تنظم وزارة العدل ضمن المحور العلمي لمشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء، ملتقى علميا دوليا بعنوان «القضايا الأسرية في المحاكم الشرعية.. رؤية مستقبلية» يوم غد السبت ولمدة ثلاثة أيام بمركز الملك فهد الثقافي بالرياض، ويرعاه وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى. ويتناول الملتقى، الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية بمشاركة عدد من المتخصصين في الشأن الأسري في وزارة الشؤون الاجتماعية والجامعات السعودية ومؤسسات التعليم الحكومي والأهلي والجمعيات الخيرية والمؤسسات والمراكز الاجتماعية وعدد من المتخصصين في الجوانب الشرعية والاجتماعية من داخل المملكة وخارجها، الآثار الاجتماعية والأسرية للطلاق، وحدود ومقدار النفقة المقدرة في ظل المتغيرات الاقتصادية وآليات الحد من المنازعات الأسرية في المحاكم الشرعية، وفاعلية برامج تأهيل المقبلين على الزواج في الحد من الطلاق والخلافات الأسرية، واستعراض بعض التجارب الخارجية في الحد من المشكلات الأسرية في المحاكم. وتضم جلسات الملتقى 23 جلسة علمية، تتناول العديد من المحاور على مدى 3 أيام بمشاركة عدد من العلماء والمسؤولين والمختصين. ويختتم الملتقى أعماله بالجلسة الختامية والتوصيات، برئاسة وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف بن عبدالرحمن الحارثي وعضوية مستشار وزير العدل للبرامج الاجتماعية رئيس اللجنة العلمية للملتقى الدكتور ناصر بن صالح العود ورئيس الجمعية السعودية للدراسات الاجتماعية الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الدخيل وعضو هيئة التدريس بكلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت الدكتور حمود القشعان. وتهدف الوزارة من تنظيم هذا الملتقى إلى التعرف على أبرز القضايا والمشكلات الأسرية التي تتعامل معها المحاكم الشرعية في المملكة والإجراءات المتبعة للتعامل معها والتعرف على التجارب والخبرات العربية والأجنبية في مجال التعامل مع المشكلات الأسرية في المحاكم، ومناقشة دور مكاتب الخدمة الاجتماعية في المحاكم للتعامل مع القضايا والمشكلات الأسرية، ووضع تصور لتطوير الإجراءات القضائية والتنظيمية والاجتماعية للتعامل مع المشكلات الأسرية في المحاكم.
