هيأ المجلس البلدي في محافظة شرورة أكثر من 43 ألف قطعة سكنية لاعتمادها مخططات سكنية وتوزيعها على المواطنين الذين وصل رقم طلباتهم في سجلات البلدية إلى أكثر من 30 ألف طلب منحة أرض. أعلن المجلس ذلك في اجتماعه الأخير بحضور محافظ شرورة إبراهيم بن عاطف الشهري، وذلك بصالة الاجتماعات بمقر المحافظة، وقال رئيس المجلس سليمان بن قرامز الصيعري: «طالب المجلس بتحويل أرض الحرس الوطني إلى مخطط سكني، كونها منطقة مستوية يسهل على المواطن البناء عليها دون صعوبة، وبتوزيع المساحة الإجمالية على 625م2 وهي مساحة الأرض التي تمنحها الدولة للمواطن، فإن عدد الأراضي سيبلغ 40 ألف قطعة سكنية ستساهم في حل الأزمة المستمرة في شح الأراضي». وقال ل«عكاظ» سليمان بن قرامز الصيعري: «وافق المجلس على ما طرحه عضو المجلس مالك بن حجيل الصيعري بطلب تحويل موقع الصناعية الحالي إلى مخطط سكني، يستفيد منه المواطنون في ظل شح المخططات الحالية في المحافظة، بعد نفاد المساحات داخل النطاق العمراني، وأيضا لوقوع المخطط داخل الأحياء السكنية وأصبح موقعه غير مناسب مستقبلا، إضافة إلى أنه قد تصل عدد المنح فيه إلى ثلاثة آلاف قطعة سكنية، وستتم مخاطبة البلدية لإجراء اللازم واختيار موقع بديل للصناعية خارج النطاق العمراني، مؤكداً موافقة المحافظ على ذلك»، وقال «هذه خطوة ممتازة لحل أزمة شح المخططات بالمحافظة». وناقش المجلس دراسة توسعة رقعة النطاق العمراني الحالي للمحافظة والمعتمد إلى عام 1450ه لما تشهده من نمو عمراني سريع وتزايد لعدد السكان ولم تتبق مساحات كافية لإنزال مخططات سكنية عليها.
