قال عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة السوق المالية ان استراتيجية الهيئة لا تزال هي فتح سوق الأسهم السعودية أمام المستثمرين الاجانب ولكن "بشكل منظم وتدريجي" لضمان سلامة السوق. وأضاف التويجري خلال اجتماع عقد الثلاثاء مع مسؤولي الشركات المدرجة بمقر مجلس الغرف السعودية في الرياض ان الهيئة تحتاج الوقت الكافي لضمان عدم حدوث أث تأثير سلبي لتلك الخطوة على أكبر سوق للاسهم في الشرق الاوسط. وردا على سؤال حول فتح السوق السعودية أمام الاستثمار الاجنبي المباشر قال "استراتيجية الهيئة مازالت أن يتم هذا الموضوع ولكن بشكل منظم وتدريجي بحيث لا يؤثر على سلامة السوق". واضاف "التدرج سيتم ولكن نحتاج وقتا لاتمام الامر بشكل سليم ومرتب كما يتطلب الامر أن نتأكد من أنه لن يكون هناك أي تأثير سلبي على السوق". وتدرس السعودية منذ عدة سنوات فتح السوق بشكل أكبر امام المستثمرين الاجانب. وذكر التويجري أن المستثمر الاجنبي موجود في السوق بالفعل عن طريق اتفاقات المبادلة كما أن صناديق المؤشرات متاحة للمستثمر الاجنبي في السوق. ووفقا للقوانين الحالية لا يمكن للمستثمرين الاجانب شراء الاسهم السعودية الا من خلال ترتيبات تبادل الاسهم حيث يحتفظ وسيط معتمد بالاسهم نيابة عن المستثمر الاجنبي أو من خلال عدد صغير من صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة. وقال التويجري "نسبة المستثمر الاجنبي في السعودية قليلة ولا تتجاوز 3 أو 4 %". وهناك طلب أجنبي منذ فترة طويلة على دخول البورصة السعودية والتي تفيد بيانات أن قيمتها السوقية بلغت 1.3 تريليون ريال (339 مليار دولار) في نهاية 2011. ووفقا لبيانات رويترز يوازي هذا الرقم تقريبا القيمة الاجمالية للبورصات الست الاخري في دول مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك أبوظبي ودبي. وكان التويجري قال لرويترز خلال مقابلة في 2010 ان المملكة تخطط لفتح السوق بدرجة أكبر أمام المستثمرين الاجانب وأن ذلك سيجري تدريجيا وبشكل منظم خشية تدفق الاموال الساخنة. من ناحية أخرى أكد التويجري أنه لا نية في الوقت الحالي لانشاء سوق ثانوية للشركات الصغيرة والمتوسطة. وقال "سوقنا لا يزال عدد الشركات فيه قليل .. إنشاء سوق ثانوي يحتاج لدراسة معمقة". وأضاف "في الوقت الحاضر طبيعة الشركات لا تتطلب وجود سوق اخر ولكن اذا ثبتت الحاجة لذلك في المستقبل سنقوم بدراسة الامر".
