اختتم وكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال الاجتماع الخامس عشر الذي عقد في أبو ظبي بالموافقة على عدد من القرارات لمشاريع قوانين تم رفعها للاعتماد من أصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس في اجتماعاتهم المقرر عقدها في أبو ظبي يومي 10-11 أكتوبر القادم. إلى ذلك وافق وكلاء وزارات العدل بدول المجلس في ختام اجتماعهم على عدد من مشروعات القوانين ومنها مشروع القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، ومشروع دليل الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول المجلس، كما وافقوا على مشروع القانون الموحد لمحاكم الأسرة. وأحيل الدليل الإرشادي بالإجراءات اللازمة لتنفيذ دليل اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية إلى لجنة الخبراء لمزيد من الدراسة، على أن يرفع الدليل والنماذج إلى الاجتماع المقبل لأصحاب المعالي وزراء العدل، كما أحال الاجتماع مشروع القانون الموحد للسلطة القضائية لدول المجلس إلى لجنة الخبراء المختصين لدراسته وفقاً للملاحظات الواردة من الدول الأعضاء. وقرر وكلاء وزارت العدل الخليجيون تشكيل لجنة من الخبراء لدراسة مشروع القانون الموحد لحقوق الطفل، على أن ترفع اللجنة ما تتوصل إليه للاجتماع المقبل للوزراء، كما تمت الموافقة على عقد اجتماع دوري لمسؤولي إدارات التعاون الدولي والعلاقات الدولية بوزارات العدل بدول المجلس، وأخذ العلم بتجارب الدول الأعضاء. ومن جهتهم أعرب أصحاب المعالي والسعادة الوكلاء في ختام الاجتماع عن تقديرهم للجهود الكبيرة والمتميزة لسعادة وكيل وزارة العدل بدولة الإمارات رئيس الاجتماع محمد بن حمد البادي. كما شكروا لوزارة العدل بالإمارات حسن التنظيم وحفاوة وحسن الاستقبال للوفود المشاركة مما أسهم في تحقيق النتائج المرجوة من الاجتماع، وأقر وكلاء وزارات العدل بدول مجلس التعاون الخليجي عقد اجتماعهم السادس عشر في المملكة العربية السعودية. جديرُ بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي في إطار التكامل والتنسيق القضائي والتشريعي بين الدول الأعضاء. وقد رأس وفد المملكة في هذا الإجتماع معالي وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي ورافقه عدد من مسؤولي الوزارة وشارك ضمن الوفد بعض القضاة من ديوان المظالم.
