دعا عدد من المختصين عبر «عكاظ» إلى تطوير آليات عمل مجلس الشورى إضافة إلى بعض المطالبات التي تصب في الصالح العام. مزايا الأعضاء السابقين يتساءل عضو مجلس الشورى السابق الدكتور عبدالله صادق دحلان عن تطبيق نظام الانتخابات لجزء من أعضاء المجلس، وما إذا كان ذلك ضمن جدول خطة المجلس العشرية أم لا. ويقول: لماذا لم يحدد النظام الذي سمح بحصول المرأة على حق العضوية في المجلس نسبة التمثيل وتساءل عن التركيبة التي ستكون في هذا الصدد. ويواصل دحلان طرح أسئلته على طاولة رئيس مجلس الشورى و يقول: ما هي أسباب تأخر اعتماد بعض الأنظمة التي أقرها المجلس في الدورة الماضية مثل الرهن العقاري والتمويل العقاري والتعديل على نظام القضاء، ولماذا لم تتم الموافقة على نظام مؤسسة المجتمع المدني التي أقرها المجلس في بداية الدورة الماضية، وهل سيعدل سن العضوية بالمجلس ويسمح للشباب بدخول المجلس؟ ويطرح دحلان بعض الإشكالات حول بعض أعمال المجلس فيقول: هناك بعض التوصيات التي تقدم بها بعض الأعضاء عرضت في غير مكانها مثل توصية فرض ضرائب على العمالة الأجنبية وهي توصية غير عادلة لاسيما أن المجلس ينادي بالمساواة حسب النظام الدولي للعمل وعدم التفرقة بين أجير وأجير في الحقوق والواجبات. كما يطالب باعتماد امتيازات لأعضاء الشورى المنتهية عضويتهم، متسائلا: لماذا تسحب منهم جميع الامتيازات مثل حقهم في العلاج المجاني أو بطاقاتهم بدخول الديوان ومجلس الشورى. ويدعو دحلان إلى تخصيص مكافأة تقاعد ثابتة للعضو بعد خروجه من التشكيل، لاسيما أن بعض الأعضاء تركوا وظائفهم وتفرغوا للمجلس وخرجوا منه وهم في سن العطاء. ويضيف: فكرة تخصيص مكافآت مقطوعة للأعضاء الذين انتهت دورتهم كانت مطبقة في فترة من فترات المجلس وقد أقرها الملك فيصل رحمه الله، وعملت به الدولة حتى إعادة تشكيل المجلس وتأسيسه بالشكل الجديد. أما الخبير الاستراتيجي الدكتور أنور عشقي فقال يجب مواصلة التطوير في عمل المجلس وضرورة أن تكون هناك مشاركة نسائية فيه وأن يكون جزءا منه بالانتخاب. أما الكاتب والإعلامي حسين شبكشي فحصر المطالبات في نقاط منها زيادة الصلاحيات للمجلس واللجان وتطوير الأداء وإشراك الشباب والنساء. تعاون المجالس المهندس نواف جوهرجي عضو مجلس منطقة مكةالمكرمة، وصف اللقاء بأنه يصب في اهتمامات المواطن، وطالب بالعمل على إيجاد آلية تضمن المشاركة الفاعلة للمجالس الأساسية إن جاز التعبير والمعني بها مجالس المحافظات فمجالس المناطق ارتقاء بالقرار للمجالس العليا وهي مجلس الشورى ومجلس الخبراء ومن ثم مجلس الوزراء ضمن آلية تكفل تسريع نمط الأداء حتى نضمن أن الدراسة افضت إلى تشريع يلائم الحالة والوضع الذي استوجب الدراسة. وطالب بتسريع آلية التعاون بين مجالس المناطق والمحافظات والمجالس البلدية المعنية بالشأن البلدي، الأمر الذي يمثل محورا أساسيا في التنمية. وأن يكون للمجلس دور كبير في اتخاذ قرارات وعقوبات رادعة ضد المتجاوزين في الاعتداء على ممتلكات قطاعات كثيرة تعاني ندرة الأراضي لعدم وجود ما يردع المعتدين على الأراضي العامة، مايؤثر على أداء القطاعات وعدم توفير الخدمة للمواطن. من جهته، قال الكاتب نجيب يماني: إن من التطلعات مناقشة مسألة قيادة المرأة للسيارة وإقراره لأنه واجب ومطلب ملح لقاء ما يفعله بنا السائقون. وكذلك التعليم المشترك في السنوات المبكرة من المرحلة الابتدائية، ما يساعد الأطفال على تفاعل إيجابي، وكذلك مناقشة موضوع تعسير إجراءات الطلاق، وكذلك عمل المرأة خصوصا في المناطق الصناعية المنتشرة في المملكة التي يقودها العمالة الأجنبية حيث إن كثيرا من خريجات الجامعات عاطلات، في حين أن الأجدر توظيفهن في تلك المناطق وخصوصا في مصانع التغليف والملابس الجاهزة والمشغولات وغيرها، مطالبا بأن يكون هناك قرار ملزم يجبر المحال التجارية بتوظيف النساء في المشاريع التنموية المقبلة وعلى رأسها قطار الحرمين والمدن الجامعية ومشروع مطار الملك عبدالعزيز الجديد. تعزيز مكتسبات المرأة الدكتورة سوسن المعلمي عضو هيئة التدريس بجامعة الملك عبدالعزيز وصفت تجربة الشورى في المملكة بالمتميزة لما تشهده من تطور مستمر سواء على مستوى التمثيل وتوسيع دائرة المشاركين والسماح للمرأة بالعضوية أسوة بالرجل، أو على مستوى الأنظمة الداخلية للمجلس وآليات مناقشة القرارات وعرضها على الجهات المعنية. وقالت: ما حققه مجلس الشورى منذ تحديث نظامه عام 1422ه، داخليا وخارجيا أمر لافت ومشجع، ولبى كثيرا من تطلعات المواطن . وتؤكد الدكتورة سنية القرشي أن مشاركة المرأة في مجلس الشورى والمجالس البلدية سيمكنها من الإدلاء بصوتها ويعطيها حرية أكبر للتعبير عن رأيها في معالجة كثير من القضايا الاجتماعية الهامة حيث إن هناك كثيرا من الخبرات النسائية المشهودة في مختلف التخصصات والمجالات العلمية والعملية التي يستفاد منها في مجال التنمية للنهوض بهذا الوطن المعطاء.
