اختتم أصحاب السعادة وكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعمال الاجتماع الخامس عشر الذي عقد في أبوظبي برئاسة محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل الاماراتي – رئيس الاجتماع بالموافقة على عدد من القرارات لمشاريع قوانين تم رفعها للاعتماد من أصحاب المعالي وزراء العدل بدول المجلس في اجتماعاتهم المقرر عقدها في أبوظبي يومي 10-11 أكتوبر القادم ، في إطار التكامل والتنسيق القضائي والتشريعي بين الدول الأعضاء. وقد وافق وكلاء وزارات العدل بدول المجلس على مشروع القانون الموحد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات ، ومشروع دليل الضوابط والآليات التنفيذية لممارسة مهنة المحاماة لمواطني دول المجلس ، وأحيل الدليل الإرشادي بالإجراءات اللازمة لتنفيذ دليل اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية إلى لجنة الخبراء لمزيد من الدراسة ، على أن يرفع الدليل والنماذج إلى الاجتماع المقبل لأصحاب المعالي وزراء العدل ، كما أحال الاجتماع مشروع القانون الموحد للسلطة القضائية لدول المجلس إلى لجنة الخبراء المختصين لدراسته وفقاً للملاحظات الواردة من الدول الأعضاء. وزير العدل الإماراتي يؤكد أهمية العمل المشترك لتكامل تشريعات دول الخليج وقد أعرب أصحاب المعالي والسعادة الوكلاء في ختام الاجتماع عن تقديرهم للجهود الكبيرة والمتميزة لسعادة محمد بن حمد البادي وكيل وزارة العدل–رئيس الاجتماع ، وشكرهم لوزارة العدل بالإمارات لحسن التنظيم وحفاوة وحسن الاستقبال للوفود المشاركة مما أسهم في تحقيق النتائج المرجوة من الاجتماع ، على أن يعقد وكلاء وزارات العدل اجتماعهم السادس عشر في المملكة العربية السعودية. من جانب آخر استقبل الدكتور هادف بن جوعان الظاهري وزير العدل الاماراتي صباح أمس أصحاب المعالي والسعادة وكلاء وزارات العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركين في أعمال الاجتماع الخامس عشر الذي يعقد في أبو ظبي. ودعا معالي وزير العدل الاماراتي خلال الاستقبال إلى ضرورة تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك. مؤكدا أن تلك اللقاءات تعزز من استكمال مسيرة التعاون الخليجي البناء الذي يرتكز على أسس وقواعد صلبة. وزير العدل الاماراتي يستقبل وكلاء وزارات العدل بدول التعاون
