أكد رئيس هيئة السوق المالية السعودية الدكتور عبد الرحمن التويجري أن استراتيجية الهيئة تستهدف فتح السوق السعودية أمام المستثمرين الأجانب، ولكن «بشكل منظم وتدريجي» لضمان سلامة السوق. وأضاف التويجري خلال اجتماع عقد أمس مع مسؤولي الشركات المدرجة بمقر مجلس الغرف السعودية في الرياض أن الهيئة تحتاج الوقت الكافي لضمان عدم حدوث أي تأثير سلبي لتلك الخطوة على أكبر سوق للأسهم في الشرق الاوسط. وردا على سؤال حول فتح السوق السعودية أمام الاستثمار الأجنبي المباشر، قال «إن استراتيجية الهيئة مازالت أن يتم هذا الموضوع ولكن بشكل منظم وتدريجي، بحيث لا يؤثر على سلامة السوق». وأضاف أن «التدرج سيتم ولكن نحتاج وقتا لاتمام الأمر بشكل سليم ومرتب، كما يتطلب الأمر أن نتأكد من أنه لن يكون هناك أي تأثير سلبي على السوق». وأوضح التويجري أن المستثمر الاجنبي موجود في السوق بالفعل عن طريق الاتفاقات المبادلة، كما أن صناديق المؤشرات متاحة للمستثمر الاجنبي في السوق ووفقا للقوانين الحالية لا يمكن للمستثمرين الأجانب شراء الأسهم السعودية إلا من خلال ترتيبات تبادل الأسهم، حيث يحتفظ وسيط معتمد بالاسهم نيابة عن المستثمر الاجنبي أو من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة. وبين التويجري أن نسبة المستثمر الأجنبي في السوق السعودية قليلة ولا تتجاوز 3 أو 4 بالمئة، موضحا أن هناك طلبا أجنبيا منذ فترة طويلة على دخول السوق السعودية، التي تفيد بيانات أن قيمتها السوقية بلغت 1.3 تريليون ريال (339 مليار دولار) في نهاية 2011. وأكد التويجري أنه لا نية في الوقت الحالي لإنشاء سوق ثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال «سوقنا لايزال عدد الشركات فيه قليلا، وإنشاء سوق ثانوي يحتاج لدراسة معمقة».
