أسقط مجلس الشورى الاثنين الماضي توصية تدعو إلى إلغاء شرط مضي ثلاث سنوات للحصول مرة أخرى على قرض من بنك التسليف بعد سداد القرض السابق، وتقدم بها عضو المجلس الدكتور عبد الرحمن العطوي، وحازت على تأييد 70 عضوا وكانت بحاجة إلى 6 أصوات لتنجح فيما عارضها 40 عضوا. وقال ل«عكاظ» العطوي: «إن مبررات التوصية تنبع من أن بنك التسليف والادخار يخدم فئة محتاجة في المجتمع للدعم المادي، كما أن هذه الفئة تتنوع احتياجاتها ما بين قروض الزواج وقروض الترميم وغيرها من القروض المخصصة لهذه الفئة». وأضاف أن مثل هذه القرار سيشجع المقترضين على سرعة سداد ما لديهم من قروض بهدف الحصول على قرض جديد، مشيرا إلى أن نظام بنك التسليف لا يوجد فيه ما يمنع من الحصول على قرض آخر. ومن جهته، قال ل«عكاظ» رئيس لجنة الشؤون المالية في المجلس الدكتور سعد مارق: «إن اللجنة نظرت إلى هذه التوصية وتعمل على التسهيل على المواطن في شتى المجالات، وأن شرط إلغاء الشرط سيطيل قوائم الانتظار لدى البنك، لذلك لابد من وجود فترة بين طلب التقديم لقرض آخر وآخر قسط تم سداده»، مشيرا إلى أن هناك أكثر من 140 ألفا على قوائم الانتظار لدى الصندوق، كما أن هذا الشرط سيساهم في تدوير القروض بين المواطنين والعمل على إعطاء أكبر عدد ممكن من المواطنين للتمتع بقروض البنك. وبين الدكتور محمد القحطاني الخبير الاقتصادي، أن وجود مثل هذه الشرط لا معنى منه في سبيل حصول المواطن على قرض آخر من بنك التسليف والادخار. وأضاف«على البنك النظر إلى أمرين هامين، الأول طبيعة الحاجة للقرض المقدم ومبررات هذا القرض من خلال إذا كان الهدف منه سد حاجة أو الحصول على مشروع يوجد للمواطن دخل مادي يوفر له حياة كريمة، والأمر الثاني النظر إلى مقدم الطلب للحصول على القرض، فإذا كان المقترض ملتزم بسداد القرض السابق ولم يكن لديه أي تأخير في سداد أي قسط من هناك يكون له الأولوية في الحصول على القرض، وكذلك تكون هناك امتيازات له سواء في الحصول بشكل أسرع على القرض أو غيرها من الأمور التي تميزه عن غيره من المتعثرين عن السداد.
