كشف ل «عكاظ» المستثمر العقاري إبراهيم بن سعيدان تشكيل لجنة استشارية بين وزارة الإسكان واللجنة الوطنية العقارية لإزالة العقبات التي تعترض مطوري الأراضي والمباني، مشيرا إلى أن اللجنة الوليدة تستقبل أي مشكلة تواجه المطور بدءا من تصحيح ملكية الأرض واستخراج الفسوحات وإيصال الخدمات وربطها بالبنية التحتية للأرض. وأفاد بن سعيدان أن اللجنة تحرص على حل مشاكل المطور المالية والإدارية، ليتمكن من المسارعة في إنهاء مشاريع السكن في محاولة لتوفير المنزل الملائم لحاجة المواطنين وقدراتهم، لافتا إلى أن اللجنة تعمل على مساعدة العقاريين للاستمرار في أعمال البناء والتطوير. وبين بن سعيدان أنه جرى وضع عدد من المقترحات لآليات التعاون بين وزارة الإسكان والمطورين العقاريين، موضحا أن تحقيق الفائدة المرجوة يتطلب تكاتف جهود كل من وزارة الإسكان واللجنة العقارية والتأكيد على التكامل لتحقيق الأهداف المرجوة، سواء كدور أساسي للجنة العقارية أو مكمل لعمل الوزارة. وطالب وزارة الإسكان بوضع الحلول لتنفيذ خططها في تنمية المناطق الإسكانية في المملكة، ليس لفترات قصيرة وإنما طويلة المدى، داعيا إياها إلى التصريح بالخطط القصيرة المدى حتى يستطيع القطاع الخاص مواكبة هذا التطور. وأكد بألا تكون الشراكة فقط في إرساء عدد من هذه الوحدات للمطور العقاري، بل من خلال محفزات مختلفة، طالما أن الطرفين يشتركان في هدف واحد هو توفير مسكن للمواطن. ودعا ابن سعيدان الوزارة إلى الاضطلاع بأدوار عدة من خلال التمويل بأدوات تختلف عما يقدمه الصندوق العقاري سواء للمواطن أو المطور، مطالبا بأن يكون هناك فهم للعناصر المعمارية والاجتماعية المناسبة بوضع تصورات لما يحتاج إليه المواطن أثناء تنفيذ ال 500 ألف وحدة سكنية التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين يحفظه الله . ورأى المستثمر بن سعيدان أن هناك عناصر مهمة عدة، يجب تبنيها وهي تأسيس شركات توطين إسكاني بدعم من الدولة وبمشاركة القطاع الخاص؛ تتولى توطين مجمعات سكنية كبيرة مكتملة الخدمات على أراض حكومية أو غير حكومية، إضافة إلى المطالبة بالتوجه للتطوير الشامل بديلا عن التطوير العمراني الفردي. وشدد على أهمية أن يجري بناء وحدات تتلاءم مع الاحتياج الحقيقي للإسكان وبيع تلك الوحدات السكنية إلى المواطن بوسائل مختلفة تتناسب مع كل شريحة مستهدفة. وحض على دعم شركات القطاع الخاص المتخصصة في التوطين الإسكاني، ووضع تصنيف للمطورين الإسكانيين، يكون بمثابة المرشد للمستهلك (المشتري)، وتكون صورة الدعم مختلفة، ملمحا إلى أنه قد يستفاد من تجربة الدعم الذي قدم إلى المزارعين في الثمانينيات، كأن يكون دعم مواد البناء واستقدام العمالة والتعاقد مع مكاتب استشارية تدعم توجه تلك الشركات وتوجهها بقروض (منافسة) من قبل صندوق الاستثمارات العامة؛ أو وزارة المالية؛ أو كليهما. ولفت إلى سرعة إيجاد المنتجات التمويلية المختلفة لزيادة القدرة الائتمانية للمواطن تتناسب مع خلق فرص التوظيف خلال الأعوام المقبلة والعمل بهما قبل إقرار لأنظمة الرهن العقاري والتمويل، مشددا على أهمية إعادة بناء وسط المدن الذي هجر رغم توفر البنية الأساسية الجاهزة، فعلى سبيل المثال العاصمة الرياض يقدر مساحة وسط المدينة غير المستغلة 16 مليون متر مربع وهي 30 في المائة من المطلوب مستقبليا.
