اعتبر صيادون في المنطقة الشرقية موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على إعفاء صيادي الأسماك من القروض المتبقية بذممهم لصندوق التنمية الزراعية في جميع أنحاء المملكة أمرا غير مستغرب من القيادة الرشيدة. وأكدوا أن قرار خادم الحرمين الشريفين لفتة حانية من لدنه في التخفيف من الأعباء المالية على الصيادين بالمملكة. وأعرب نائب رئيس جمعية الصيادين في المنطقة الشرقية جعفر الصفواني عن شكره لخادم الحرمين الشريفين، وتمنى أن تتم مساواة الصيادين مع المزارعين في الإعانات. وأشار إلى أنه من الصعب الآن ونحن في نهاية أسبوع العمل على تحديد عدد المستفيدين من القرار، لأن الأمر يتطلب مراجعة الدوائر الحكومية لمعرفة آليات تطبيق القرار وشروط التطبيق. وقال رضا الفردان «صياد» إن كافة الصيادين بالشرقية تلقوا خبر الإعفاء بفرح شديد، خصوصا أنه يتضمن أقساط جزء من الديون السنوية التي يتوجب على الصيادين دفعها للصندوق الزراعي، مشيرا إلى أن قيمة القرض تبلغ 500 ألف ريال على المركب الواحد، حيث يتم إعطاء المقترض فترة سماح لمدة عامين، فيما يتم تقسيط القرض على 10 سنوات، بمعنى آخر فإن تسديد كامل القرض يتطلب 12 عاما مع فترة السماح، مؤكدا أن الصندوق الزراعي يعفي المقترض بنسبة 25 في المائة من القرض، وبالتالي فإنه يدفع 38 ألف ريال عوضا من 50 ألف ريال سنويا. وذكر عباس الدبيسي «صياد» أن خادم الحرمين الشريفين يضع نصب عينيه ما يسعد المواطنين على اختلاف شرائحهم، مضيفا أن الصيادين وجدوا في قرار خادم الحرمين الشريفين بإعفاء المقترضين منهم من القروض مثالا واضحا على رعاية القيادة لجميع المواطنين وتقديم ما يخفف الأعباء المالية عن كاهلهم، مشيرا إلى أن عدد المراكب العاملة في المنطقة الشرقية تتراوح بين 800 إلى 900 مركب موزعة على مرفأ دارين 400 500 مركب و مرفأ القطيف 140 150 مركبا وسيهات 20 30 مركبا، بخلاف الطرادات، حيث يحصل كل صياد يرغب في شراء مركب صيد على قرض بمبلغ 500 ألف ريال، وبالتالي فإن جميع الصيادين الذين حصلوا على قروض في السنوات التسع الماضية يستفيدون من الإعفاء الملكي، حيث سيتم إسقاط القروض المستحقة عليهم. وأوضح الصياد سعيد آل سالم أن هناك شريحة من الصيادين بقيت على قروضهم 200 150 ألف ريال، فيما لم تتبق على قروض الصيادين الذين مضى على مدة القرض أكثر من 8 سنوات إلا مبالغ قليلة، مؤكدا أن المقترضين الجدد يعتبرون الأكثر حظوة من الصيادين الآخرين، موضحا أن تكاليف المركب الواحد تصل إلى 800 ألف ريال، حيث يبلغ سعر رخصة المركب في السوق السوداء حاليا 300 ألف ريال، نظرا لتوقف وزارة الزراعة عن إصدار المزيد من التراخيص في السنوات الماضية، ما يضطر البعض لشراء مراكب قديمة مرخصة وإتلافها للحصول على رخصة بدل تالف، وبالتالي إمكانية شراء مركب جديد بواسطة قرض الصندوق الزراعي.
