قرر المجلس الأعلى للقضاء استحداث محكمة استئناف في منطقة حائل، ودعمها بعدد من القضاة وذلك اعتبارا من 14/10/1433ه، على أن يقتصر اختصاصاتها على تدقيق الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى في المنطقة، أوضح ذلك الأمين العام للمجلس الأعلى للقضاء والمتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى. وأضاف اليحيى، أن المجلس اتخذ في اجتماعه العشرين والذي عقد في محافظة الطائف برئاسة وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، عددا من القرارات، أبرزها اعتماد حركة نقل القضاة في محاكم الدرجة الأولى والتي سبق الإعلان عنها وفقا للمحاكم والدوائر القضائية الشاغرة والتي تقرر دعمها، ونظر فيما تضمنه بند التحقيقات والمتابعة من موضوعات مدرجة في جدول الأعمال، واتخذ المجلس الإجراءات اللازمة بشأنها وفقا للمادة (55/2/ب) من نظام القضاء، وما تضمنته لائحة التفتيش القضائي في هذا الجانب. وأردف، فصل المجلس في اجتماعه الأخير الاعتراضات المقدمة له حول تقارير الكفاية المقدمة من التفتيش القضائي في المجلس بحصول عدد من القضاة على درجات الكفاية، وفقا لنظام القضاء، وأصدر قرارا باعتماد درجات الكفاية لعدد من أصحاب الفضيلة القضاة، وذلك بناء على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء، وتوجيه القضاة المعينين على درجة قاضي (ب) والذين أكملوا المدة النظامية للملازمة القضائية وثبت صلاحيتهم للقضاء للمحاكم والدوائر القضائية الشاغرة في عدد من مناطق المملكة، إضافة إلى النظر في عدد من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الوظيفية للقضاة من الترقية في درجات السلك القضائي لمن توافرت فيه المسوغات النظامية، كما تم النظر في طلبات الندب والإحالة على التقاعد واتخذ بشأنها ما يقتضيه النظام.
