أكد ل«عكاظ» اختصاصيون أهمية صندوق النفقة على المطلقة وأبنائها الذي تعتزم وزارة العدل تأسيسه، وكشف عنه الوزير الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى إبان انطلاق ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية بالرياض مطلع الأسبوع الماضي. رئيس لجنة التكافل الأسري بإمارة المنطقة الشرقية الدكتور غازي بن عبدالعزيز الشمري، قال: إن وزارة العدل تأتي بتوصيات جميلة، لكننا لم نر كل ما قيل في الواقع سواء في ما يتعلق بمكاتب الإصلاح بالمحاكم وصندوق النفقة وكذلك إحضار الخصوم بالقوة الجبرية، لكن لو طبق كل ذلك فستكون المملكة متميزة على مستوى العالم. وأشار إلى أن صندوق النفقة سيقلل من ظلم المرأة وسيؤدب الرجل ويريح مكاتب الضمان ويعطي المرأة أكثر حشمة وخصوصية، مبينا أن المطلقات فرحن بإطلاق هذا الخبر. وتمنى أن تطلق ورشة عمل يستدعى لها الميدانيون والعاملون في المجال الأسري والقضاة والمصلحون على مدى ثلاثة أيام لوضع الخطط العريضة له. تثبيت الحقوق من جانبه، دعا عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بجدة معتوق الشريف إلى توجيه القضاة بتثبيت حقوق الزوجة مثل النفقة والحضانة وغيرها قبل إتمام الطلاق، مضيفا «بعض القضاة يفصل قضية الحضانة عن النفقة»، مشيرا إلى أهمية تضمين صك الطلاق الحضانة والنفقة وغيرها من حقوقها، ولفت إلى أن المهم تفعيل الصندوق بشكل واقعي وحقيقي وأن يستفاد من مصارف الزكاة والتبرعات في دعمه. مصلحة كبرى رئيس اللجنة الوطنية للمحامين بمنطقة القصيم الدكتور إبراهيم الغصن، قال إن الصندوق يمثل مصلحة كبرى ليس لمجرد مطالبة المحكوم عليه بسداد حقوق المحكوم له، إنما سد الحاجة في أسرع وقت لكي لا تقع المرأة في مشكلة بسبب الحاجة. وأبان أن إطلاق الصندوق يقضي على كثير من المشكلات الأخلاقية التي تنجم عن تقاعس المحكوم عليه في سداد النفقة، مشيرا إلى أن ذلك يؤدي أحيانا إلى الانحراف الفكري والأخلاقي والعقائدي، مثمنا فكرة تأسيس الصندوق. رأي رشيد أما الكاتب خالد الغنامي فاعتبر أن تأسيس الصندوق رأي رشيد وحل مبتكر لأزمة تعيشها شريحة كبيرة من النساء، مشيرا إلى أن بعض الرجال يترك أسرته دون أن يقدم لهم حقهم الواجب في ماله. وبعضهم يتصور أنه في حال الطلاق ينتهي كل شيء فلا تجب عليه نفقة لطليقته وأولاده، وبعضهم يعرف كل هذا جيدا لكنه لا يرغب في الإنفاق، أو يميل للمماطلة وتضييع الحقوق الواجبة عليه. وأشار إلى أن الصندوق سيحل هذه المشكلة بحيث لا تصبح المرأة وأطفالها عالة على أهل المرأة، كما أنها ستوفر على المرأة الحرج الذي قد تشعر به هي وأهلها، وهي تلاحق الزوج المراوغ المتهرب من واجباته، كما أن الصندوق كما هو متصور -بناء على تصريحات الوزير- سيقوم فورا بتولي أمر النفقة على تلك الزوجة وأطفالها، وهذا معناه تقصير مدة بقائها بلا معيل، بحيث ينفق عليها الصندوق بمجرد نجاح قضيتها وصدور الحكم، ثم يتولى بعد ذلك ملاحقة الزوج واستخلاص ما أنفقه الصندوق منه والذي هو واجب عليه في البداية. واستطرد قائلا: يحدث كثيرا جدا أن يستولي الأخ الأكبر الذكر على ميراث أبيه ولا يصل أخواته من نصيبهن من الميراث سوى القليل القليل. ومع ذلك، تسكت المرأة عن المطالبة بحقها، ولا يذهب للمحكمة من نساء بلدنا إلا نسبة قليلة ممن اضطررن اضطرارا لذلك. وأسباب ذلك كثيرة جدا، منها الخوف من العقاب الجسدي، ومنها الخوف من العقاب الاجتماعي المتمثل في نظرة المجتمع للمرأة التي «تجرجر أخاها في المحاكم»، ومنها الحياء الذي جبلت عليه معظم نسائنا، حياء يحول دون المطالبة بالحق وضعف. ومنها العادات البالية غير المنطقية التي لا يدعمها دين ولا عقل في ما يتعلق بالتعامل مع المرأة بأساليب العنف والقسوة مما تؤصله التربية الخاطئة في الرجل والمرأة على حدٍ سواء، بحيث نرى كثيرا من الزوجات يقبلن بالعنف والظلم الواقع عليهن ويعتبرنه حقا من حقوق الزوج عليهن لأنه هو الشخص الوحيد الذي يملك القدرة على التصرف في حياتهن.
