استغرب 20 حارس أمن في مستشفى الملك خالد في المجمعة من تقليص رواتبهم من قبل الشركة المشغلة للمستشفى، موضحين أن الشركة تعاقدت معهم ب2300 ريال للكادر الواحد، بينما الراتب المنصوص في العقد مع وزارة الصحة يبلغ 3130 ريالا. من جهته، أوضح مدير المستشفى الدكتور محمد الشمراني أن هؤلاء الموظفين الذين يعملون في مهنة حراس الأمن يتبعون لإحدى الشركات التي تعمل في التشغيل والصيانة حسب بنود عقد الصيانة الموقع من قبل المديرية العامة للشؤون الصحية ووزارة الصحة حسب أنظمة الوزارة ووزارة المالية المتعلقة بهذا الشأن وهم يتسلمون مستحقاتهم من الشركة ويطبق عليهم النظام المعمول به في المستشفى مثل الغياب أو التأخر مثلهم مثل العاملين في المستشفى. وحول تحسين وضعهم قال: «هذا الأمر يأتي حسب التعاميم الصادرة من وزارة الصحة، فالأولوية تكون للموظفين والعاملين على العقود وبنود الأجور عند توفر وظائف مناسبة للتثبيت على وظائف حكومية مع مراعاة مؤهلات هؤلاء العاملين ومطابقتها لمتطلبات الوظائف المتوفرة، مؤكدا أن هذا يتم عن طريق الشؤون الصحية في منطقة الرياض ووزارة الصحة بالتنسيق مع الخدمة المدنية». وبين الدكتور الشمراني أن لدى وزارة الصحة نظام لم يعمل به حتى الآن ولم يصدر بشأنه أي تعميم يتمثل في تحويل وظائف الحراسات الأمنية بالمستشفيات إلى وظائف حكومية رسمية. وأضاف، سبق أن تم رفع طلب وظائف حراس أمن رسمية لهؤلاء الموظفين قبل أربعة أشهر لمديرية الشؤون الصحية في منطقة الرياض. وأوضح كل من خالد مسعد المطيري، فهد متلع، وعلي الرشيدي، نريد من الشركة تسليمنا نفس الرواتب المنصوص عليها في العقد، إضافة إلى ترسيمنا وذلك حسب عقود التشغيل والصيانة ضمن نظام التشغيل الذاتي. وأضافوا أن طموحاتهم تتمثل في تحويل مرتباتهم إلى البنوك وعدم تسليمها لهم بنظام الصرف اليدوي من قبل الشركة، إضافة إلى تعديل نظام الإجازات.
