حسمت إدارة الشؤون الصحية في محافظة الطائف معاناة حراس الأمن من تلاعب الشركات والمؤسسات المشغلة للمستشفيات حيث أصدر مدير الشؤون الصحية في الطائف الدكتور عبدالرحمن كركمان قراراً بتحديد الحد الأدنى لرواتب حراس الأمن وإلزام الشركات والمؤسسات المتعاقد معها بتنفيذ ذلك اعتباراً من تاريخ توقيع أي عقد بعد صدور القرار. وذكر مدير إدارة الإعلام الصحي والنشر بصحة الطائف سعيد بن عبدالله الزهراني أن القرار يقضي بتحديد الحد الأدنى لرواتب حراس الأمن بمبلغ 2500 ريال شهرياً ومشرفي الأمن بمبلغ 3500 ريال، وإلزام الشركات والمؤسسات الجديدة التي يتم التعاقد معها أو التي تجدد عقودها بهذا القرار وفسخ عقد أية شركة أو مؤسسة لاتلتزم بذلك والالتزام بتسجيل الحراس والمشرفين في نظام التأمينات الاجتماعية لتأمين مستقبلهم الوظيفي. وأشار إلى أنه تم بدء تنفيذ القرار فعلياً في بعض المرافق الصحية مع المؤسسات الجديدة أو التي تم التجديد لها حيث تم تضمين ذلك في العقود الجديدة لكي تلتزم المؤسسات بصرف الرواتب حسب بنود العقد المبرم بين إدارة الشؤون الصحية والشركة أو المؤسسة المشغلة. وبين أن القرار جاء إيماناً من إدارة الشؤون الصحية بالطائف بأهمية دور الحراسات الأمنية في جميع المستشفيات والمراكز الصحية ولما يقوم به هؤلاء الموظفون من جهود كبيرة لخدمة المرضى والمراجعين والعاملين. وكشف عن وجود آلية لتوظيف حراس الأمن حيث يتم اختيارهم بعناية من قبل لجان يتم تشكيلها في حالة توفر وظائف ومن ثم اكتمال الاجراءات الأخرى كإجراء الكشف الطبي وإحضار ما يثبت خلو سجله من السوابق من قبل الأدلة الجنائية وبعد تعيينهم يتم إدراجهم ضمن نظام التأمينات الاجتماعية من أجل ضمان مستقبل الموظف. وقال إن هناك أكثر من 600 حارس ومشرف أمن يعملون في المرافق الصحية بالطائف من مستشفيات ومراكز صحية وإدارات ما بين موظفي شركات وتشغيل ذاتي ووظائف رسمية معظمهم في المستشفيات لكونها تحتاج إلى أعداد كبيرة لتنظيم العمل على مدار الساعة سواء في أقسام التنويم أو الطوارئ والعيادات الخارجية ومداخل الزيارات والإسكان. من جهته أكد مدير إدارة الأمن والسلامة بصحة الطائف فهد بن عيد الحارثي أن القرار الجديد سوف يسهم في استقرار حراس الأمن في وظائفهم في كافة المرافق الصحية مشيراً إلى أن الحراسات الأمنية في المستشفيات والمنشآت مزودة بأجهزة لاسلكية من أجل سهولة التواصل إضافة إلى وجود كاميرات مراقبة في غالبية المستشفيات للرصد والمتابعة ونقل أي بلاغات لاسلكياً من غرف العمليات إلى الحراسات الأمنية للتدخل في أي لحظة، كما أن الكاميرات تقوم بالتسجيل الذاتي لكل ما يدور في ساحات المستشفيات والمداخل المهمة.
