أبدى وزير العمل تفاؤله بنجاح برنامج نطاقات في الحد من البطالة والقضاء على التستر، مشيراً إلى تلقيهم طلباً من البنك الدولي للتعرف على البرنامج ومتابعة مراحل تطبيقه ورصد النتائج المتوقعة من البرنامج. المهندس عادل فقيه يشرح مزايا برنامج نطاقات للإعلاميين (اليوم) وأوضح فقيه انتهاجهم معايير جديدة في الوزارة لتقييم المنشآت ومدى التزامها بالتوطين من خلال «نطاقات» الذي سيطلق السبت المقبل، مبيناً أن المنشآت التي لديها 9 عمال فأقل لن تدخل في برنامج نطاقات، مؤكدا اعتمادهم على قاعدة بيانات متكاملة تشمل موظفي الدولة والمتقاعدين في القطاعين الخاص والعام وطلاب التعليم العالي والعام للحد من التوظيف الوهمي، واتخاذ عدة إجراءات للتأكد من مصداقية البيانات، مبيناً عدم اعتماد قاعدة بيانات الوزارة في برنامج نطاقات. وكان وزير العمل قد التقى مجموعة من الكتاب والإعلاميين مساء الثلاثاء في جدة تم خلاله تقديم عرض تفصيلي لبرنامج نطاقات، واستعرض في بداية اللقاء معدلات البطالة حسب إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة التي كشفت عن فجوة واسعة بين الذكور والإناث في معدلات البطالة التي تصل إلى 29 بالمائة للإناث 79 بالمائة يحملن البكالوريوس والذكور 7 بالمائة يحمل الثانوية أو ما يعادلها منهم 40 بالمائة. وعرض فقيه حلولاً ستطرحها وزارة العمل لحل مشكلة البطالة على المدى القصير والبعيد تتدرج من سياسة الإحلال ومبادرات تقع غالباً في نطاق وزارة العمل وتسهيل إحلال العمالة الوطنية مكان العمالة الوافدة على المدى القصير في حين ستنتهج الوزارة سلسلة إجراءات على المدى البعيد تتمثل في مواءمة المخرجات وسياسات توليد الفرص والتنسيق بين الوزارات المختلفة وتنشيط النمو الاقتصادي في المجالات المرغوبة ورفع مستويات التأهيل العلمي والتقني والمهاري للشباب. وشدد على أهمية خلق مناخ يقرب الفجوة بين مزايا الأجنبي والمآخذ على طالب العمل السعودي، مبيناً حرصهم في البرنامج على مراعاة تضاد المفاهيم والمصالح، وأن التوطين سيحقق للمنشأة مكافآت وحوافز وخدمات تساعدها على النمو ويجعل توظيف السعوديين عنصراً لنجاح الأعمال. معدلات البطالة حسب إحصاءات مصلحة الإحصاءات العامة كشفت عن فجوة واسعة بين الذكور والإناث في معدلات البطالة التي تصل إلى 29 بالمائة للإناث 79 بالمائة يحملن البكالوريوس والذكور 7 بالمائة يحمل الثانوية أو ما يعادلها منهم 40 بالمائة وعن مدى واقعية البرنامج بيّن فقيه إعادتهم تصنيف الأنشطة الاقتصادية لمراعاة الاختلاف في خصائص الأنشطة التي كانت 13 وأصبحت 41 مقسمة إلى شرائح حسب الحجم لمراعاة تأثير الحجم على قدرة التوطين لتصل إلى 205 فئة. ونفى صحة ما قيل عن خروج 40 بالمائة من المنشآت من السوق بعد تطبيق «نطاقات»، مشيراً إلى حدوث العكس كون النسب المطلوبة في القطاعين الأخضر والممتاز أقل بكثير مما كان مطلوباً في الماضي، وأن البرنامج يخدم جميع القطاعات ولن يتجاوز حجم المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر 20 بالمائة، فيما تصل نسبة منشآت النطاق الأصفر 30 بالمائة في حين تصل نسبة النطاقين الأخضر والممتاز إلى 50 بالمائة. واستبعد فقيه تقلص إصدار التأشيرات بغرض توفير فرص توظيف للسعوديين معيداً ذلك لعدم وجود علاقة بينهما، وأن المنشأة التي تفشل في تحسين وضعها ستتعرض للإغلاق وبالتالي يجب خروج العمالة التي لديها إما بالانتقال إلى جهة عمل أخرى أو مغادرة البلاد، في حين يحق للمنشآت الواقعة في النطاقين الأخضر والممتاز الحصول على التأشيرات حسب نظام البرنامج الذي يكافىء التأشيرات بالتوطين، مشيرا إلى ارتباط الطلب على التأشيرات بالنمو الاقتصادي. وتناول الوزير دور البرنامج في الحد من التستر من خلال تجميع العمالة في جميع المؤسسات الفردية واعتماد معدلات التوطين المطلوبة بناءً على العدد الإجمالي للعمال بعد التجميع، إضافة إلى وضع اشتراطات جديدة للمنشآت الصغيرة حديثة التكوين تتمثل في إصدار سجل تجاري وتسجيل في الغرفة التجارية وشهادة جدية من مركز المنشآت الصغيرة في الغرف التجارية، محدد بداية محرم لخروج العمالة من نطاق الأحمر وانتقالهم إلى منافسين. وأشاد فقيه بتحرك الكثير من المنشآت لتصحيح وضعها والإقبال الكبير على صندوق الموارد البشرية لتوظيف السعوديين وحل إشكالاتهم، وفي إجابة للوزير عن مدى قابلية البرنامج للتطبيق على أرض الواقع قياساً إلى فشل الوزارة في تجارب سابقة ذكر أن برنامج نطاقات جرى طرحه ومناقشته في 5 غرف تجارية وطرح في 60 ورشة عمل وتم التدرج في تطبيقه وبالتالي هو فكرة جرى التعديل والتطوير عليها لتكون واقعية يمكن تنفيذها. وشدد الوزير على عدة نقاط تمثلت في ضخ ما يقارب 250 ألف طالب عمل سنوياً نبحث لهم عن وظائف، وإمكانية الاستغناء عن 2 إلى 3 ملايين عامل يمكن إحلال السعوديين مكانهم في حين سيدعم صندوق تنمية الموارد البشرية كل المهن وسقف رواتب جديد للعاملين في القطاع الخاص، ومعاملة أبناء السعوديات معاملة السعودي في التوطين، إضافة إلى عدم احتساب الجاليات المقيمة لظروف خاصة في نسبة الأجانب، والقضاء على الاستثناءات بحوسبة البرنامج، وإصدار دليل إلكتروني لمعايير إصدار التأشيرات، والاستغناء عن مراجعة مكتب العمل من خلال الخدمات الإلكترونية وتحقيق موارد مالية للغرف التجارية في حدود 200 مليون والتأكيد على أن نطاقات لن يخرج الوافدين الذين أمضوا 6 سنوات.
