قال مستهلكون إن خطة جمعية حماية المستهلك للقضاء على جشع التجار خلال سبع سنوات، تفضي إلى الإحباط في ظل الارتفاع المستمر للأسعار، واصفين الخطة بأنها بعيدة كل البعد عن أرض الواقع، ما يعني تهربا من جمعية حماية المستهلك، من المواجهة المباشرة مع التجار الذين دأبوا على الاستفراد بالمستهلك. يقول المواطن عبدالله الغامدي عندما انطلقت جمعية حقوق المستهلك في 2008 استبشر الكثيرون بالدور الذى يمكن أن تقوم به لحماية المستهلك من مغالاة التجار في الأسعار لكن بدون جدوى، إذ بدت الجمعية منحازة إلى التجار بشكل ملحوظ، واضعة نفسها في زاوية ضيقة مع كثير من الشكاوى لقلة الدعم الذى تحظى به، حتى أن رئيسها السابق قال إن الجمعية ليس لديها خطوط هاتف للقيام بعملها، الأمر الذى يجعلنا نتساءل عن مصير الدعم الرسمي الحكومى الذى قدم للجمعية في بداية انطلاقتها، مضيفا أن تحقيق أهداف الجمعية ينبغى أن يستند إلى المنطق العملي لا إلى الأوهام، متسائلا في هذا السياق: هل تستطيع الجمعية رفع دعوى قضائية نيابة عن المستهلكين ضد إحدى شركات القطاع الخاص القوية في السوق بتهمة الاستغلال والمبالغة في الأرباح وعدم الالتزام بالضوابط التى وضعتها وزارة التجارة ؟ مضيفا أنه فيما لو تمكنت الجمعية من فعل ذلك وشهرت بالمخالفين بدون مجاملة لأحد، سيخشاها الجميع ويحترمها، أما إذا غرقت في خطط تنظيرية لتتهرب من المواجهة المطلوبة مع التجار، فهى بذلك تحكم على نفسها بالفشل . وأكد المواطن خالد محمد أنه لايمكن لجمعية حماية المستهلك أن تنهض بواجبها كاملا؛ إلا إذا كانت مستقلة تماما عن التجارة، مستبعدا نجاح دعوات المقاطعة الشعبية لبعض السلع نتيجة الشره الاستهلاكي ،وعدم وجود بدائل للأرز والسكر والزيت والحليب، معيدا إلى الذاكرة سخرية البحث عن المكرونة كبديل مناسب للأرز وهي الدعوة التي أطلقها وزير التجارة الأسبق، متسائلا ما إذا كانت جمعية حماية المستهلك قد وفرت الكوادر اللازمة لتلقي شكاوى المستهلكين عبر الجوال كما طالبت بذلك . ومن جهته، دعا الاقتصادي عبدالله العلي جمعية حماية المستهلك إلى إلزام مختلف المحلات بوضع التسعيرة على السلع، والتنسيق مع وزارة التجارة لزيادة الجولات الرقابية لضبط المخالفين، مشيرا إلى أن كثيرا من المحلات قد لايدخلها مراقب واحد على مدى تسعة أشهر كاملة في ظل غياب الرقابة وقلة الكوادر الفنية المدربة. ورأى أن مواجهة المغالاة في الأسعار ،لاتتم إلا من خلال تنويع البدائل للسلعة الواحدة، والحد من الطبيعة الاحتكارية للوكلاء، مشيرا إلى أن نسبة أرباح قطع غيار السيارات على سبيل المثال تتراوح ما بين 400 600 في المائة على أقل تقدير، مقترحا إقامة جمعيات تعاونية على غرار التجارب التى تمت في الدول الخليجية ،بهدف طرح السلع بهامش ربحي بسيط، والحد من الارتفاعات المتكررة في الأسعار بدون مبررات منطقية. ومن جهته، قال مصدر مسؤول في جمعية حماية المستهلك إن الجمعية تتحرك على أكثر من محور من أجل ضبط الأسعار والحد من المغالاة، مؤكدا على أهمية تعاون المستهلك في الإبلاغ عن أىة مخالفات بوسائل الاتصال المختلفة ومن أبرزها الجوال . وتوقع أن تسهم قناة المستهلك التى تم إطلاقها مؤخرا في رفع مستوى الوعي بسبل مواجهة ارتفاع الأسعار، وكشف سبل التلاعب المختلفة للتجار مؤكدا أن العقوبات التى سيتم فرضها على المخالفين تصل إلى حد التشهير . وقال إن ضبط الأسعار يبدأ برفع وعي المستهلكين بالدرجة الأولى؛ وذلك بالاعتماد على البدائل كخيار مناسب لمواجهة أسعار السلع المرتفعة .
