أنهت الأدلة الجنائية في مكةالمكرمة ربط أجهزتها بقاعدة المعلومات الرئيسية بمركز المعلومات الوطني فيما يخص الأنماط الوراثية، وذلك بعدما تم ربط مقارنة البصمة في وقت سابق، والذي يجرى العمل به حاليا، حيث يتيح ذلك معرفة هوية مرتكب الجريمة من خلال توافق سماته الوراثية، خلال 30 ثانية. واطلعت «عكاظ» خلال جولتها على قسم الفحوص الوراثية داخل مقر الأدلة الجنائية الحديثة في الشرائع، نجاح أنماط البنوة من كشف استبدال طفلتين في مستشفى حكومي قبل 33 عاما حيث تقدمت أحد الفتاتين بشكوى وبعد إجراء التحليل تبين أن هناك خطأ، كما نجح القسم من تحديد هوية رجل مختف عن أسرته قبل 17 عاما بعد شكوى قدمها شاب يدعي فقدان والده ومن خلال تقنية (Y-filer) استطعنا تحديد الهيكل العظمي وهو عائد للأب المتغيب حيث أن هذه التقنية تتيح كشف أنماط الأجداد. وفيما باشرت المختبرات الجنائية خلال الستة أشهر الماضية قرابة 2363 قضية، حيث تم رفع 6337 عينة من مسرح الجريمة، عاين خبراء الأدلة الجنائية في مكةالمكرمة 813 مسرح حادث ما بين جنائي ومروري وحرائق خلال الست الأشهر الماضية، وتم تحقيق الشخصية في أكثر من 85 ألف قضية، إضافة إلى التحقيق في 55 قضية تزييف وتزوير. ويأتي ذلك في وقت كشفت الإحصائيات أن قسم الأرشيف يحمل قرابة 100 ألف سجل لأرباب سوابق منذ أكثر من خمسة عقود. وكشفت جولة ل«عكاظ» داخل مقر الأدلة الجنائية الحديثة في الشرائع اللمسات الأخيرة لإطلاق قسم الطب الشرعي والذي يختص بمباشرة القضايا الجنائية التي تحتاج إلى تشكيل لجنة استشارية إلى جانب العمل في قسم جرائم الحاسب الآلي الذي سيفتتح قريبا مدعم بمختصين مؤهلين في التعامل مع الاختراقات ورسائل التهديد واسترجاع محتويات الأجهزة المحذوفة وكذلك كل ما يخص الإلكترونيات من أجهزة جوال وغيرها إضافة إلى فحص كاميرات المراقبة وتحديد صور الجناة. وبين مدير الأدلة الجنائية في مكةالمكرمة العقيد عبدالله القرني «أن الأدلة الجنائية العمود الفقري والعصب الأمني الذي يستدعي العودة للأدلة في كامل الإجراءات الأمنية التي لا يتوقف دورها على حد الشرطة، إنما كذلك في الدعم والمساندة للقطاعات الأخرى كالدفاع المدني وعموم قطاعات وزارة الداخلية»، مشيرا إلى أنه من خلال قسم المعاينة الفنية يمكن تحديد أسباب الحريق بنسبة تصل إلى 98%، ملفتا إلى التشديد على جميع الجهات المشاركة بعدم التدخل في مسرح الجريمة، ورفع الآثار لنتمكن من تحديد طريق الجريمة. وبين الرائد سعد اللحياني مدير جناح الأسلحة والتزييف والتزوير، بعض الطرق التي يتم استخدامها في تحديد سلاح الجريمة عن طريق الظروف الفارغة التي تمر بأربع مراحل عبر أجهزة متطورة تقوم برصد النتائج آليا إضافة إلى إبراز أحدث الأجهزة الموجودة من ضمنها جهاز يقوم بكشف المعادن في المناطق الصحراوية. وفيما يخص التزييف والتزوير يحتفظ الجناح بجميع العملات العالمية في أجهزة يتم من خلالها كشف العملة المزيف إضافة إلى كشف الأوراق الرسمية المزورة. وفي جناح الاستكشاف والحاسب الآلي تولى الرقيب أول عوض القرني شرح طرق تحديد هوية الجاني عن طريق البصمة (الخطوط الحلمية) التي يجب توفر 12 علامة لتأكد من الجاني دون أن يدع مجالا للشك وبه جهاز (سوبر جلو) لإظهار البصمة على العينة الورقية أو الآلة الحادة أو العلب عبر وضع العينات بداخله وتعريضها لدرجة حرارة معينة ينتج عنها إظهار البصمات وتسجيلها، وبالنسبة للورقيات يتم مزجها بمادتي (الأسيتون) و(الناين هيدرين) وتجفيفها. ويقود العقيد الدكتور محمد أحمد أبو حميد جناح المختبرات الجنائية والذي يعد الركن الرئيسي في المهام الجنائية التي تعطي نتائج دقيقة في هوية الجاني بحسب الأنماط الوراثية. فيما كان في قسم الفحوص الوراثية يقف النقيب ناصر السبيعي برفقه النقيب ماجد الدوسري، حيث يجلس عدد من الكفاءات الوطنية في ذلك المختبر يستقبلون محرزات القضايا بعد جمعها من مسرح الجريمة، وفحصها بواسطة أجهزة تقنية عالية لتحديد شخصية الشخص المطلوب من خلال الDNA الذي يكشف عن 16 سمة وراثية، إضافة إلى جنس صاحب أو صاحبة العينة. وأبان النقيب ناصر السبيعي: «استطعنا عن طريق أنماط البنوة من كشف استبدال طفلتين في مستشفى حكومي قبل 33 عاما حيث تقدمت أحد الفتاتين بشكوى وبعد إجراء التحليل تبين أن هناك خطأ، كما استطعنا تحديد هوية رجل مختفي عن أسرته قبل 17 عاما بعد شكوى قدمها شاب يدعي فقدان والده ومن خلال تقنية (Y-filer) استطعنا تحديد الهيكل العظمي وهو عائد للأب المتغيب حيث أن هذه التقنية تتيح كشف أنماط الأجداد. وأشار العقيد الدكتور محمد أبو حميد إلى أن المختبرات الجنائية باشرت خلال الستة أشهر الماضية قرابة 2363 قضية حيث تم رفع 6337 عينة من مسرح الجريمة. وأكد العقيد عبدالله القرني: «أننا بصدد تشغيل جهاز التبصيم الآلي حيث وفرت الأجهزة وسيتم العمل بها قريبا والتي ستنهي الأسلوب القديم في التبصيم، مشيرا إلى أن هناك قسما نسائيا يوجد به قرابة أربع موظفات يقمن بالمهام الخاصة بالسيدات في بعض المواضيع». وفي قسم الأرشيف قامت «عكاظ» بالاطلاع على أقدم سجل لقضية أمنية تعود لعام 1378ه في شهر رمضان لشخص قبض عليه في نهار رمضان في حالة سكر حيث حكم عليه القاضي في المحكمة العامة بالسجن و الجلد 80 جلدة.
