أكد أمين عام المرصد الحضري الدكتور حاتم عمر طه أن المرصد الحضري برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن ماجد بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينةالمنورة يسعى إلى تحقيق رصد التقدم باتجاه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، وذلك بحلول عام 2015م، وهي القضاء على الفقر والجوع، وتحقيق التعليم الابتدائي للجميع، والمساواة بين الجنسين ودعم المرأة، وخفض عدد وفيات الأطفال، وتحسين صحة الأمهات الحوامل، ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز والملاريا وأمراض أخرى)، وضمان بيئة جيدة ودائمة، إضافة إلى تطوير شراكة عالمية من أجل التنمية، مشيرًا إلى أن منطقة المدينة هي أول منطقة يوجد بها مرصد حضري بمساندة دولية بدعم من المعهد العربي لإنماء المدن. وبين أن العمل في المرصد عمل مؤسسي من خلال مشاركة 25 من مديري الإدارات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والخيري، وبرئاسة أمير منطقة المدينةالمنورة، ونائب رئيس مجلس المرصد الحضري أمين منطقة المدينةالمنورة المهندس عبدالعزيز الحصين. اتخاذ القرارات وقال د. طه أن المرصد يهدف إلى تفعيل استخدام المؤشرات الحضرية في عمليات اتخاذ القرارات ومتابعتها وتقييمها ضمن إطار عملية التنمية العمرانية المستدامة، رصد الأوضاع والتوجهات والظواهر الحضرية والبيئية، وتقديم الدعم المعرفي لصناع القرار بشكل دوري منتظم عن واقعها وتطورها، وضع إطار مؤسسي ومنهجي لتنظيم العمل مع الشركاء "إدارات حكومية، قطاع خاص، مجتمع مدني “لإنتاج المؤشرات والاستفادة من المخرجات، إضافة إلى إحداث هيئة تعمل كمرجع استشاري في إعداد سياسات التنمية الحضرية والعمرانية وتطوير الخدمات، حيث تم تأسيس المرصد الحضري العالمي من قبل برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية “الموئل” للاستجابة لقرار هيئة الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية في مؤتمر الموئل الثاني في اسطنبول 1996م الذي نادى بآلية لمراقبة التقدم العالمي في تنفيذ جدول أعمال الموئل ولمراقبة وتقييم أوضاع واتجاهات الحضر العالمي حيث تم اعتماد الدول الأعضاء (171 دولة) على الوثيقة العالمية لأجندة الموئل الثاني والتي من ضمنها إلتزام قادة ورؤساء العالم بإنشاء المراصد الحضرية على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي. الجمع والتحليل وأشار إلى أن المرصد الحضري مركز متخصص يعمل على جمع وتحليل المؤشرات الحضرية والمساهمة في إعداد سياسات التنمية الحضرية على جميع المستويات ومتابعتها وتقييمها للتغلب على النواحي السلبية وتطوير النواحي الإيجابية ويقدم الاستشارات لمعدي سياسات التنمية الحضرية على المستوى (الوطني والإقليمي والمحلي)، كذلك تغذية صناع القرار (صانعي السياسة والخبراء التقنيين والحكومات والسلطات المحلية) فى شؤون التنمية الحضرية بالمعلومات على مستوى المدينة والتنسيق مع المراصد الحضرية الوطنية والعالمية، وذلك من خلال منهجية برمجة قاعدة المعلومات، حيث تمثل العمليات الرئيسة لقاعدة معلومات المرصد الحضري: (الإدخال، المعالجة والتحليل، مخرجات ونتائج) وتتم كل تلك الإجراءات وفق منظومة تكاملية مترابطة ومتشابكة في إطار أمن معلوماتي قوي يضمن سرية الإطلاع على المعلومات. حزم المؤشرات وبين د.طه أن هناك 6 حزم مؤشرات حضرية دولية طبقًا لأجندة الموئل تشمل الخلفية عامة (النقل والبنية التحتية، الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئة، إدارة الحكم والمحليات ، الإسكان المأوي)، وأضاف أنه تم انتاج مؤشرات أخرى “مراصد فرعية” تتعلق بالشباب والتنمية والمعرفة وإدارة المدن الموسمية والحج والعمرة وبين أن مرصد المدينة أول مرصد أول مدينة في الشرق الأوسط تنتج مؤشرًا عن الأطفال اليافعين بعدد "22" مؤشرًا، حيث بلغ إجمالي المؤشرات (127 مؤشرًا ) منها 60 مؤشرًا دوليًّا طبقًا لأجندة الموئل ، و25 مؤشرًا ذات خصوصية لمجتمع المدينةالمنورة. الاحتياج المعرفي وألمح د. طه إلى أن التطوير مستمر لإضافة المؤشرات التي تلبي “الاحتياج المعرفي” المتجدد لدعم اتخاذ القرار، وذلك من خلال عملية تطوير المؤشرات وهي من أهم المحاور التي خاضها المرصد الحضري للمراقبة والرصد للمساعدة على فهم المشاكل الحضرية وتحديد اتجاهات التحضر بالنسبة لواضعي السياسات في مختلف حزم المؤشرات، كذلك المساهمة في معرفة أثر السياسات والبرامج التنموية على بيئة المدينة وتوفير البيانات الدقيقة التي تساعد على تفعيل الخطط المحلية، إضافة إلى قياس الأداء التنموي والمساهمة في دعم القرار فيما يخص التنمية المستدامة فى مختلف المجالات وتحديد أولويات القضايا الملحّة بالمجتمع. القيم المضافة وبين د. طه أن هناك العديد من القيم المضافة لمخرجات المرصد الحضري المحلي للمدينة المنورة الكبرى منها تحقيق مشاركة فاعلة من الجهات المنتجة والمستخدمة للمعرفة، مشاركة مختلف الجهات وفئات المجتمع في صناعة مادة المرصد الحضري المحلى للمدينة المنورة، توحيد المفاهيم ولغة الحوار بين مختلف الشركاء لقراءة وضع المدينةالمنورة التنموي، وضع قاعدة معلوماتية (قاعدة المعرفة) لدى صانعي القرار لإعداد السياسات والبرامج التنموية، تفعيل دور الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني فى المشاركة فى حل بعض القضايا المطروحة من خلال مؤشرات الرصد الحضري، إضافة إلى تفعيل دور المرأة من خلال تنفيذ المسوحات الميدانية والتي تتم سنويًّا، دراسة وتحليل بعض البيانات والقضايا المتعلقة بالمرأة داخل المدينةالمنورة، وذلك من خلال عقد اجتماع دوري (سنوي) لمجلس المرصد الحضري لمتابعة تفعيل إنتاج المؤشرات وتنفيذ التوصيات التي يقرها المجلس وتوجيه الأعضاء والإدارات الحكومية بتنفيذها كذلك خلق وعي إحصائي والتأكيد على دقة وشفافية البيانات إضافة إلى مراقبة التحولات في عناصر التنمية من منظور مختلف يتماشى مع الأهداف الإنمائية والأهداف المحلية للبنية العمرانية والسكانية (الاجتماعية والاقتصادية) والشبابية والحج / العمرة. وكشف د. طه أهم القضايا التى تمت دراستها بمرصد المدينة منها الحالة الصحية، الارتفاع النسبي لمعدل وفيات الأطفال الرضع، الأمية ومستوى التعليم، نسب القيد بالتعليم العام (التسرب)، الفقر وتباينات الدخل، الاستقرار الأسري، الأسر التي تعيلها امرأة، العشوائيات والمباني المتدنية إنشائيًّا، سوء توزيع الخدمات. إنجازات المرصد وأشار د. طه إلى العديد من الإنجازات التي حققها المرصد الحضري منها توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز يحفظه الله بشكر القائمين على المرصد الحضري، واختيار مرصد المدينةالمنورة من قبل الموئل لتمثيل المراصد العربية ومراصد المنطقة في المؤتمرات والمنتديات العالمية، اختيار مرصد المدينةالمنورة ضمن لجان خبراء الاسكوا وبرنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية، ترجمة وإصدار أول دليل عربي لإنشاء المراصد الحضرية عن الدليل الصادر عن برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية، إطلاق برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية جائزة الموئل للتميز فى المراصد الحضرية باسم “جائزة المدينةالمنورة والموئل للمراصد الحضرية” لتشجيع عمل المراصد الحضرية العربية والإسلامية وتحفيز المدن والدول التي لا تملك مرصدًا حضريًّا لإقامة مثل هذه المراصد، الحصول على جائزة الريادة والتميز للنظام المؤسسي للمرصد الحضري الذي أصبح نموذجًا للمراصد في المملكة وفي الشرق الأوسط في مجال التخطيط الذكي، استمرار إنتاج قيم مؤشرات الرصد الحضري وإعداد الدراسات التحليلية المتخصصة، كذلك استمرار التفاعل بين شركاء التنمية ومخرجات المرصد الحضري إضافة إلى تفعيل دور المجتمع المدني، القطاع الخاص، فريق العمل النسائي في تبني إنتاج ونقل واستخدام المعرفة.
