كشف وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه عن إطلاق حافز 2 وحافز 3 قريبا، مشيرا إلى أن الوزارة تتطلع من القطاع الخاص لمساعدتها في تحمل المسؤولية لتحسين بيئات العمل المنتجة والمحفزة. ووصف في لقاء مفتوح أمام مقعد تجار جدة بالغرفة التجارية والصناعية البارحة برنامج نطاقات الذي ترعاه الوزارة ب«الواقعي والمنصف» لمعدلات التوطين المطلوبة المبنية على قراءات السوق، مشيرا إلى أنه صمم ليقع أكثر من نصف المنشآت في الأخضر وما فوق، ملمحا إلى أن معدلات التوطين المطلوبة تختلف من نشاط إلى آخر. ورأى فقيه أن برنامج حافز لمساعدة طالب العمل في الحصول على وظيفة ليس للركون للإعانة كمصدر دخل ثابت، منوها ببرنامج طاقات لتنمية الموارد البشرية، الذي يدار بالتعاون مع شركات توظيف عالمية بمتابعة من وزارة العمل. وذكر في اللقاء الذي حضره أكثر من 200 شخصية من رجال وسيدات الاعمال أنهم يعملون مع رجال الاعمال على توظيف الشباب السعودي من خلال التدريب والتأهيل، واعدا بمساعدتهم لتحسين مستوى انتاجيتهم في القطاع الخاص، من خلال رفع راتب الملتزم والمنتج منهم، متوعدا غير المنضبط منهم بعواقب وخيمة. وأعلن أن منظمة العمل الدولية تدرس الآن اقتراح حد ادنى لأجور العمالة الوافدة في المملكة، لافتا إلى أنه صدر امر سام مؤخرا بتكليف وزارة العمل بهذا الموضوع. وشدد أن «منظمة العمل الدولية ليس من اختصاصها الدخول في سياستنا الداخلية»، مبينا أن الأمر السامي طلب مشاركة القطاع الخاص في الدراسة، مشيرا إلى عقد ورش عمل مع القطاع الخاص لبحث الأمر بشمولية بحيث لا يؤثر سلبا على اقتصاديات وكفاءة التنافسية في القطاع الخاص. وذكر أن «نسبة زيادة السعودي بمعدل 5% سنويا عما كان مطبقا منذ نحو 15 عاما ثم توقف الاخذ به، وكان من العوامل التي تسرع توطين الوظائف»، مشيرا إلى أن كل القرارات السابقة مبنية على معطيات الفترة الماضية. واستدرك قائلا «ولكن الآن واقع السوق تغير وألغي مجلس القوى العاملة، وما تقره الوزارة العمل بنطاقات هو الذي يحدد النسب المطلوبة سواء 5 أو 10 أو 30% حسب القطاع»، معتبرا عدد اللجان العمالية الذي لا يزيد على 30 لجنة متواضعا مقارنة بهدف الوزارة بالوصول الى 100 لجنة عمالية بنهاية 2011م. وألمح إلى أن هناك لجنة عمالية تأسست مؤخرا وستعقد اجتماعا قريبا للتعريف بها والعاملين، مشيرا إلى أن الوزارة تقدم افكارا لتحفيز الشركات وتشجيع اللجان العمالية بها. وبين أن اللجان العمالية لا تحتاج الى موافقة الشركة او صاحب المنشأة لتكوين اللجنة، مستدركا بالقول «ولكن البعض يتخوف في هذا الموضوع ونحن نضع حوافز لضمان العمال وتشجيعهم على المضي قدما في تكوين اللجان العمالية لما سيكون في مصلحتهم». وذكر فقيه أن المرصد الوطني للقوى العاملة سيبدأ العمل به بعد 6 أشهر ما سيتيح قياس مؤشر السوق بشمولية، مؤكدا أنه لا يوجد ما يخفونه عن الجميع. وكشف أن إنهاء المعاملات للشركات عن طريق الانترنت سيطبق خلال الشهرين القادمين، لافتا إلى أن هناك تنسيقا مع الجوازات لنقل الخدمات اعتبارا من الاسبوع القادم، مشيرا إلى أن استخراج تأشيرة عمل بدأ في بعض العينات التجريبية. وأوضح فقيه أن وزارة العمل تسعى جاهدة الى تطوير نموذج خاص مع مكاتب الخدمة وسيتم طرحه لكل من يرخص له فتح مكتب للتقديم الخدمات، لافتا إلى أن هناك مباحثات مع البريد السعودي عبر 500 موقع، ما يسهم في تحقيق هذه الخطوة، معربا عن تفاؤله بعملية الربط الآلي مع العديد من الجهات الحكومية نهاية العام، ما يسهل على المراجع انهاء عمله. وعزا حالة الذهول التي تكتنف صاحب المنشأة بنزول منشآته للنطاق الأحمر دون توضيح الأسباب له إلى أن نسبة التوطين غير جيدة لديه وفي بعض الحالات ناتجة عن عدم تسديده التأمينات الاجتماعية. وأفاد أن حوالات العمالة الوافدة تبلغ 98 مليار ريال سنويا، مبينا أن مؤشرات الأرقام الحالية تبين تزايد الباحثين عن العمل بأرقام تفوق المعلن من مصلحة الإحصاءات العامة. وذكر أن نسبة البطالة في المملكة 10.5%، لافتا إلى أن الإحصاءات لبحث القوى العاملة لعام 1430ه تشير إلى أن هناك 448 ألف مواطن ومواطنة عاطلون عن العمل و8 ملايين وافد منهم 6 ملايين في القطاع الخاص. وبين أن وزارة العمل تبذل مجهودات في حل البطالة على المدى القصير تتمثل في سياسة الإحلال وتسهيل إحلال العمالة الوطنية مكان الوافدة، في حين تنتهج استراتيجيات بعيدة المدى للقضاء على البطالة تتمثل في مواءمة المخرجات وسياسات توليد الفرص والتنسيق بين الوزارات المختلفة وتنشيط النمو الاقتصادي في المجالات المرغوبة ورفع مستويات التأهيل العلمي والتقني والمهاري للشباب. وشدد الوزير فقيه على أهمية تحفيز الاقتصاد الوطني لتوليد فرص عمل جديدة وعالية المحتوى، ومراجعة نسب الإنفاق الحكومي وربطها بالتوطين، ومراجعة سياسات وآليات الدعم الحكومي للقطاعات، وتطوير آليات دعم المنشآت الصغيرة، إضافة إلى مراجعة سياسات القبول في التخصصات والإنفاق عليها وترشيد مستويات التعليم لتتلاءم مع قدرات الفرد وحاجة الاقتصاد، والتقييم المستمر لمخرجات التعليم والتدريب والتطوير المستمر لمناهج التعليم والتدريب والتأهيل. وقال فقيه: المرصد الوطني للقوى العاملة يقدم رؤية واضحة وشاملة لسوق العمل السعودي ويهدف لدعم منظومة بيانات السوق لاستحداث ومشاركة معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب، مع حماية خصوصية المعلومات وتقديم الخدمات بطريقة مستدامة لمنشآت القطاع العام والخاص والأفراد من الباحثين عن العمل، مؤكدا على أهمية جانب دور المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشراكتها مع القطاع الخاص، وبرنامج حماية الأجور وتفعيل صاحب العمل لحسابه في البرنامج. وشدد فقيه على دور شركات الاستقدام وتنظيم العمالة المنزلية وبرامج تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومبادرات عمل المرأة المتمثلة في قصر بيع المستلزمات النسائية على المرأة السعودية، وتأنيث الوظائف الصناعية المناسبة للمرأة، والعمل عن بعد، والأسر المنتجة، والعمل الجزئي. وكان رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة صالح بن عبدالله كامل نوه في بداية اللقاء بالدور الذي لعبه وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه خلال فترة رئاستة بالغرفة. واعتبر كامل الوزير فقيه أجاد في التطرق لآخر مستجدات آلية تنفيذ برنامجي (حافز) و(نطاقات) بطريقة عززت النهج الذي رسمه «مقعد التجار» للتشاور والتباحث بين مجتمع الأعمال ومسؤولي القطاعات والأجهزة الحكومية في مختلف النواحي والقضايا التي تهم مصالح المواطن في مناخ تغلب عليه الشفافية والبساطة في الطرح. وقال كامل «برنامجا نطاقات وحافز يسرعان من نمو الاقتصاد، ويعتبران من مخرجات توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لدعم توظيف الشباب وتهيئة بيئة العمل المناسبة لهم»، مشيرا إلى أن مقعد تجار جدة لم يعد منبرا فقط للطرح والتحدث حول احتياجات أصحاب الأعمال ومتطلباتهم، بل تخطى ذلك إلى متابعة تنفيذ ما جرى طرحه بالتعاون مع الجهات المعنية خدمة للمصلحة العامة.
