أوضح أمين أمانة الأحساء، المهندس فهد الجبير، أن مؤشرات المرصد الحضري تسهم في إعداد سياسات التنمية الحضرية ومتابعتها وتقييمها، كما يساعد المرصد في صناعة واتخاذ القرار في الجانب التنموي، بمختلف المستويات الوطنية والمحلية. وكان ذلك في اللقاء التعريفي للمرصد، الذي عقدته الأمانة، أمس، وعرف الأمين الجبير المرصد بأنه «عبارة عن مركز معلوماتي متخصص، يعمل على جمع، وتحليل المؤشرات الحضرية» مثل مؤشرات كمية أو نوعية، تقيس ظواهر حضرية ملموسة، يمكن قياسها، مثل كثافة الفصول المدرسية، نسبة العمالة غير الرسمية، معدل ملكية السيارات، نسب الأسر الفقيرة، مبيناً أن الأمانة ستعقد العديد من اللقاءات، وورش العمل الخاصة بآليات ومراحل عمل المرصد، في خطوة هامة نحو توجهاتها المستقبلية للاستفادة من التطبيقات التقنية الحديثة. من جهته، ذكر استشاري المشروع خبير المراصد الحضرية، د.كمال عبدالعزيز، أن أهمية المرصد تكمن في جوانب عدة، أبرزها المساهمة في إنشاء قاعدة بيانات معلوماتية إلكترونية لدى صناع القرار، لإعداد السياسات، والاستراتيجيات التنموية في الأحساء، والمساهمة في دعم واتخاذ القرار لدى المسؤولين، في كل ما يخص التنمية الحضرية، بالإضافة إلى المساهمة في وضع السياسات التنموية الحضرية، والمساهمة في معرفة أثر البرامج المختلفة الحضرية، ك»العمرانية» مثلا على بيئة الأحساء، ويوفر البيانات الدقيقة التي تساعد على تفعيل الخطط المحلية، مشيراً إلى أن المرصد يقوم بتجميع بيانات المؤشرات من أربع جهات رئيسية «الجهات الحكومية، القطاع الخاص، منظمات المجتمع المدني، المواطنين من خلال المسوحات الميدانية»، وهذه الجهات الأربع هي التي تشكل مصادر بيانات المرصد، التي يستخدمها في تحليل وإنتاج المؤشرات الحضرية، ولأن شأنه كأي نظام آخر، فإن دقة نتائجه تتوقف على دقة البيانات التي يتم إمداده به، وعليه فإن كل مواطن أو مسؤول هو في شراكة حقيقية في فعالية ودقة النتائج. وأشار د.عبدالعزيز إلى أن لجنة المستوطنات البشرية بالأمم المتحدة أقرت عدد»23» مؤشراً حضرياً كمياً، ثم أضافت تسعة مؤشرات نوعية، لتشكل حزمة من»32»مؤشرا حضريا، وفي مؤتمر إسطنبول لعام 1996م، تم تطوير حزمة المؤشرات الأساسية لتضم «46» مؤشراً، ثم تطورت تلك الحزمة لتضم «51» مؤشراً في عام 1998م، بعدها تم الاتفاق عليها دولياً، وتم تقسيمها في «8» مجموعات.
