يبحث الملتقى العلمي الأول للقضايا الأسرية في المحاكم اليوم، قضايا الانفصال الأسري وآثاره الاجتماعية، الإجراءات المهنية للتعامل معها، والمشكلات المترتبة على الطلاق. ويرعى وزير العدل الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى في الرياض اليوم، حفل افتتاح ملتقى (القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية.. رؤية مستقبلية) الذي تنظمه وزارة العدل ضمن المحور العلمي لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز لتطوير مرفق القضاء بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض. ويستمر الملتقى ثلاثة أيام، بحضور ومشاركة عدد من المتخصصين في القضاء والصلح والشأن الاجتماعي والنفسي، وفي الشأن الأسري في وزارة الشؤون الاجتماعية والجامعات السعودية ومؤسسات التعليم الحكومي والأهلي والجمعيات الخيرية والمؤسسات والمراكز الاجتماعية وعدد من المتخصصين في الجوانب الشرعية والاجتماعية من داخل المملكة وخارجها. وأوضح وزير العدل الدكتور العيسى أن هذا الملتقى يأتي في إطار المراحل العلمية لمشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء. وقال إن الوزارة تهدف من هذا الملتقى إلى تطوير العمل الإسنادي لخدمة المحاكم، لا سيما بعد تفعيل التخصص النوعي للقضايا الأسرية تحت اسم محاكم الأحوال الشخصية. وبين الوزير أن هناك قضايا مهمة تتعلق بالنفقة والحضانة تشكل نسبة لا بأس بها من وارد القضايا في المحاكم، ويمكن معالجتها عن طريق الحلول التوفيقية كما أثبتت ذلك تجربة الوزارة المبدئية في مكاتب الإصلاح في المحاكم. وأعرب الدكتور العيسى عن أمله في أن يخرج الملتقى بتوصيات تخدم مشاريع الوزارة في هذا المجال، خاصة أننا ننتظر صدور نظام المصالحة والتوفيق الذي يؤسس لهذا المشروع الكبير بهيكلية إدارية ومالية ووظيفية. وتابع وزير العدل بأن الوزارة سوف تستقطب في هذا المشروع الرائد والطموح الكفاءات النسائية المتخصصة من خلال أقسام نسائية مستقلة تماما عن الأقسام الرجالية وستكون هذه المكاتب ضمن مكاتب الخدمة الاجتماعية تفعيلا للاتفاقية الموقعة مع وزارة الشؤون الاجتماعية. ودعا الوزير العيسى كافة المختصين والمهتمين بالمجال الأسري للمشاركة والتفاعل مع الجلسات العلمية للملتقى، وقال إننا نعول كثيرا على هذا الملتقى حيث يحفل باستعراض التجارب الدولية واستطلاع الإشكالات التي تتطلب حلولا وقائية وعلاجية واستباقية للنظر القضائي وهو ما لا نريد أن تصل إليه إلا عند استيفاء كافة الحلول الإصلاحية. من جانبه، قال وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف الحارثي إن الملتقى يعد إضافة، إذ يتطرق لموضوعات مستجدة وتجارب ناجعة متباينة من دول شتى؛ فيعرض لفاعلية برامج تأهيل المقبلين على الزواج وطرائق تحديثها، ومشكلات المجتمع السعودي في زواج بعض أفراده بالأجانب، ووسائل الوقاية من الوقوع في الطلاق، والدور المهني لمكاتب الخدمة الاجتماعية والمصالحة والتوفيق في محاكم الأحوال الشخصية في الحد من القضايا الأسرية، والأحكام الشرعية والنظامية للانفصال الأسري، والإجراءات المنظمة للطلاق، والأبعاد النفسية والاجتماعية له، والآثار الناجمة عن الحرمان من رؤية الأطفال ضحايا النزاعات الأسرية، وصندوق التكافل العائلي للنفقة، والإجراءات التنظيمية للاستقطاع المباشر للنفقة وآلياته، وتحديد مقدار النفقة في ظل المتغيرات الاقتصادية، وإجراءات التقاضي في محاكم الأحوال الشخصية وتبسيطها، وعلاج العنف الأسري، وسواها من أوراق عمل وأبحاث جديدة محكمة في هذا المضمار. وأوضح الدكتور ناصر العود مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية ورئيس اللجنة العلمية للملتقى، أن هذه التظاهرة تأتي في إطار تعزيز الدور الاجتماعي لوزارة العدل في القضايا الأسرية التي ترتبط بالمجال العدلي، كما تأتي ضمن خطط الوزارة لتحقيق مبدأ المسؤولية الاجتماعية كأحد الاتجاهات الحديثة في العمل المؤسسي. وأشار إلى أن الملتقى يشارك فيه 25 مشارك ومشاركة بأوراق علمية من داخل وخارج المملكة، تم توزيعها على سبعة محاور رئيسية هي المحور الشرعي ويتناول موضوع الانفصال الأسري وآثاره الاجتماعية على الأسرة والمجتمع، وما ترتب على ذلك من النفقة ومسائل الحضانة، كما تستعرض في هذا المحور ضوابط تحديد النفقة في ظل المتغيرات الاقتصادية الحديثة، كما يشتمل المحور الثاني على موضوعات تختص بالشأن الاجتماعي وهي المشكلات المترتبة على الطلاق وآثاره الاجتماعية، إضافة إلى استعراض جهود وزارة العدل في مكاتب الإصلاح الأسري، ويشمل المحور الثاني كذلك موضوع برامج تأهيل المقبلين على الزواج وآثاره الاجتماعية، أما المحور الثالث فتم تخصيصه للمشكلات النفسية المرتبطة بالطلاق والحضانة والتي تشكل نسبة لا يستهان بها من القضايا التي ترد إلى المحاكم، ومنها مشكلات الصراع على حضانة الأطفال وأيضا القضايا المرتبطة بالرؤية الشرعية للأبناء من قبل الوالدين، في حين يتناول موضوع الدور المهني للخدمة الاجتماعية في القضايا الأسرية في المحور الرابع ويشتمل على عدد من الأوراق العلمية التي تستعرض أهم الإجرءات المهنية للتعامل مع القضايا الأسرية ومساعدة المستفيدين والمراجعين في أروقة المحاكم.
