تسلمت المحكمة الجزئية في الرياض دعوى ضد مسؤول في وزارة التجارة قدح وشكك في ذمة محام أمام موكليه ووصفه بأنه (نصاب وحرامي). وجاء في صحيفة الدعوى التي قدمها وكيل المحامي للمحكمة أن مجموعة من المساهمين في مخطط عقاري شهير كانوا بصدد لقاء وزير التجارة، إلا أن الموعد تم تأجيله لليوم التالي وطلب موظف في مكتب الوزير من المساهمين مقابلة مسؤول في لجنة المساهمات، فكان حضورهم أمامه لمناقشة العرض المقدم سعرا لشراء أرض المساهمة، وأثناء الحوار والنقاش بين المساهمين والمسؤول قال لهم (المحامي الذي وكلتموه نصاب وحرامي) وذلك وفق ما جاء في صحيفة الدعوى (تحتفظ الصحيفة بنسخة منها). وجاء في الصحيفة: أن ما تلفظ به المسؤول يعد قدحا في ذمم الناس وتعديا على حرمات كفل الشرع حفظها، واتهاما بغير دليل وتشهيرا بغير سند من شرع أو نظام في تجاهل تام أن التشهير ضرب من ضروب العقوبات التي لا يتأتى إسقاطها على أي كان إلا بعد ثبوت الواقعة محل التشهير بموجب حكم قطعي ينص على إيقاع تلك العقوبة على المشهر به. وختم المحامي اللائحة بقوله إنه ولما تقدم ولكون ما صدر عن المسؤول في التجارة من اتهامي كمحام بالنصب والاحتيال ووصفي بالحرامي بغير مسوغ من شرع أو نظام يعد فعلا مجرما شرعا فضلا عن كونه إساءة لي وإضرارا بمصالحي وتعديا على حرمات كفل الشرع والنظام حمايتها، أطالب بمعاقبة المدعى عليه وتعزيره بعقوبة رادعة وزاجرة له ولغيره إضافة إلى الغرامة بتعويضي بما تراه المحكمة جابرا لما لحقني من أضرار مادية وأدبية ومعنوية جراء ما تلفظ به المدعى عليه في حقي من اتهامات أمام موكليني بدون وجه حق والذين اهتزت ثقتهم في شخصي جراء ذلك. وقالت مصادر إن المدعي تسلح في دعواه بشهادة عدد من الحضور الذين حرروا محضرا بالواقعة موقع منهم يتضمن ما تلفظ به مسؤول التجارة، ويتوقع بدء المحاكمة مطلع الشهر المقبل. واتصلت «عكاظ» على المحامي المدعي بالحق الخاص إلا أنه رفض التعليق مؤكدا ثقته في أن القضاء سينصفه. كما هاتفت «عكاظ» المدعى عليه المسؤول في وزارة التجارة للتعليق على الواقعة، فرد علينا سكرتيره وسجل المعلومات المطلوبة ونقلها للمسؤول للتعليق على الواقعة، ولكنه لم يرد.
