اتفق وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على التريث في بحث إمكانية إقرار وثائق الأنظمة (القوانين) الاسترشادية لتكون بشكل إلزامي والصادرة في نطاق اجتماعات وزراء العدل، وذلك لحين انتهاء اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع من رفع تقريرها بشأن الأنظمة والقوانين الصادرة في إطار مجلس التعاون بشكل استرشادي ومدى إمكانية تحويلها إلى أنظمة وقوانين موحدة. وقرر الوكلاء في ختام اجتماعهم السنوي الثالث في مقر الأمانة العامة بالرياض برئاسة الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي وكيل وزارة العدل بالمملكة، وبحضور وفود من جميع الدول الأعضاء، إحاطة اللجنة الدائمة لمسؤولي إدارات التشريع بدول التعاون بتقرير اللجنة الفنية حيال الموضوع. واطلع الوكلاء على تقرير الاجتماع الدوري للجنة مسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية في وزارات العدل بالدول الأعضاء، وقرروا رفع خطة العمل الإجرائية لتفعيل التعاون بين إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية في وزارات العدل بالدول الأعضاء، إلى اجتماع وزراء العدل المقبل لاعتمادها، مع ترك البند (1) من ثالثاً والخاص بموضوع إعادة هيكلة إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية في وزارات العدل بالدول الأعضاء، لكل وزارة وفقاً لهيكلها التنظيمي. وكشف بيان صادر من الوكلاء أنهم أحيطوا علماً بأن الأمانة العامة لم يتسنَّ لها رفع مشروعي النظامين (القانونين) الموحدين لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول المجلس، ومحاكم الأسرة لدول المجلس، إلى المجلس الأعلى لاعتمادها لورود ملاحظات المملكة العربية السعودية بعد انعقاد الدورة (32) للمجلس الأعلى، كما أحيط الوكلاء بورود ملاحظات المملكة العربية السعودية حيال مشروع النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول المجلس، وأخذ الوكلاء علماً بأن الأمانة العامة حددت مواعيد اجتماعات لتلك اللجان، وبعد المناقشة وتبادل وجهات النظر قرر تشكيل لجنة من الخبراء المختصين لدراسة مشروع النظام (القانون) الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات لدول مجلس التعاون، ولجنة من الخبراء المختصين لدراسة مشروع النظام (القانون) الموحد لمحاكم الأسرة لدول مجلس التعاون مع إدراج ملاحظات المملكة العربية السعودية بالمشروعين ورفعهما إلى اجتماع وزراء العدل المقبل والتوصية باعتمادهما، كما تقرر تشكيل لجنة من الخبراء المختصين لدراسة مشروع النظام (القانون) الموحد للسلطة القضائية لدول مجلس التعاون. وأكدوا على مواصلة الجهود حيال تنسيق العمل في وزارات العدل، مع قيام جهات الاختصاص في دول المجلس بالتنسيق فيما بينها بشأن سجناء مواطني دول المجلس الذين يقضون عقوبة سالبة للحرية في دول أخرى، بغرض الاستفادة قدر الإمكان بما تمنحه دول المجلس عند قيامها بالعفو في مناسبات مختلفة عن المحكوم عليهم من غير مواطني دول المجلس، للاستفادة من هذا العفو لصالح مواطني دول المجلس المحكوم عليهم في الخارج. وقرر وكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون، تشكيل لجنة مشتركة من الجهات المختصة في الدول الأعضاء لوضع الآلية اللازمة لذلك.
