تتجه عدد من الجهات المعنية بالإشراف على المراصد الحضرية في عدد من مناطق المملكة، إلى توحيد مؤشرات رصدها وتحليل بياناتها، والعمل على وضع مراصد في كافة المناطق. وتتلخص هذه المؤشرات الكمية والنوعية في قياس الظواهر الحضرية الملموسة والتي يمكن قياسها، مثل كثافة الفصول المدرسية، نسبة العمالة غير الرسمية، معدل ملكية السيارات ونسب الأسر الفقيرة، على أن يتم استخدام هذه المؤشرات في إعداد سياسات التنمية الحضرية ومتابعتها وتقييمها. وحددت خطوات هذه المراصد في إعداد التصور العام للسياسات العمرانية والخدمات المحلية على مستوى المدن، إنشاء آلية تنسيقية لجمع البيانات وتحليلها لاستخدامها في إعداد المؤشرات الحضرية على المستوى المحلي، المساهمة في معرفة أثر البرامج العمرانية على البيئة، توفير البيانات الدقيقة التي تساعد على تفعيل الخطط المحلية، المساهمة في دعم واتخاذ القرار لدى المسؤولين في كل ما يخص التنمية الحضرية، بالإضافة إلى المساهمة في وضع السياسات التنموية الحضرية، إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية إلكترونية لدى صناع القرار لإعداد السياسات والاستراتيجيات التنموية. ويعمل المرصد في ضوء هذه المعايير على تجميع البيانات والمؤشرات من أربع جهات رئيسية، هي الجهات الحكومية، القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدني والمواطنون من خلال المسوحات الميدانية، حيث إن هذه الجهات الأربع تشكل مصادر بيانات المرصد الحضري والتي يستخدمها في تحليل وإنتاج المؤشرات الحضرية. ويعتبر المرصد الحضري أداة لمعاونة صانع القرار في التعرف على المشاكل التي تعاني منها المدن ومتابعة تطور تلك المشاكل سلبا أو إيجابا، ووضع السياسات والبرامج التنفيذية للتغلب عليها. يشار إلى أن المرصد الحضري هو مركز متخصص يعمل على جمع وتحليل واستخدام المؤشرات الحضرية في إعداد سياسات التنمية الحضرية على جميع المستويات ومتابعتها وتقييمها.
