رفض مجلس الشورى إلغاء شرط مضي ثلاث سنوات للحصول مرة أخرى على قرض من بنك التسليف والادخار بعد سداد القرض السابق. وحالت 6 أصوات دون حصول توصية العضو عبدالرحمن العطوي بهذا الشأن على النسبة المقررة لتصبح التوصية قرارا، وقد حصلت على 70 صوتاً مؤيداً وهو ما يعتبر أكثرية بالنسبة لعدد الأعضاء الحاضرين، إلا أن نظام الشورى ينص على أن يكون العدد أكثر من نصف العدد الكلي للأعضاء ال150 ، والذين تراجع عددهم بسبب تعيين عدد منهم في مناصب خارج المجلس وآخرها تعيين الدكتور بندر الحجار وزيراً للحج والدكتور عبدالرحمن البراك وزيراً للخدمة المدنية والدكتور إسماعيل البشري مديراً لجامعة الجوف. ولم يؤيد المجلس أيضاً توصية عضوه الدكتور حامد الشراري التي طالبت بدراسة تأجيل سداد أقساط الزواج لغير الحاصلين على عمل حتى يتم حصولهم على عمل يؤمّن لهم دخلا ثابتا، حيث أوضح رئيس اللجنة المالية الدكتور سعد مارق ومعارضو التوصية أسباب رفض اللجنة للتوصية ومن ذلك أن هناك 140 طلبا تنتظر القرض في بنك التسليف ،والمتقدمون أولى من الحاصلين على قرض سابق حتى لو انتظموا بالسداد، فضلاً على القرار الملكي بإعفاء المقترضين من بعض الأقساط والتي تجاوزت قيمتها 40 مليار ريال واستفاد منها أكثر من 600 ألف مواطن. صاحب توصية تقاعد المعلمات «متكررات الإنجاب» يسحبها أما التوصية التي بنتها اللجنة المالية على التقرير السنوي لبنك التسليف والادخار والتي تطالب "البنك" بالتنسيق مع الصندوق الخيري الوطني لضمان عدم تكرار منح القروض الاجتماعية بما يؤدي إلى تكامل دور كل منها ، فقد أعلن رئيس اللجنة سحبها بعد مناقشتها ولم يتم التصويت عليها. وفي شأن التوصيات الإضافية على التقرير السنوي لوزارة التربية والتعليم رفض المجلس توصية اللجنة التعليمية المتعلقة بتنسيق وزارة التربية مع الجهات ذات الاختصاص لضمان استمرار المعلمين السعوديين العاملين في المدارس الأهلية عند صدور قرار تعيينهم في الوزارة حتى نهاية العام الدراسي. وتراجع العضو الدكتور عبدالرحمن هيجان عن توصيته المتعلقة بتعديل إجازة الأمومة للمعلمات متكررات الإنجاب وإحالتهن للتقاعد، حيث أعلن أمس عندما طلب رئيس المجلس منه عرض توصيته، سحب التوصية. وكان المجلس قد وافق على توصية لتكليف جهة محايدة لتقيم جميع برامج الإقراض والتمويل والرعاية الحالية والمستقبلية التي يقدمها بنك التسليف والادخار،وطالب الشورى عبر إقرار توصية ثانية بأن يقوم البنك بوضع الآليات التي تضمن البدء في تنفيذ برنامج الادخار كما هو منصوص عليه في المادة الرابعة من نظام البنك. إلى ذلك استهل المجلس مناقشة مشروع نظام المركز السعودي للتقويم والاعتماد الأكاديمي العسكري، ويواصل في جلسة مقبلة مناقشة مواد المشروع.
