كشف الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عن عزم وزارته تأسيس صندوق للنفقة على المطلقة وأبنائها، مبينا أنه عندما يتم الحكم بالنفقة فإن المحكوم له يحصل عليها من الصندوق، موضحا ''إن الصندوق هو خصم المحكوم عليه الذي تلكأ أو تأخر عن دفع النفقة وليست المرأة أو أي شخص محكوم له بالنفقة''، وقال الوزير إن هناك دراسات كثيرة تتعلق بقضايا الأسرة، من بينها قضية الحضانة. وأضاف الوزير في تصريحات صحافية عقب رعايته ''ملتقى القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية.. رؤية مستقبلية''، الذي عقد في مركز الملك فهد الثقافي في الرياض أمس، أن من ضمن المشاريع التي تعكف وزارته على تنفيذها ''مشروع الوساطة والتوفيق''، الذي سيسهم في حل كثير من الإشكالات الأسرية ولمّ شمل الأسرة الواحدة، لافتا إلى أن مشروع الوساطة يدرس الآن في الدوائر التنظيمية، متطلعا إلى صدوره قريبا. وعن رصد شكاوى كيدية قال الوزير: إن المحاكم رصدت عددا من الشكاوى الكيدية من كلا الطرفين وإن القضاء يتعامل معها وفق الأحكام الشرعية والنظام. وحول مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، قال الوزير ''لقد قطع الآن ما نسبته 70 في المائة، ونتطلع إلى إكمال الباقي''، مبينا أن بعض المحاكم أوشكت على إلغاء الورق من تعاملاتها. وفيما يختص باختيار القضاة قال العيسى، اختيار القضاة يتم وفق أحكام النظام وبتكافؤ الفرص، مبينا أن وزاراته تسعى لتطبيق معايير الكفاءة في اختيار القضاة. وحول اللجان شبه القضائية في وزارة التجارة وغيرها من الجهات الأخرى رد الوزير بقوله: ''هذه محل دراسة من المجلس الأعلى للقضاء''، إذ إنه من المتوقع أن تسفر الدراسة عن نتائج تخدم العدالة، متوقعا في الوقت ذاته أن تستكمل هذه الدراسة وترى النور خلال الأيام القليلة القادمة. وكشف الوزير في تقرير نشرته الاقتصادية ، أن إحصائيات القضايا الأسرية تصل في بعض المحاكم إلى 60 في المائة، مفيداً بأن جهود الوزارة حقّقت في هذا مكاسب كبيرة، حيث انخفضت نسبة الطلاق في مدن رئيسية كالرياض نتيجة لتفعيل مكاتب الصلح في المحاكم، وأيضاً من خلال استعانة بعض المحاكم بمؤسسات اجتماعية تعنى بالإصلاح والتقريب والمودة بين الأسرة، ولا سيما في العلاقات الزوجية. وأكّد العيسى، أهمية هذه المكاتب، حيث إنها تعالج القضايا من الجذور وتستأصلها وتعالج الآثار وتجمع الود والألفة.
