أكد ل «عكاظ» أمين عام هيئة الصحفيين السعوديين الدكتور عبدالله الجحلان أن التنظيم الصادر من قبل مجلس الوزراء يسهم بشكل مباشر في دعم العمل الإعلامي ويصب في صالح الإعلاميين بشكل عام. وقال: نحن كإعلاميين صحافيين نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على صدور مثل هذا القرار المفرح لكل صحافي، والذي يتضمن أكثر من شق يتعلق بالممارسة المهنية ويعطي مساحة للحراك الإعلامي والحرية الإعلامية في الحصول على المعلومة، وإلزام الجهات الحكومية بتزويد الصحافي بالمعلومة، إضافة إلى إلزام الجهات بتنظيم العمل بتعيين متحدثين رسميين. وأضاف: هذا القرار يبهج الصحافيين بأن يكون للمظلة الصحافية الجهة القانونية الصحافية كغيرها من الجمعيات والمنظمات داخل المملكة وخارجها وضوابط للمهنة، والتي يجب أن يوضع لها شروط وقواعد ونظم تعطي الرخصة المهنية للصحافي الذي تنطبق عليه الشروط وبالتالي يكون للمهنة اعتبارها وقيمتها عند الصحافيين أنفسهم والآخرين ومعرفة أهلية الصحافي من عدمه، كما تسهم في تأهيل من لم تنطبق عليه الشروط الواجب توافرها. وأوضح أن الانتهاء من التنظيم الخاص بهذه الضوابط يحتاج إلى وقت، لافتا إلى أن البداية تكون بتشكيل لجنة لوضع الضوابط والأسس كما هو معمول به في النقابات الصحافية في الدول الأخرى، وكما هو معمول به في الجمعيات المهنية بالمملكة التي لا تصدر بطاقات مهنية إلا باجتياز المنتسب لها الضوابط الواجب توفرها. وألمح إلى أن من التنظيم ما عقدته الهيئة قبل شهرين من دورات للمتحدثين الإعلاميين بالجهات الحكومية، مبينا أنه سيجري التنسيق مع الجهات الحكومية كلها للإعلان عن دورات لتأهيل المتحدثين الإعلاميين لمن يرغب أن يطلع على بعض الأسس التي يقوم بها المتحدث الإعلامي. وأشار إلى أن الضوابط الخاصة بعمل الصحافي بدء في بعض جوانبها التي يجب أن تتشكل من خلال لجنة يشترك فيها أكاديميين ومهنيين ويستفاد مما هو معمول به في دول أخرى في مثل هذا الشأن. وفيما يتعلق بدور الهيئة ووقوفها إلى صف الصحافي في حال عدم تجاوب المتحدثين الإعلاميين مع الصحافي، أفاد الجحلان بأن القرار لم يصدر من هيئة الصحافيين وإنما من جهة عليا في البلاد، مشددا على ضرورة الالتزام به، وأن عدم الالتزام به يعتبر إخلالا، لافتا إلى أن ذلك يفرض أن ترفع أكثر من جهة متعاونة في تفعيل مثل هذه القرارات، معتبرا وجود فريق من هيئة الصحافيين ووزارة الثقافة والإعلام كفيل بوضع ضوابط لمثل هذا الأمر. وأضاف: هناك مثلا معلومات يستدعى الحصول عليها بشكل آني؛ لأنها لا تحتمل التأخير فإذا حصل التأخير فقد ينشر الصحافي معلومات مغلوطة تتسبب فيها تلك الجهة أو يسهم في تعطيل نشر موضوع، مايسهم في الإساءة للجهة نفسها أو الدور المناط بالإعلامي. وعن الرسوم التي يدفعها الصحافي لصالح الهيئة، قال أمين هيئة الصحافيين السعوديين: أعتقد أن الرسوم يسيرة جدا، فهي لاتسمن ولا تغني من جوع ولو كان الهدف الحصول على مادة لتم اللجوء للدولة والحصول على مبلغ يفوق هذه العضويات لعشر سنوات في سنة واحدة. وفيما يتعلق ببعض الأصوات التي ترى في هذا التنظيم تضييقا للحريات قال الجحلان: مساحة الحرية في تقديري الشخصي ستتسع أكثر؛ لأن هناك إلزاما بنشر المعلومات، متسائلا «أريد فقط أن أرى أين تكميم الأفواه هذا، فإذا كنا نعمل جميعا تحت مظلة واحدة مسؤولة عن الإعلام في البلاد هل الممارس للمهنة الإعلامية ملتزم بالأنظمة، إذا كان ملتزما بها فعلا فإن الشروط حتما ستنطبق عليه، أما إذا كان يخالفها فعليه أن يعود عن المخالفة». وعن تصوره لتلك الضوابط والتعليمات قال: لا أستطيع بمفردي أن أذكر الشروط لكن ذلك موجود في كل النقابات والجمعيات في العالم ولسنا مختلفين عنها، هذه الشروط يجب أن توضع وهي تتوفر في كثير ممن يمارسون العمل الصحافي الآن. وتوقع الجحلان أن تسهم هذه الإجراءات في منح الفرصة للصحافي للتفرغ للمهنة، كما سيفرز نوعية العاملين في العمل الصحافي سواء من المتفرغين أو المتعاونين أو غير السعوديين، لافتا إلى أن هناك من غير السعوديين من يمارس المهنة وتنطبق عليه الضوابط المطلوبة. وعما إذا كان القرار يشمل المتعاونين من عدمه، أفاد أمين عام هيئة الصحافيين بأن القرار لم يشر إلى متعاون أو منتسب أو خلافهما، مبينا أن لدى الهيئة ثلاثة أنواع من العضويات، فالأولى العاملة وتشمل كل متفرغ للعمل الصحافي والثانية لغير المتفرغ وهو الممارس للمهنة كعمل جزئي وقد يكون لديه من القدرة ما يشجع تفرغه إذا رغب، وتجب الاستفادة من قدراته في العمل الصحافي، والثالثة للمنتسب وهو غير السعودي الممارس للعمل الصحافي في وسيلة إعلامية سعودية، مبينا أن للإعلامي السعودي الذي يمارس العمل في وسيلة إعلام غير سعودية أو خارج المملكة أيضا الحق في الانضمام إلى الهيئة. وعن ماتقدمه الهيئة للصحافي في تطوير أدائه قال الجحلان: هناك ماتم في هذا الصدد مثل الدورات التي عقدتها الهيئة إضافة إلى بعض التسهيلات التي لم تعلن «لأننا نريدها أن تكون أكثر شمولا وتكاملا وأفضلية». وعن الجو العام للصحافي قال: يجب أن يتحسن هذا الجو ويتاح التشجيع المعنوي والمادي للصحافي ويجب أن تلتفت المؤسسات الصحافية للصحافي؛ بأن تعطيه قيمته من خلال الرواتب المجزية وعدم الثبات على راتب معين ووجود سلم رواتب وهيكل تنظيمي؛ وكذلك إشراك الصحافيين في اتخاذ القرار في المؤسسة والدخول التدريجي في ملكية المؤسسات الصحافية، مضيفا «يجب أن يشجع الصحافي على ذلك وسنعمل على محاولة تحقيقها ولدينا ما يكون في هذا الصدد». وزاد«لن يتحقق للصحافيين شيء إذا لم يتحركوا مع أعضاء مجلس الإدارة وتركوا المجلس يعمل بمفرده، نريد أن تكون اليد واحدة، فيعمل المتفرغون وغيرهم وكل منتسب للمهنة، ويجب أن يعينوا على دفع عمل الهيئة، كما يجب عليهم محاسبة أعضاء مجلس الإدارة وحضور اجتماعاتهم الدورية التي يعقدونها، إضافة إلى المناقشة وصولا إلى تحقيق الأداء المتميز». وأفاد الجحلان، بأن اللائحة الخاصة بالصحافيين سيطالها التغيير لكن ذلك لن يكون بين يوم وليلة، وإنما سيتم تشكيلها من خلال لجنة ستخضعها للدراسة واستخراج الشكل الجديد لها في وقت لاحق. وأبان أن الكتاب الصحافيين مشمولون بالإجراء الجديد، معللا ذلك بأن «الكاتب صحافي بالدرجة الأولى ويتنفس من خلال الصحيفة، ولذلك فهو مشمول بقرار مجلس الوزراء الأخير حتى يتم تأمين المعلومة الصحيحة له ولايجتهد بالأخذ من مصادر غير موثوقة».
