيث حددت المحكمة يوم 5 شعبان موعدا لعقد أولى جلسات محاكمة الامين المذكور والمتهمين الثلاثة الآخرين الذين وردت اسماؤهم في ملف القضية. وبحسب مصادر «المدينة» فإن المتهمين الاربعة يواجهون بحسب لائحة هيئة الرقابة والتحقيق اتهامات تتعلق بالاستغلال الوظيفي وممارسة التجارة والحصول على مبالغ مالية تجاوزت 7 ملايين ريال بطريقة غير مشروعة والتزوير في محررات رسمية لمشروعات متعلقة بدرء مياه السيول والامطار. وتضمنت اعترافات أحد رجال الاعمال المتهمين بملف القضية اقراراه اثناء التحقيقات معه بأنه حضر قبل فترة زمنية طويلة مع رجل اعمال تربطه به علاقة صداقة أثناء تقديمه رشوة الى أحد أمناء جدة للموافقة على زيادة دور ثالث في مخطط سكني يقع وسط جدة مقابل 7 ملايين ريال، وأنه حضر تسليم مليونين منها خلال اللقاء فيما علم بعد ذلك ان الامين المذكور انه استلم الخمسة ملايين المتبقية بعد فترة وجيزة، وأنه حصل شخصيا على نصف مليون من صديقه رجل الأعمال لقاء وساطته. والذي ضغط عليه فيما بعد اثناء شراكتهم في شراء 400 قطعة ارض بمخطط الخمرة لادخال الامين المذكور معهم في شراكة هذه الاراضي بنظام «الثلث»، تحت مبرر أن الموقع عليه تعديات، وأنه لن تزال تلك التعديات إلا إذا أخذ الأمين المذكور ثلث الأرض، وهو الأمر الذي وافق عليه المتهم . من جانبه عبر الدكتور وائل بافقيه (محامي وكيل الامين ) عن سعادته وارتياحه بإحالة الامين المذكور للمحاكمة مؤكدا ان ذلك يعد اكبر دليل على نزاهة القضاء السعودي وانه لايوجد في قاموسه شخصية اكبر منه ويمثل تأكيدا على انه لا أحد فوق القضاء والقانون . وكان بافقيه قد طالب في جلسات سابقة خصصت لمحاكمة وكيل الامين في ملف آخر قد طالب بإحضار الامين المذكور لمحاكمته حيال ادعائه اثناء التحقيقات بأن وكيله قد ضلله في محضر اللجان التي وقفت على مجاري السيول قبل فترة زمنية طويلة مما أدى لمحاكمة وكيل الامين بتهمة اضافة مواقع وادي كراع وثول في محضر اللجنة على سبيل التزوير.
